وزير العمل: لا استثناءات لتطبيق زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص لـ7000
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
وجه محمد جبران، وزير العمل، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الحالية والموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7 آلاف جنيه، موضحًا أن التضخم الفترة الماضية قل بشكل كبير وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، مشددًا على أن هناك من يتقاضى أكثر من 7 آلاف جنيه أضعاف مضعفة وفقًا لسنوات العمل والكفاءة والخبرة.
وأوضح "جبران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤشر بانخفاض البطالة لـ6.4% ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن قانون العمل واضح وصريح بأنه في حالة عدم تقاضي العمل الحد الأدنى المحدد يعتبر ذلك مخالفة ويستوجب تطبيق المخالفة على صاحب العمل.
وشدد على أن التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قانون العمل يحدث بشكل كبير، حيث إن هذا القانون يعد "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وتابع: "ليس هناك استثناءات بقرار المجلس القومي للأجور برفع زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه والقرار سيتم تطبيقه على كافة العمال بكافة الشركات"، موضحًا أن الشركات المتعثرة بشكل كامل تحصل على دعم من صندوق الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التضخم الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى وزير العمل محمد جبران المزيد الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": زيادة الحد الأدنى للأجور ينطبق على جميع الشركات.. ولا استثناءات هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأحد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد الأدنى للأجر.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وقالت رانيا المشاط، إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
وقرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.