المجلس القومي: مراقبة صارمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلن هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 7000 جنيه سيتم تطبيقه رسميًا بدءًا من 1 مارس المقبل، وفقًا لما أقره المجلس القومي للأجور اليوم.
أكد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
وأضاف أن القطاع الخاص ملزم بالالتزام بالحد الأدنى للأجور لجميع العاملين لديه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي للدولة وتعافيها.
وشدد فؤاد على أن المجلس القومي للأجور سيقوم بمتابعة تطبيق الحد الأدنى في جميع القطاعات، مع وجود آليات لضمان التزام الجميع بتنفيذ القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور هشام فؤاد القومي للأجور المزيد المجلس القومی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: مفيش حد في القطاع الخاص هيقبض أقل من 7 آلاف جنيه
أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس المقبل، قائلًا: «مفيش حد في القطاع الخاص هيقبض أقل من 7 آلاف جنيه».
رفع الحد الأدنى للأجوروأوضح «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشددًا على أن هناك آليات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
وشدد على أنه في اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم تم الموافقة على 7000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الأجور تتناسب مع الزيادة الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية والتي تتعرض لها المنطقة العربية.
إجراءات صارمة لضمان جميع العاملين بالقطاع الخاص الحصول على الحد الأدنى للأجوروتابع: «كل ما هو قطاع خاص ملتزم بالحد الأدنى الجديد 7000 جنيه دون استثناءات لهذا القرار»، موضحًا أن المجلس القومي يتخذ إجراءاته ليضمن جميع العاملين بالقطاع الخاص الحصول على الحد الأدنى بداية من مارس المقبل، مؤكدًا أن الدولة تتعافى اقتصاديًا وهناك رؤية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين في القطاع الخاص.