المكتب الوطني للمحتوى المحلي يعرّف بمؤشرات الإجادة المؤسسية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
العُمانية/عقد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم لقاء حول "مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية"، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف الجهات.
يأتي اللقاء لتعزيز أداء حوكمة تطبيق المحتوى المحلي، ووضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت حتى اليوم، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وآلية تطبيق المحتوى المحلي في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية أداء قياسه وفق مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية مع تعرف المشاركين على مراحل المحتوى المحلي ابتداء من التخطيط وانتهاء بالمتابعة وتقييم الأداء، وركز على أهمية تضمين متطلبات مستندات المناقصة وتقييم المتنافسين وفق خطة المحتوى المحلي المقدمة في عطائهم.
كما تعرف المشاركون في اللقاء على مؤشرات المحتوى المحلي في الإجادة المؤسسية التي تتوزع على ثلاثة مجالات رئيسة وهي المشروع الإنمائي والعقد التشغيلي والجهة الحكومية ومشترياتها، واشتمل كل مجال على ثلاثة عناصر رئيسة وهي تنمية الفرص الوظيفية للمواطنين، وتعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل، موزعة في أحد عشر مؤشرًا فرعيًّا؛ وهي مؤشرات تهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية في تطبيق سياسات المحتوى المحلي والعمل المشترك لتعزيز المحتوى المحلي في مشترياتها وعقودها ومشروعاتها بما يعظم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
وقال المهندس غالب بن عامر الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات إن اللقاء يأتي لبناء جسور التعاون والتشارك بين المكتب الوطني للمحتوى المحلي والجهات الحكومية في تطبيق سياسة المحتوى المحلي بما يضمن أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية ودعم المنتجات والخدمات الوطنية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأشار في تصريحه إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، كما ستتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل.
وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسّسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.وأكد على أن المكتب الوطني للمحتوى المحلي مستمر في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عُمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسّخ رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أشار إسحاق بن سعيد الخروصي مدير تنمية الأعمال إلى أن اللقاء يعد خطوة مهمة لتوحيد التصورات والرؤى لدى جميع الجهات الحكومية عن ماهية المحتوى المحلي وكيفية تطبيقه في المشروعات والمشتريات والعقود الحكومية وآلية قياسه وفق مؤشرات الإجادة المؤسسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحتوى المحلی فی الإجادة المؤسسیة الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر: تحرك برلماني ضد برامج المقالب الرمضانية بعد موجة انتقادات
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، غضباً وتنديداً واسعاً بسبب برامج "الكاميرا الخفية" و"المقالب" التي تبثها القنوات التلفزيونية، وما تحمله من مشاعر تخويف وابتزز وعنف واستهتار بأحاسيس المشاركين فيها.
وعلى الرغم من تراجع انتشار وشعبية هذا النوع من البرامج في المحطات التلفزيونية الجزائرية خلال شهر رمضان الحالي، إلا أنها لا تزال موجودة وتحظى بمشاهدات عالية.
وأحد برامج الكاميرا الخفية يدعى "الفورغون" (عربة نقل)، وتتضمن فكرتها تعرّض مواطنين اثنين لخداع من امرأة تطلب المساعدة لحمل ثلاجة لداخل العربة، لكنهما يتفاجآن بعدها بالاحتجاز داخل العربة واختطافهما، ما يجعلهما يعيشان لحظات مرعبة.
أما البرنامج الآخر، فيبدأ بسؤال البرنامج أحد المارة في الشارع أسئلة حول الثقافة العامة، وبعد الإجابة الصحيحة، أعلموه فوزه بجائزة استثنائية وهي سيارة.
ويوضح الرجل أن هذه الهدية ستغير حياته، إذ يعمل كسائق تاكسي لدعم أسرته، كما يظهر في الفيديو، لكن الوضع يأخذ منعطفاً غير متوقع عندما يتم تسليمه لعبة سيارة أطفال.
A post shared by Algeria news (@algeria_newsss)
واستنكر متابعون المحتوى التلفزيوني بعض مقاطع الكاميرا الخفية، بسبب تجاوز معدي البرنامج حدود الفكاهة والإذلال غير المبرر، الذي يستغل المشاعر الصادقة للمواطنين.
وحازت القضية صدى واسعاً، بعدما تحرك لها البرلمان الجزائري، إذ استنكر النّائب البرلماني في الجزائر عز الدين زحوف الأمر وانتقد عبر حسابه المحتوى الذي تقدمه القنوات الجزائرية في رمضان.
وفتح زحوف النار على دراما "التفاهة في رمضان" كما وصفها عبر حسابه على "فيس بوك"، وقال زحوف ما يُعرض في رمضان تكرار لمهازل إعلامية سابقة تهين الذوق العام وتستخف بعقول الجزائريين.
وأشار إلى أن المحتوى المقدم لا يحترم القيم بل يضرب ثوابت المجتمع تحت شعارات الحداثة والإبداع الزائف.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة