بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. أحمد موسى يعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار المجلس القومي للأجور الحد الأدنى برفع مرتبات القطاع الخاص لـ 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس، قائلا: "دائما لما يكون عندنا أخبار إيجابية نبدأ بيها".
. فيديو
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "قرارات المجلس القومي للأجور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين".
واستعرض الإعلامي أحمد موسى، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، معقبا: "لو الأمور أفضل والدنيا كانت أفضل لأننا مازلنا لدينا أزمات والعالم يشهد أزمات كانت ممكن الأرقام تزيد".
وتابع: "أي فرصة يجدها الرئيس السيسي لزيادة الأجور يفعل ذلك لأن هذه أموال الشعب"، موضحا: "ننتظر الفترة القادمة قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي ينتظرها الجميع والتي ستكون بقرار من الرئيس السيسي، ستكون قبل شهر رمضان خلال الأيام القادمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى القطاع الخاص مرتبات المزيد الحد الأدنى أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.