رئيس حزب نداء مصر: زيادة الأدنى للأجور تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشاد الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، بقرارات المجلس القومي للأجور، التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من أول مارس 2025، كما امتدت قرارات المجلس إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقتوأشاد الدكتور طارق زيدان، بما قرره المجلس القومي للأجور لأول مرة بوضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وقال رئيس حزب نداء مصر، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة في الوقت الحالي، وتستهدف تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ما يسهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.
وطالب «زيدان»، المجلس القومي للأجور، بضرورة متابعة تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.
توجيهات الرئيس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تلامس نبض الشارعوأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة، أمر يلامس نبض الشارع المصري ويؤكد أن الحكومة الحالية تستهدف في قراراتها تقديم الدعم الكافي لمواطنيها، والمتوقع أن تأتي مبشرة وترضي آمال جميع الشرائح الاجتماعية المحتاجة للدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدنى للأجور الحكومة القومي للأجور الحماية الاجتماعية حزب نداء مصر المجلس القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي