علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، قائلا: "دائما لما يكون عندنا أخبار إيجابية نبدأ بيها".

القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص.. أحمد موسى يكشف التفاصيلأحمد موسى: العالم العربي قوي ويفرض كلمته على الجميع.

. فيديو


وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قرارات المجلس القومي للأجور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين".

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، معقبا: "لو الأمور أفضل والدنيا كانت أفضل لأننا مازلنا لدينا أزمات والعالم يشهد أزمات كانت ممكن الأرقام تزيد".

وتابع: "أي فرصة يجدها الرئيس السيسي لزيادة الأجور يفعل ذلك لأن هذه أموال الشعب"، موضحا: "ننتظر الفترة القادمة قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي ينتظرها الجميع والتي ستكون بقرار من الرئيس السيسي، ستكون قبل شهر رمضان خلال الأيام القادمة".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص مرتبات المزيد الحد الأدنى أحمد موسى

إقرأ أيضاً:

مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان

#سواليف

كتب .. #موسى_الصبيحي

إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.

وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.

مقالات ذات صلة تعميم من التربية باحتساب العطل الرسمية من الإجازة السنوية إذا وقعت أثنائها 2025/03/12

ما أود قوله؛

إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.

ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص