رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس المُقبل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
ويأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وحضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيلوخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدوليةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور من العام المالی بالقطاع الخاص أدنى للأجور جنیه فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مفيش مخالفات.. القومي لحقوق الإنسان: السفير فهمي فايد استقال برغبته
صرح عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.
ووجه المتحدث الرسمي الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والأعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال المتحدث الرسمي إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، فيما حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا "للتفرغ لأداء مهام أخرى في هذا التوقيت".
استقالة السفير فهمي فايد
وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
ونفى السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تم تداوله من أخبار حول إنهاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عمله كأمين عام للمجلس بعد صدور عدد من الشكاوى بحقه من قبل العاملين بالمجلس، مؤكدا أنها "عارية تماما من الصحة، وأنه هو من تقدم باستقالته".
وقال السفير فهمي فايد، لـ "صدى البلد"، إنه تقدم باستقالته من عمله بالمجلس لانشغاله في الوقت الراهن ببعض المسؤوليات، معقبا: "عندي ارتباطات أخرى وظروف تانية، أنا مش عايز خلاص، أنا قمت بعملي على مدار 3 سنين بكل كفاءة، والحمد لله الجميع يشهد على ذلك"، مضيفا: "بالتالي لم تحدث إقالة، فالمجلس هو الذي يعين الأمين العام وهو الذي له الحق بإنهاء عمله في أي وقت، فأنا من تقدم بالاستقالة والمجلس سوف يقرر بشأنها ما يراه".
وأكد فايد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بكل دقة "ورقة ورقة" الشؤون المالية والإدارية للمجلس، وأن القائمين على العمل المالي والإداري داخل القومي لحقوق الإنسان على أعلى قدر من النزاهة والكفاءة، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز "أكثر من ممتازة" على حد قوله، إضافة إلى أن هناك "مدقق" خاص يتم من خلاله مراجعة كل ميزانية المجلس "كل قرش داخل وخارج فيه، وكل شيء بيتعرض على المجلس بدقة وبيأخذ اعتماد وموافقة على أي تصرفات أو تصرف مالي".
وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن "الأموال التي تأتي من الخارج كمنح أو خلافه لإقامة بعض المشاريع، يتم مراجعة كل مليم ويعين عليها 2 أو 3 يقومون بمراجعة الحسابات والتوقيع عليها، ويأتي في النهاية مدقق خاص يراجع ويعمل تقرير، وتنشر حسابات المجلس في إحدى الصحف القومية الرسمية".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة