وزيرة التخطيط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بلا استثناءات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأحد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد الأدنى للأجر.
وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهرياً تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وقالت رانيا المشاط، إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور وزيرة التخطيط الحد الأدنى للأجر المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: انخفاض الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء في ليبيا إلى 4.86%
رصد برنامج الأغذية العالمي انخفاضا في أسعارسلة الغذاء الأساسية في ليبيا خلال فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي، معتبرًا ذلك مؤشرًا على «استقرار اقتصادي نسبي» تشهده البلاد.
لفت البرنامج في تقييمه الشهري عن وضع الأسواق في ليبيا، إلى انخفاض الحد الأدنى للإنفاق على سلة الغذاء الأساسية بنسبة وصلت إلى 4.86% خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى 883.6 دينار.
وعزا البرنامج التابع للأمم المتحدة هذا التحسن إلى توسيع مصرف ليبيا المركزي نطاق المؤسسات الخاضعة للتنظيم التي تجري معاملات العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة الشفافية في تداول العملات، وتعزيز الدينار، وخفض تكاليف الاستيراد.
وتظل مدينة الكفرة هي الأكثر غلاءاً في المنطقة، إذ سجل سعر سلة الغذاء فيها 1055 دينارا تقريبا، مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في السودان بشكل يومي، مما يضيف ضغوطا إضافية على الموارد المحلية والمجتمع المحلي، وفق البرنامج الأممي.