وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور؛ لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي؛ بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو؛ لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
وأشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأكدت المشاط، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة؛ بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالوأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس السيسي، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل تصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص التخطيط القومي للأجور المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور من العام المالی أدنى للأجور فی الربع جنیه فی
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يدعم الموازنة ويحقق التوازن الاقتصادي
أكدت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل دعامة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الإنفاق الداخلي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضافت ألكسان لـ"صدى البلد"، أن رفع الأجور يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي يدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت أن هذا القرار يعد استثمارًا في رأس المال البشري، حيث يحفز العمال على رفع مستوى إنتاجيتهم ويعزز استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص.
حماية الفئات الأكثر احتياجًاوأشارت إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع استراتيجية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن تحسين دخل الأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر.
وأكدت ألكسان أن مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري تعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، حيث تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة التنمية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ القرار لضمان تطبيقه على كافة المنشآت وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه.
وترأست رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةواستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.
وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع المعايير الدوليةوأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
متابعة تنفيذ القراروأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2