بشرى للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري بالدولة| وخطوة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع إلى 7000 جنيه، بعد أن كان 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المقرر أن يطبق هذا القرار ابتداء من 1 مارس 2025، في خطوة تعكس الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والحرص على تحسين أوضاع العاملين في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، إنه بناءا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، تُضاف إلى الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل، وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كما سيتم لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مع التأكيد على أن زيادة المرتبات ستطبق بدءا من مارس المقبل، دون استثناءات.
وأشار البدوي، إلى أن يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويهدف إلى دعم هذا الاستقرار، فضلا عن مواكبة التغيرات الاقتصادية. ويتماشى القرار مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان ملائمته مع المستجدات الاقتصادية.
واختتم: "أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم صرف الزيادة لهم بداية من شهر رمضان المقبل، وسيتم عرض الحزمة الجديدة على رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك يتم عرضها على مجلس النواب، الذي سيحيلها إلى لجنة القوى العاملة، لتتم مناقشتها مع الهيئات الاقتصادية قبل إقرارها".
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصتم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون هذه العلاوة لا تقل عن 250 جنيها شهريا، وهذه العلاوة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى دخل العمال وضمان استقرارهم المالي.
في خطوة أخرى تساهم في تنظيم سوق العمل، قرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر الخاص بالعمالة المؤقتة، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيها صافيا، وهذا القرار يعد بمثابة حماية للعمالة المؤقتة التي قد تواجه تحديات في توفير دخل ثابت.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجورويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، كما يساهم القرار في تحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان حياة كريمة لهم.
التوافق مع المعايير الدوليةويتماشى هذا القرار مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية، ويعد هذا القرار جزءا من التزام الحكومة المصرية بالتوصيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال.
متابعة تنفيذ القرارومن جانبها، ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في مختلف المحافظات، يوضح القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وسيتم تنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
تاريخ الحد الأدنى للأجور في مصرشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورا ملحوظا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص.
والجدير بالذكر، أن يعد الحد الأدنى للأجور أداة أساسية لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، فحوالي 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تعتمد نظاما للحد الأدنى للأجور، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تحسين وضع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام عمال مصر اتحاد عمال مصر الأجور الحد الأدني للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور فی زیادة الحد الأدنى فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص إلى 7000 جنیه هذا القرار
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري تثمن رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص
يثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة اليرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, الأمين العام للحزب, قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه, وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي, موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب ليحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن كاهل الأسر ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل ارتفاع الأسعار وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك .
أوضح أبو هميلة, أن قرارات القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مهمة وفي توقيت مناسب تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بالعوامل الخارجية والتحديات الراهنة, موضحا أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد المرة الخامسة خلال عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم إلى 6000 جنيه، في مايو 2024, ثم حاليا تم زيادته إلى 7 ألاف جنيه، موضحا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، وذلك ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة .
أكد أبو هميلة, أن هذه الزيادة كانت ضرورية في التوقيت الحالي خاصة قبل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار ما يخفف العبء المعيشي عن أسر العاملين في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
وأشار أبو هميلة, إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور وفقا لتوجيهات القيادة السياسية, يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم،
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية