رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. موعد أول قبض بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لدعم العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما أقر المجلس تحديد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص للعمل الجزئي، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في ظل المتغيرات الاقتصادية.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
موضوعات متعلقة :
خبير اقتصادي عن القرارات الأخيرة: 28 جنيها الحد الأدنى للأجر في الساعة
رئيس قوى عاملة النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يعزز الحماية الاجتماعية
28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة
تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية، والتطورات في سوق العمل، حيث تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليواكب التغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن مستوى معيشيًا أكثر استقرارًا للعاملين.
أسباب ودوافع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جاء نتيجة لدراسة شاملة للأوضاع الاقتصادية، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، وأضافت أن هذه الخطوة تتماشى مع المعايير الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أشار السيد محمد جبران، وزير العمل، إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاع العمال في القطاع الخاص، وأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تطورات سوق العمل تدعم قرار رفع الحد الأدنى للأجورخلال الاجتماع، تم استعراض أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت نموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي شهدت انتعاشًا بعد فترة من التباطؤ، كما سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 50 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
تزامنًا مع هذه التطورات، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليعكس هذا التحسن في الاقتصاد وليوفر دعمًا أكبر للعمال، خاصة مع ارتفاع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
بموجب القرارات الجديدة، سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
أما بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، فقد تم تحديد أجر الساعة بحد أدنى 28 جنيهًا، لضمان تحقيق العدالة لهذه الفئة من العمال.
وأكد وزير العمل أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يوضح آليات التنفيذ، وسيتولى مفتشو العمل مراقبة الالتزام بالقرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرةشهدت مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
فبعد أن تم تحديده عند 2400 جنيه في يناير 2022، تمت زيادته إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه في مارس 2025.
تأثيرات القرار على العمال وأصحاب الأعماللاقى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ترحيبًا واسعًا من قبل النقابات العمالية، التي أكدت أن هذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، أبدى بعض أصحاب الأعمال تخوفهم من تأثير هذه الزيادة على تكلفة التشغيل، مطالبين الحكومة بتقديم حوافز ضريبية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع القرار الجديد.
مستقبل الأجور في مصر وخطط الحكومة القادمةمن المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية مراقبة تطورات سوق العمل وإجراء دراسات دورية حول تأثير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على الاقتصاد، لضمان تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال واستدامة الأعمال في البلاد.
وأكد المجلس القومي للأجور أن القرارات الخاصة بالأجور ستتم مراجعتها بشكل منتظم لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التنفيذ العادل لهذه القرارات.
يعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ومع استمرار التطورات الاقتصادية، من المنتظر أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اجتماع المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المزيد زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص المجلس القومی للأجور القطاع الخاص إلى تحسین مستوى إلى 7000 جنیه سوق العمل فی ینایر جنیه فی شهری ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.
هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.
ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!
برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.
كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.
وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة