بشرى للعاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري بالدولة| وخطوة جديدة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع إلى 7000 جنيه، بعد أن كان 6000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المقرر أن يطبق هذا القرار ابتداء من 1 مارس 2025، في خطوة تعكس الاستجابة للتحديات الاقتصادية الحالية والحرص على تحسين أوضاع العاملين في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال نقابات مصر، إنه بناءا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، سيتم إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيه، تُضاف إلى الراتب الأساسي وفقا لقانون العمل، وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كما سيتم لأول مرة تحديد أجر الساعة في العمل المؤقت بحد أدنى 28 جنيها، مع التأكيد على أن زيادة المرتبات ستطبق بدءا من مارس المقبل، دون استثناءات.
وأشار البدوي، إلى أن يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويهدف إلى دعم هذا الاستقرار، فضلا عن مواكبة التغيرات الاقتصادية. ويتماشى القرار مع المعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان ملائمته مع المستجدات الاقتصادية.
واختتم: "أما بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم صرف الزيادة لهم بداية من شهر رمضان المقبل، وسيتم عرض الحزمة الجديدة على رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد ذلك يتم عرضها على مجلس النواب، الذي سيحيلها إلى لجنة القوى العاملة، لتتم مناقشتها مع الهيئات الاقتصادية قبل إقرارها".
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصتم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن تكون هذه العلاوة لا تقل عن 250 جنيها شهريا، وهذه العلاوة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى دخل العمال وضمان استقرارهم المالي.
في خطوة أخرى تساهم في تنظيم سوق العمل، قرر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر الخاص بالعمالة المؤقتة، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيها صافيا، وهذا القرار يعد بمثابة حماية للعمالة المؤقتة التي قد تواجه تحديات في توفير دخل ثابت.
أهداف رفع الحد الأدنى للأجورويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية القوة الشرائية للأسر في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، كما يساهم القرار في تحسين الظروف المعيشية للعاملين وضمان حياة كريمة لهم.
التوافق مع المعايير الدوليةويتماشى هذا القرار مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية، ويعد هذا القرار جزءا من التزام الحكومة المصرية بالتوصيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال.
متابعة تنفيذ القرارومن جانبها، ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في مختلف المحافظات، يوضح القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وسيتم تنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
تاريخ الحد الأدنى للأجور في مصرشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورا ملحوظا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص.
والجدير بالذكر، أن يعد الحد الأدنى للأجور أداة أساسية لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، فحوالي 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تعتمد نظاما للحد الأدنى للأجور، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في تحسين وضع العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع العام عمال مصر اتحاد عمال مصر الأجور الحد الأدني للأجور المزيد الحد الأدنى للأجور فی زیادة الحد الأدنى فی القطاع الخاص بالقطاع الخاص إلى 7000 جنیه هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق