المجلس القومي: مراقبة صارمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلن هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 7000 جنيه سيتم تطبيقه رسميًا بدءًا من 1 مارس المقبل، وفقًا لما أقره المجلس القومي للأجور اليوم.
أكد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
وأضاف أن القطاع الخاص ملزم بالالتزام بالحد الأدنى للأجور لجميع العاملين لديه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي للدولة وتعافيها.
وشدد فؤاد على أن المجلس القومي للأجور سيقوم بمتابعة تطبيق الحد الأدنى في جميع القطاعات، مع وجود آليات لضمان التزام الجميع بتنفيذ القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور هشام فؤاد القومي للأجور المزيد المجلس القومی الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا