وزيرة التخطيط تكشف موعد تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور بحث آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته حتى 7000 جنيه.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد العاملين في مصر 30 مليون مواطن ومواطنة يضم القطاع الخاص 80% من هذا العدد
ولفتت إلى أن هناك وضع اقتصادي مهم أفضل من العام الماضي، مؤكدة أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول مارس المقبل.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهًا.
ولفتت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجل الاشتراك التأميني، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة في سوق النقد الأجنبي.
واستطردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحد الأدنى للأجور هو وسيلة متعارف عليها دوليا لحماية الفئات الأقل في مستويات الدخل.
وأكدت أن التضخم هو زيادة وتيرة زيادة الأسعار وحاليا نشهد انخفاضا في هذه الوتيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدأ يتحول من الانكماش إلى النمو.
وأردفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها أمريكا لأنها ستؤثر على مؤشرات التجارة في العالم.
وواصلت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من الاستثمارات الإجمالية للدولة، مضيفة أن قطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًتنمية المشروعات: نستهدف التوسع لدعم 4 ملايين عميل خلال الـ 3 سنوات المقبلة
النائب حازم الجندي: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الدكتورة رانيا المشاط رفع الحد الأدنى للأجور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والكويت، كما تطرقتا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
واستعرض الجانبان، مجالات العمل المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.
وفي مستهل اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت كونها نموذجاً للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط حيث أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصاً في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.
وأكدت أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها؛ وتعد الكويت من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات. ولا تقتصر العلاقات بين مصر والكويت على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، حيث يتبادل البلدان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتى للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية ـ الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم خلال أعمال اللجنة توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة