أمين «الشعب الجمهوري» عن رفع أجور القطاع الخاص: يخفف العبء عن الأسر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب ليحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل ارتفاع الأسعار وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن قرارات القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مهمة، وفي توقيت مناسب يؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بالعوامل الخارجية والتحديات الراهنة، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد المرة الخامسة خلال عامين.
وأكد أبو هميلة أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، وذلك ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
الأزمة الاقتصادية العالميةوأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن هذه الزيادة كانت ضرورية في التوقيت الحالي خاصة قبل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار ما يخفف العبء المعيشي عن أسر العاملين في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية العالمية أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري القطاع الخاص ارتفاع الأسعار الحد الأدنى إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري يطلب تحقيقا تركيا في أحداث الساحل السوري
أنقرة (زمان التركية) – تقدم 23 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، بمقترح لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجمات والانتهاكات الحقوقية التي شهدتها مدن حماه وحمص واللاذقية وطرطوس بحق العلويين في الساحل السوري.
أسفرت الهجمات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن 1000 حالة وفاة.
وشدد المقترح على ضرورة التحقيق في الأمر بشكل شامل وتحديد الخطوات الوطنية والدولية لحماية الضحايا.
وأكد المقترح أنه لا ينبغي لتركيا تجاهل الانتهاكات الحقوقية في المناطق المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا الوضع يشكل انتهاكا للقانون.
وذكر المقترح أن أنه يتوجب على البرلمان التركي تشكيل لجنة والتحقيق في جميع جوانب الواقعة وجمع معلومات وثيقة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمصادر الدبلوماسي وإبداء مبادرات مؤثر على المنصات الدولية والتحرك لإنهاء هذه الأحداث وحماية الضحايا تقديم مقترحات بشأن معاقبة المتورطين في إطار القانون الدولي وإعداد تقرير شامل بشأن خارطة الطريق الواجب اتباعها في هذه الأزمة.
وتقدم البرلماني عن عن مدينة شانلي أورفه محمود تونال بطلب منفصل إلى لجنة المراقبة الحكومية لإعداد تقرير خاص بشأن الانتهاكات الحقوقية ضد العلويين في سوريا، مشددا على ضرورة استخدام تركيا للآليات الدبلوماسية والقانونية واتخاذ مبادرات لمعاقبة الجناه.
Tags: أحداث الساحل السوريالانتهاكات الحقوقيةالبرلمان التركيالتطورات في سورياحزب الشعب الجمهوري