تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار في الأسلحة
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
جدد قاضي المعارضات حبس مسجل خطر ، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية بمدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لاتجاره في الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة وإصلاحها بدون ترخيص،وعثر بحوزته على أسلحة وذخائر واقرا بنشاطه الإجرامي .
وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال
(أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الأسياخ الحديد وكابلات الكهرباء وصهرها.
وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن رسالة صوتية وصورة لشخص والإدعاء بأنه من متجرى المواد المخدرة وقيامه بتهديد إحدى السيدات بالتعرض لها وأنجالها.
بالفحص أمكن ضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه (له معلومات جنائية) وأقر بتحصله على المحتوى المنشور من (سيدة "إحدى متابعيه") وقام بنشره دون التأكد من صحته لزيادة نسبة المشاهدات لتحقيق مكاسب مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (صاحبة الرسالة الصوتية - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأقرت بإرسالها المقطع الصوتى والصورة للمذكور لنشره للتشهير بالشخص الظاهر بالصورة والإدعاء بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة بسبب خلافات سابقة بينهما، وبمواجهة الأخير (له معلومات جنائية) أقر بالخلافات المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل الواقعة كانت بتمكن مباحث القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة #ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل #الأسلحة_النارية "بدون ترخيص"، وعُثر بحوزته على (2 بندقية خرطوش 10 طبنجات – 3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى ألقت مباحث القاهرة القبض على بلطجي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض سيطرة بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، والاستيلاء من المواطنين على أموال، وعثر بحوزته على مخدرات وأسلحة ومبالغ مالية تخطت الـ 4 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجديد حبس مسجل خطر الاتجار في الأسلحة قاضي المعارضات مدينة الشروق وزارة الداخلية معلومات جنائية الأسلحة النارية ورشة لتصنيع الأسلحة أسلحة وذخائر غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة السوق المصرفى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى تأسيس الشركات مديرية أمن القاهرة الكهرباء وصهرها مخدرات مخدرات وأسلحة له معلومات جنائیة الأجهزة الأمنیة الأسلحة الناریة بدائرة قسم شرطة أحد الأشخاص وفی سیاق
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، المواد المنظمة لإعلان الشهود ودعوى التزوير أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
على أن يُعلن الشاهد لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى هذا القانون، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكترونى المثبت ببيانات رقمه القومي.
ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال السلطة العامة.
وطبقا للمادة (278) ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون فى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالى لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.
غرامة الشهود المتخلفين عن الحضوروبينت المادة (279) إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فى الجنايات والجنح، ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ووفقا للمادة 280، إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة. وإذا لم يحضر الشاهد فى المرة الأخرى، جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز الفى جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره فى نفس الجلسة أو فى جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وأجازت المادة (281) للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقى الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه. وإذا انتقلت المحكمة إلى الشاهد وتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه.
وبينت المادة (282) إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى، جاز له الطعن فى حكم الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة، إذا حال دون حضوره لإبداء شهادته عذر قهري، ويجوز للشهود الطعن فى الأحكام الصادرة بالحبس أو الغرامة أمام المحكمة التى أصدرته، فى هيئة مغايرة.
ضوابط أداء اليمين القانونيةوأوجبت المادة (283) على الشاهد الذى بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس