بخلاف الحد الأدنى للأجور.. هدية جديدة للعاملين بالقطاع الخاص من 1 مارس
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، إن هناك تحسنا واضحا وملموسا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدوله من تقدم في عدد من المجالات، وتبني عددا من السياسات التي أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري، من خلال ما قدمته الدوله من حوافز وسياسات رشيده لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدره الاقتصاديه وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ .
وأضاف "فؤاد"، لـ"صدى البلد"، أن نتيجة هذه الإجراءات نجحت الدولة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة 81% بالقطاع الخاص و19% للقطاع العام، إلى جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية.
وأعلن أنه وفقاً للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور فإنه تم الاتفاق اليوم اليوم على رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 آلاف جنيه، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية .
ولفت “عضو المجلس القومي للأجور”، إلى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للاجور اعتباراً من 1 مارس القادم، مشيرا: تم الإتفاق أيضا على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا.
وأوضح أنه فيما يخص العمل المؤقت ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
واختتم “فؤاد” أن ما جاء بإجتماع اليوم هو خطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، فيما يظل المجلس القومي للأجور حريصاً على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، وساعيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص الأجور القومي للأجور ارتفاع الأجور المزيد المجلس القومی للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان واجب النفاذ كل خمس سنوات. وذلك بمقتضى نص الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من #قانون_الضمان الاجتماعي.
وللعلم هذه الفقرة لم يتم تفعيلها سوى مرّتين فقط طيلة عمر الضمان، بالرغم من وجودها في أول قانون صدر سنة 1978 وحتى آخر قانون معدّل صدر سنة 2023.
مقالات ذات صلةما أود قوله؛
إنّ إنفاذ الاستحقاق القانوني لا ينتظر نتائج الدراسة الإكتوارية، ولا يجب أن ينتظرها، رغم أن نتائجها معروفة لكل ذي خبرة، وتستطيع مؤسسة الضمان ضمن قُدرات مركزها الإكتواري وإدارة الدراسات فيها أن تدرس موضوع رفع #الحد_الأدنى_لراتب_التقاعد وراتب #الاعتلال من جميع جوانبه المالية والاجتماعية وعدد المستفيدين وأن تقرّر مقدار الرفع، والكلفة الإجمالية السنوية لذلك.
ولو أخذتم بما اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي، فلن تزيد الكلفة على (2.1) مليون دينار شهرياً. أي بكلفة سنوية تُقدَّر بحوالي (25) مليون دينار. وأعتقد أنها معقولة وضمن قدرات مؤسسة الضمان بكل سهولة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة