تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرّح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، تعليقًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15%، ليصل إلى 7000 جنيه بالقطاع الخاص، بأن هذه خطوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا، يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من المنتظر تطبيق زيادة مماثلة بالقطاع الحكومي وفقا لما صرحت به الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس المقبل يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة القيادة السياسية لمتطلبات المواطنين، وحرصها على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، وهو أمر ضروري في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

كما دعا رئيس حزب الاتحاد إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم القطاع الخاص وضمان تحسين الأجور في جميع القطاعات، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الاتحاد حزب الاتحاد الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص

نص مشروع قانون العمل الجديد على 6 حالات مشروعة تنهي عقد العمل لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة المنظمة لذلك.

ونصت المادة (165) من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ويعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة والعودة للانعقاد 23 مارس الجاري.

ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة
  • الهيئة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • المؤتمر : توجيهات السيسي بخفض معدلات التضخم سيسهم في تحسين المعيشة وضبط الأسعار
  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • شركة كهرباء السودان تعلن زيادة التعرفة وسط أزمات متلاحقة
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • زيادة تعرفة الكهرباء لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين الخدمات
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل