بزيادة 191%.. مراحل تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهد الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص في العامين الأخيرين، وبلغت نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال آخر 4 سنوات نحو 191.67%.
وفيما يلي توضح «الوطن» تفاصيل تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص منذ يناير 2022 حتى مارس 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور ومجلس الوزراء.
- تمّ إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.
- ارتفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2023 إلى 2700 جنيه.
- ثم ارتفع في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور- في يناير 2024، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
- وفي مايو 2024، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
- اعتبارًا من مارس 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة المرتبات تطور الحد الأدنى للأجور التخطيط المجلس القومي للأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور فی فی القطاع الخاص تطور ا
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا