المكاوى يطالب بمنح مهلة للشركات الصغيرة قبل تطبيق الحد الأدنى للاجور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة منح مهلة للشركات الصغيرة التي ليس لها القدرة على تحمل الحد الأدنى من الأجور الجديد الذى أقره المجلس القومي للأجور بزيادته إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص. وتطبيقه بلا استثناءات، خاصة وأن هناك عدد كبير من الشركات لديها مشكلات يجب على الحكومة السعي في حلها قبل فرض أعباء جديدة متمثلة فى زيادة الاجور خاصة وأن القانون ينص على استثناء الشركات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال من تطبيق الحد الادنى للاجور.
وقال المكاوى يجب على وزارة العمل وضع ضوابط لاستثناء الشركات غير القادرة من تنفيذ القرار مثل العام الماضي رغم انها حتى الان لم توضح ما توصلت إليه في البت في هذه الطلبات، فاننا نجدد تطبيق ذلك الاستثناء هذا العام مع جدية تنفيذه بان تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الغرفة التجارية التابعة لها المُنشأة وان يتم تجميعها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية وارسالها الى وزارة العمل للبت فيها، ويتم اعلان الشركات المعفاة من التطبيق.
وأشار المكاوى إلى أن الكثير من شركات القطاع الخاص تهدر الكثير من الوقت والجهد والأموال في إجراءات تجديد التراخيص وغيرها، مما أدى الى انخفاض الأرباح وتزايد الخسائر. كما انها تواجه مشاكل في السيولة وصعوبة دفع الفواتير والوفاء بالالتزامات المالية.علاوة عن ارتفاع الديون وتزايد اعبائها مما يؤثر عليها بشكل سلبي ويضعفها وبالتالي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الحد الأدنى من الأجور المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا