الإسكان: تعديلات جديدة في رسوم 85 خدمة عقارية لتعزيز البيئة الاستثمارية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تعديلات جوهرية على رسوم الخدمات العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين، ويعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وأظهرت التعديلات التي جاءت في القرار الوزاري رقم (570 /2025) لائحة القيم والرسوم والأثمان للخدمات الحكومية المخفضة الجديدة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتخفيض الأعباء المالية عليهم، وإحداث توازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية، وشمل الدليل تعديلات على 85 خدمة حكومية، حيث تم تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمةً، فضلًا عن تخفيض رسوم 8 خدمات، واستحداث 14 خدمةً جديدةً، وتأتي هذه التعديلات لتسهم في تعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، كما تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بما يضمن تجربة أفضل للمستفيد ويعزز من رضاهم، جريدة "عمان" استطلعت آراء مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول انعكاسات هذه التعديلات على القطاع العقاري في سلطنة عمان خلال السنوات المقبلة.
وقال ناصر بن خميس السيابي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم "570/ 2025" في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية عمان 2040، إذ يهدف القرار إلى إعادة هيكلة الرسوم والأثمان لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يعزز التنافسية، ويحفز الاستثمار، ويدعم التحول نحو بيئة إسكانية وعمرانية مستدامة.. كما يأتي القرار ضمن رؤية الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في التطور العمراني، وتوفير بيئة إسكانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتسهم في تحسين جودة الحياة، ويتماشى هذا القرار مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تحقيق التوازن بين توفير خدمات إسكانية ميسّرة وذات جودة عالية وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة.. كما يعكس القرار رؤية الوزارة في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما يواكب النقلة النوعية في التطور العمراني التي تشهدها الوزارة.
الأثر الاقتصادي الكلي
وحول دور التسعيرة الجديدة في تحفيز النمو الاقتصادي بسلطنة عمان على المدى القصير أو الطويل أكد أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يسهم في رفع كفاءة المعاملات الإسكانية والتخطيطية، إذ تم إدخال 14 خدمة جديدة لتلبية احتياجات السوق العقاري المتجددة، وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تم تعديل الرسوم على 47 خدمة لضمان مزيد من الشفافية والوضوح في التسعير، وتخفيض الرسوم على 8 خدمات وإلغاء 11 خدمة غير ضرورية، وهذا بلا شك سيخفف من العبء المالي على المستفيدين ويحفّز النمو الاستثماري، كما تم تقديم إعفاءات على 3 خدمات لدعم الفئات المستحقة، وتشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية.. موضحًا أن القرار يعزز مناخ الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، مما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية من خلال السماح للشركات الأجنبية والأفراد من التملك في الأحياء السكنية المتكاملة والاستثمار في الأراضي الحكومية في مختلف الاستخدامات.
توازن العرض والطلب
وتطرق السيابي إلى أن القرار يدعم قطاع البناء والمقاولات من خلال تنشيط المشاريع العقارية، وتحفيز المطورين، ويسهم في تحفيز قطاع التمويل العقاري عبر توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والتمويل العقاري، كما يعزز من توسع الأسواق التجارية والخدمية المرتبطة بتطوير المدن والمشاريع السكنية المتكاملة (صروح).. بالإضافة إلى ذلك سيعمل القرار الجديد على زيادة المعروض العقاري، من خلال تسهيل إجراءات تراخيص المشاريع الجديدة، وتحفيز المطورين العقاريين على إنشاء مشروعات إسكانية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات المواطنين عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين.
ضبط الأسواق
وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق سوق عقاري أكثر استقرارًا من خلال تسعير الخدمات بطريقة تمنع أي تضخم غير مبرر للأسعار، حيث تم تحديد سعر المنح في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة (صروح) برسم 100 ريال عماني لضمان عدم استغلال التعديلات الجديدة في رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، كما يدعم القرار الإسكان الاجتماعي من خلال تطوير مشاريع سكنية ميسّرة تناسب جميع الفئات، لاسيما الشباب وأصحاب الدخل المحدود، وتعمل الوزارة على إطلاق مشاريع مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة صلالة النموذجية، التي توفر بنية أساسية متكاملة، ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، مما يعزز من مستوى جودة الحياة في المدن العمانية.
المشاريع المستقبلية
وأكد أن القرار يعزز من قدرة المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع مستدامة ومدن متكاملة، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في التطور العمراني في سلطنة عمان، إذ سيتم تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي المناسبة للبناء في مواقع مشمولة بالخدمات وسهولة استخراج التراخيص للشركات والمطورين العقاريين من خلال المنصات الرقمية، مما يسرّع من تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإسكان والتطوير الحضري.
وبين أن تركيز الوزارة على مشاريع مثل: مدينة السلطان هيثم ومدينة صلالة النموذجية يعكس التزامها بتطوير مدن ذكية ومستدامة تواكب المعايير العالمية، وستعمل الوزارة على دعم مشاريع تطوير الإسكان الميسر والمجمعات السكنية المتكاملة لضمان تحقيق رؤية عمان 2040.
الأمن الغذائي
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بدعم الأمن الغذائي من خلال توفير أراضٍ زراعية بأسعار مناسبة، وتمكين المستثمرين والمزارعين من تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الغذائي، وستوفر الوزارة تسهيلات خاصة للمستثمرين في مشاريع الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لقطاع الزراعة والاستثمار الزراعي عبر تخصيص الأراضي الزراعية بعقود انتفاع مدعومة مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث تم تحديد الفدان الزراعي بسعر مدعوم وقدره 50 ريالًا عمانيًا لتمكين المستثمرين الزراعيين لتنفيذ مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتهدف الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المشاريع الزراعية الحديثة مثل: الزراعة الذكية والبيوت المحمية، كما يسهم القرار في تمكين صغار المزارعين من الوصول الى الأراضي الزراعية بأسعار ميسرة عبر المنصات الرقمية، وكذلك دعم مشاريع الأمن الغذائي الكبرى عبر تخصيص مساحات زراعية لمشاريع إنتاجية كبرى تخدم السوق المحلية وتقلل من الفجوة الغذائية.
معايير الإلغاء والاستحداث
وأردف قائلاً: تأتي قرارات إلغاء بعض الخدمات واستحداث خدمات جديدة استنادًا إلى تحليل اقتصادي وتقني شامل، من خلال تجربة المستفيدين، وقد اعتمدت الوزارة على نهج علمي مبني على البيانات والدراسات الميدانية لتحديد الخدمات الأكثر طلبًا، وإلغاء أو تعديل الخدمات غير الفعالة، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير من بينها تحليل الطلب والعرض على الخدمات إذ تم إجراء دراسة تفصيلية حول معدل استخدام الخدمات المختلفة، بهدف تحديد الخدمات ذات الطلب المنخفض أو التي أصبحت غير ضرورية بفعل التطور التقني أو التغييرات في اللوائح العقارية، وتم تقييم مدى تأثير إلغاء بعض الخدمات على المواطنين والمستثمرين، لضمان عدم تعطيل أي أنشطة اقتصادية، وأتمتة العديد من الخدمات، مما جعل بعض المعاملات الورقية غير ضرورية، وبالتالي تم إلغاء بعض الخدمات التقليدية التي لم تعد تتناسب مع التحول الرقمي.
تطوير الخدمات الإلكترونية
وأضاف: إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة تسهّل على المواطنين والمستثمرين إجراء المعاملات عبر المنصات الرقمية، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري سيؤدي إلى تحقيق كفاءة أعلى وسرعة في إنجاز المعاملات، مما يواكب السياسات الحكومية نحو التحول إلى الحكومة الرقمية، وتؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة العمرانية، وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان من خلال إعادة هيكلة الرسوم وتحفيز الاستثمار العقاري، تسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة حضرية متكاملة توفر العيش الكريم للمواطنين، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في التطور العمراني، وهو خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى بناء مدن حديثة، مستدامة، ومتطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مستوى معيشي يتناسب مع طموحات المواطنين والمستثمرين.
سهولة ممارسة الأعمال
من جهته، قال علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تكمن أهمية القرار باعتباره هو إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، مؤطرة بمنهجية واضحة من الأسس والمعايير، وتهدف الوزارة من هذا القرار تحقيق التوازن بين رسوم الخدمات وتكلفتها وجودتها وتنافسيتها، وهذا بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية التي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل الموازنة الحكومية، ورفع مؤشر سلطنة عمان من حيث التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وذكر أن القرار يدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، وذلك من خلال تقليل العوائق أمام دخول الشركات إلى السوق العماني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال إقليميًا وعالميًا، حيث تم مراعاة فرض الرسوم على الخدمات التي لها قيمة مضافة لمتلقي الخدمة والحد من الخدمات التي ليس لها قيمة مضافة للعميل أو يمكن التغاضي عنها بإجراءات تنظيمية.
وتوقع العيسائي أن تسعيرات اللائحة الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع العقاري، حيث إن هذا القرار تأسس على المبادئ التي تسهم في جذب الاستثمار ومنها أن تكون هيكلة رسوم الخدمات بسيطة، وتحقيق الشفافية في كل ما يتعلق بتسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، وأن تفرض الرسوم على الخدمات التي تحقق قيمة مضافة للعميل ومصلحة عامة، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات حيادية، وهذا ما نجده ظاهرًا في القرار الوزاري لرسوم الوزارة في الملحق رقم (٥) المتعلق بقيم مقابل الانتفاع ومدد السماح لمشاريع الامن الغذائي بالأراضي الحكومية، وكذلك في الملحق رقم (٧) المتعلق برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك في البنود المتعلقة برسوم تسجيل العقارات باسم الشركات في سلطنة عمان عن طريق الشراء ورسوم تسجيل العقارات بأسماء صناديق الاستثمار العقاري، كذلك توحيد رسوم تسجيل الرهن للأراضي بمختلف الاستعمالات.
وتطرق أن القرار سوف يسهم بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل: البناء والمقاولات والتمويل العقاري من خلال التسهيلات التي تضمنها القرار من أهمها تخفيض وإعفاء المصارف الإسلامية والمتعاملين معها من رسوم تسجيل عقود البيع وهذه المصارف في الواقع تمنح قروض للتمويل السكني، كما أن توحيد رسوم تسجيل عقود الرهن تشجع أطراف عقد الرهن في طلب هذه الخدمة.
السوق العقاري المحلي
وأكد مراعاة التوزان في تأثير القرار على العرض والطلب للوحدات السكنية، حيث إنه تضمن توفير حوافز للمطورين العقاريين، وتبسط الإجراءات دون زيادة الأعباء المالية الكبيرة، فمن المرجح أن تسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، وتم الابتعاد بأن تكون التعديلات برفع التكلفة بشكل كبير والتي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة، مما قد يؤثر سلبًا على توافر الوحدات السكنية والتجارية في المستقبل.. موضحًا: إن تأثير تعديل الرسوم على اسعار العقارات في سلطنة عمان يعتمد على كيفية تصميم هذه التعديلات، حيث تم تطبيقها بحكمة مع ادخال إجراءات داعمة مثل تحفيز المطورين وزيادة الشفافية، فمن الممكن أن تسهم في استقرار السوق، ولضمان استقرار السوق العقاري ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، فقد تتبع الوزارة عدة استراتيجيات بينها تعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال نشر تقارير دورية عن الأسعار واتجاهات السوق، لضمان توفر المعلومات الدقيقة عن الأسعار الحقيقية للمشترين والمستثمرين، وكذلك تطوير منصات إلكترونية تعرض المعاملات العقارية السابقة، مما يمنع الممارسات الاحتكارية، كما أن من بين استراتيجية الوزارة مراقبة السوق العقارية واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة بإجراء دراسات مستمرة حول تأثير الرسوم الجديدة على السوق، مع إمكانية إجراء تعديلات لاحقة إذا تبين أن التعديلات تسببت في ارتفاع غير مبرر للأسعار، وتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع جديدة من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين إجراءات التصاريح والتراخيص.
التملك العقاري
وأشار إلى أن القرار تضمن على عدة بنود فيها تشجيع المواطنين على التملك العقاري من خلال خفض الرسوم، وتوحيد رسوم التملك في مشاريع الاحياء السكنية المتكاملة، وتسهيل القروض العقارية، فهذه الأمور تجعل امتلاك المنازل أكثر سهولة للشباب وذوي الدخل المحدود، كما أن تحسين الشفافية ومراقبة الأسعار سيضمن تحقيق سوق عقارية متوازنة يوفر الفرص للجميع، كما تضمن القرار الإعفاء من رسوم التمويل العقاري عن طريق المصارف الإسلامية.
القروض العقارية
وأضاف: تضمن القرار على رسوم تراخيص للمطورين والتي تم مراعاة أن تكون هذه الرسوم مناسبة وغير مرتفعة، وأن تقليل الرسوم على التراخيص قد يدفع المطورين إلى طرح مشاريع عقارية بأسعار تنافسية، مما يخلق خيارات أوسع لذوي الدخل المحدود، ولقد ساهمت الوزارة في تقديم تسهيلات على القروض العقارية بالتعاون مع الجهات المصرفية لتقديم برامج تمويلية مرنة تشمل معدلات فائدة مخفضة أو فترات سداد أطول لمساعدة المطورين العقاريين لتوفير الوحدات السكنية وتساعد المواطنين على شراء العقارات دون ضغوط مالية كبيرة.. مضيفًا: إن الوزارة تسعى في تقديم الدعم لجميع المشاريع دون التركيز على مشاريع معينة أكثر من الأخرى حيث ان القرار تضمن اكثر من ٤٢ مشروعًا للأمن الغذائي ومشاريع التطوير العقاري بمختلف أنواعها واستعمالاتها، إذ تضمن القرار على ملحق كامل يتعلق بمشاريع الامن الغذائي؛ نظرًا لأهمية هذا المشاريع، فقد أعطى مدد السماح لهذه المشاريع من دفع مقابل الايجار والتي تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حسب نوع المشروع، وتم تخفيض رسوم تسجيل عقود الانتفاع للأراضي الزراعية لمشاريع الأمن الغذائي، وتبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم اقتصاد سلطنة عمان ويعزز استدامته، والوزارة مستمرة في طرح الأراضي بالانتفاع لمشاريع الأمن الغذائي حسب احتياجات السوق بالتنسيق مع الجهة المعنية بهذه المشاريع في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإسکان والتخطیط العمرانی المواطنین والمستثمرین مشاریع الأمن الغذائی المطورین العقاریین فی التطور العمرانی السکنیة المتکاملة القطاع العقاری هذه التعدیلات السوق العقاری فی سلطنة عمان رسوم الخدمات الخدمات التی الوزارة على على الخدمات الرسوم على هذا القرار قیمة مضافة رسوم تسجیل فی مشاریع استقرار ا أن القرار إلى تحقیق من خلال یسهم فی یعزز من تسهم فی أن تکون حیث تم
إقرأ أيضاً:
ملتقى المؤسسات الوقفية يوصي بإعفاء قيمة الضريبة المضافة وتسهيل التسجيل العقاري
لم يكن ملتقى المؤسسات الوقفية الأول الذي أقيم مؤخرا مجرد احتفالية عادية، بل كان إعلانا صريحا عن تحول يعيشه القطاع الوقفي في سلطنة عُمان، فقد شهد الملتقى استعراضًا لوقائع لا تنتمي إلى الصورة النمطية للأوقاف، فهنالك ابتكارات رائدة في القطاع الوقفي وصلت إلى إطلاق أقمار صناعية ترصد التلوث البحري، وشركات وقفية تسهم في مجالات الفضاء والبيئة والتعليم، هذه المشروعات التي استعرضها الدكتور أحمد بن علي الكعبي، المدير العام للأوقاف والأموال، وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في معرض حديثه عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الوقفي في سلطنة عُمان، وسعى الملتقى إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها المؤسسات الوقفية.
وقد تجلت تلك الحلول في التوصيات التي خرج بها هذا الملتقى والتي تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الوقفية وتحقيق استدامتها، من بين هذه التوصيات، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم الاتفاق على إضافة «كود» في أنظمة الإسكان يسمح بتسجيل الملكيات باسم المؤسسة الوقفية حسب الاتفاق بين الوزارتين، كما تمت دعوة الجهات المعنية لإعفاء المؤسسات الوقفية من قيمة الضريبة المضافة، مع تشكيل فريق عمل مختص لحل هذه الإشكالية.
فيما يتعلق بالتسجيل والتصرفات العقارية، تمت التوصية بتشكيل لجنة لمراجعة السجل التجاري الربحي، وتعديل سندات التملك التي سجلت باسم الأسهم الوقفية لتصبح باسم الوقف الخيري، كما تم التأكيد على ضرورة إعداد كتيب إرشادي حول إجراءات تسجيل ملكيات الأوقاف واستخراج السجل التجاري للمؤسسات الوقفية، بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إعداد نموذج (ديباجة) لهيكل التقرير المالي للمؤسسات الوقفية وفقًا للمعيار المحاسبي أيوفي 37، مع إطلاق حملات توعوية لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف الخاصة.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الدعم الحكومي للمؤسسات الوقفية، حيث تمت التوصية برفد هذه المؤسسات بالموظفين من وزارة الأوقاف أو الجهات الحكومية الأخرى على سبيل الندب، وتم اقتراح التعاون المستمر مع بنك نزوى لتنفيذ ورش عمل تدريبية للمؤسسات الوقفية، كما تمت التوصية بتوقيع مذكرات تفاهم مع مكاتب التدقيق المحاسبي لتنفيذ أعمال التدقيق بأسعار مناسبة ودون الحاجة للرجوع للوزارة في اعتماد المكتب.
أما فيما يتعلق بالأوقاف الشرعية والاستثمارية، فتم اقتراح منح المؤسسات الوقفية صلاحيات أكبر في الدخول إلى برامج الزكاة لتسهيل استفادة الأسر المعسرة، كما تم التأكيد على أهمية الاستعانة بالمكاتب المعتمدة في الوزارة لدراسة بعض التصرفات الوقفية التي قد تحتاج إلى استشارة شرعية.
تحديات المؤسسات الوقفية
وكان د.أحمد الكعبي قد استعرض التحديات التي تواجه القطاع الوقفي، مؤكدًا على أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لمواجهتها، وأوضح أن التحديات المطروحة تم تجميعها عبر الرابط المخصص الذي أرسل للجهات المعنية، حيث تولت هذه الجهات جمع الملحوظات وصياغتها في ورقة عمل سيتم التوقف عندها تفصيلًا، مشيرًا إلى أن بعض التحديات تتطلب توظيفًا معينًا، وأخرى تحتاج إلى تعديلات أو تطويرات مقترحة.
وقال الكعبي: إن التحديات شُكلت بناءً على معظم الملحوظات الواردة، مع إمكانية مناقشة الملحوظات الأخرى التي لم تُدرج في ختام الورقة، مؤكدًا في هذا السياق ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية لمعالجة هذه التحديات بشكل منهجي، وأشار إلى أن بعض التحديات تتعلق بالموارد البشرية، مبينًا أن قسم المؤسسات الوقفية في دائرة الأوقاف لا يضم سوى موظفين اثنين يتعاملان مع مختلف الاتصالات، وهو عدد غير كافٍ، داعيًا إلى تجاوز الاعتماد على الجهود المحدودة وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوقفية.
ومن أبرز التحديات التي تناولها الكعبي «إثبات ملكية الأوقاف وعدم تسجيلها باسم المؤسسات الوطنية»، موضحًا أنه رغم إصدار سندات تملك باسم بعض المؤسسات في عامي 2020 و2021، إلا أن توجيهات صدرت في عام 2023 تقضي بتسجيل جميع الأوقاف باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مما استدعى إجراء مراسلات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجهات المعنية لتوضيح الوضع القانوني.
وأكد أنه تم التوصل إلى حل يقضي بتسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية بضوابط محددة، على أن تُنظم الوضعية القانونية وفقًا لطبيعة كل وقف، موضحًا أن تسجيل أوقاف متنوعة باسم مؤسسة واحدة قد يسبب إشكالات مستقبلية تتعلق بالإدارة أو التصفية أو التغيير المؤسسي. وأكد أنه تم مؤخرًا التوصل إلى اتفاق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تعديل صيغة سندات تملك الأوقاف، بما يضمن تسجيل الأوقاف باسم المؤسسات الوقفية، مع الحفاظ على دور الوزارة التنظيمي والإشرافي.
وأوضح الكعبي أن الصيغة الجديدة تتيح تسجيل الوقف باسم المؤسسة الوقفية، مع إضافة توضيح صريح في السند يشير إلى «الموقوف عليه»، بحيث يُسجَّل مثلًا: «وقف خيري، مؤسسة مسقط الوقفية»، أو «وقف مسجد كذا، مؤسسة كذا»، مع إزالة اسم الوزارة من خانة المالك، دون حذفه كليًا، بل يُضاف في خانة الملحوظات، مع التأكيد على أن أي تصرف قانوني لا يتم إلا عبر وزارة الأوقاف لضبط العملية وتنظيمها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الآلية المعمول بها في وزارة الإسكان، حيث تُدار الأراضي الخاصة بإشرافها الكامل، دون السماح بأي تصرف خارج مظلتها القانونية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تتبع النهج نفسه فيما يتعلق بالأوقاف، من حيث اشتراط أن تُسجل باسمها، وتُحدد المؤسسة الوقفية كجهة مسؤولة عن الإدارة والرعاية.
وأضاف أن هذا التعديل جاء لمعالجة تحديات قائمة في قطاع الأوقاف، ولم يكن ناتجًا عن قرارات داخلية من الوزارة، بل بفعل توجيهات صدرت عن جهات، استدعت معالجة دقيقة تراعي مصلحة الوقف واستدامته، وتناول الكعبي تحديًا آخر يتعلق بتسجيل بعض الأملاك الوقفية سابقًا بأسماء قبائل أو أفراد دون إجراءات رسمية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعادة النظر في هذه السندات والتوصل إلى حلول متوافق عليها تحفظ حقوق الوقف وتنظم ملكيته بشكل قانوني.
وأكد أن وزارة الأوقاف لا تتدخل في قرارات التصرف التي تتخذها المؤسسات الوقفية، مثل البيع أو التبادل العقاري، موضحًا أن دور الوزارة يقتصر على التوثيق والتحديث في قاعدة البيانات الوطنية، حفاظًا على السجلات الرسمية وضمان مرجعيتها القانونية، مؤكدا على أن دور الوزارة في هذا الإطار ليس دورًا إشرافيًا يتطلب الموافقة، بل هو دور تنظيمي قائم على «الإشعار»، حيث تُخطر المؤسسة الوقفية الوزارة بأي إجراء يتم، دون الحاجة إلى اعتماد مسبق منها، انطلاقًا من أن المؤسسات الوقفية مخوّلة قانونًا بإدارة الأوقاف واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
تسهيلات جديدة
وبين أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات الإجرائية التي تواجه المؤسسات الوقفية، لا سيما ما يتعلق بالحصول على الموافقات لبيع الأوقاف، وإنشاء أو تجديد السجلات التجارية غير الربحية، وأوضح أن بعض المؤسسات الوقفية تقدمت بطلبات لبيع أوقاف تعود ملكيتها إليها، وهو ما يتطلب وفقًا للوائح الرجوع إلى الهيئة الشرعية المختصة، وأضاف: «وجهنا المؤسسات إلى مخاطبة مكتب الإفتاء مباشرة، لأن الجهة الشرعية المعتمدة هي الهيئة الشرعية برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي»، وأشار إلى أن الهيئة الشرعية قد تنشغل أحيانًا، مما يؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على صياغة مقترح جديد يُسهم في تسريع الإجراءات، خاصة في الحالات التي لا تتطلب عرضها على الهيئة الشرعية، وبما يراعي مصالح المؤسسات الوقفية ويحافظ على مرونة العمل.
وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أوضح الكعبي أن بعض المؤسسات الوقفية تملك أصولًا كبيرة، مثل القرى السكنية أو المشاريع الاستثمارية، وتحتاج إلى سجل تجاري لتأسيس شركات وقفية تدير هذه الأصول، وقال: «في السابق، كانت المؤسسات الوقفية تُمنح سجلات تجارية بكل يُسر، إلا أن التحديثات الأخيرة في النظام الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أوجدت صعوبات أمام هذه المؤسسات في إنشاء أو تجديد سجلاتها».
وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الجهات المختصة وتم التوصل إلى حل مرحلي يتمثل في إنجاز المعاملات ورقيًا، لحين تفعيل النظام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الوقفية، وقد باشرت بعض المؤسسات مثل «السراج» تفعيل هذا الإجراء بنجاح، في حين لا تزال مؤسسات أخرى تواجه بعض العقبات في عملية التجديد. وأضاف: «يجب التمييز بين السجل التجاري والسجل الربحي، فالمؤسسات الوقفية تُمنح سجلًا تجاريًا غير ربحي يمكنها من خلاله تأسيس شركات وقفية لإدارة استثماراتها».
حراك وقفي ابتكاري
واستشهد بنجاح بعض المبادرات النوعية، مشيرًا إلى أن «مصحف مسقط الوقفية» أسست شركة عملت في قطاع علوم الفضاء، وأطلقت أول قمر صناعي وقفي في سلطنة عُمان، كما وقعت المؤسسة مؤخرًا اتفاقية مع شركة متخصصة لرصد تسربات الغاز باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، لتغطية مساحة تصل إلى 4000 كيلومتر مربع. وأشار الكعبي إلى واقعة والتي تسلط الضوء على التحولات الجارية في طبيعة عمل المؤسسات الوقفية، حيث تداخلت الأدوار الوقفية مع قضايا بيئية وسيادية، واستعرض في هذا السياق قضية سفينة أجنبية قامت بتفريغ نفاياتها قبالة السواحل العمانية، وكانت تغادر إلى المياه الدولية قبل ضبطها، وأوضح أنه بفضل القمر الصناعي الذي أطلقته شركة تابعة لمؤسسة «مصحف مسقط الوقفية»، تم رصد السفينة وتوثيق تحركاتها بدقة، ما مكّن وزارة البيئة من رفع دعوى قضائية، انتهت بحكم قضائي هو الأول من نوعه يستند إلى بيانات من قمر صناعي وقفي.
وأضاف: «رغم اعتراض محامي الدفاع، فإن المحكمة قبلت الأدلة بعد عرض الصور وتحليل الخبراء من محطة تحليل الصور التابعة للمدينة الزرقاء، التي تُدار بالكامل بكفاءات عمانية»، واعتبر أن هذه الواقعة تُجسد الإمكانات الجديدة التي باتت تمتلكها المؤسسات الوقفية في خدمة المجتمع والدولة.
كما أشار الكعبي إلى مبادرات أخرى من مؤسسات وقفية واعدة، مثل مؤسسة «أوج» التي بدأت خطوات عملية في تأسيس شركات تنموية، بالإضافة إلى برنامج «الخليج» التعليمي، الذي يُجهَّز لإطلاق اختبارات معتمدة أكاديميًا في الدول العربية، بخصوصية تُراعي الهُوية الثقافية. وتطرّق إلى شراكات ناجحة مثل اتفاقيات التدريب بين شركات وقفية وشركات كبرى كـ«أوكسيدنتال»، مما يعكس انتقال المؤسسات الوقفية من أدوارها التقليدية إلى أدوار استثمارية وتنموية فاعلة.
كما أكد الكعبي أن الأوقاف التاريخية لا تزال حاضرة، مثل وقف آثار الفلج ووقف النخيل، مشيدًا في الوقت ذاته بصناديق وقفية حديثة مثل «إشراق» و«غراس»، والتي تمثل توجهًا جديدًا نحو تعظيم الأثر الوقفي.
توسيع دور المؤسسات الوقفية
مبينا أن الوزارة تسعى حاليًا لتوسيع دور المؤسسات الوقفية العامة، مع التركيز على تعزيز جاهزيتها لضمان استمرارها ونجاحها في أداء مهامها المستقبلية، وأوضح الكعبي أن المؤسسات الوقفية العامة تم استثناؤها من شرط رأس المال المحدد للمؤسسات الوقفية الخاصة، حيث تم تأسيس بعضها دون رأسمال فعلي، لكن تم تطوير أصول وقفية عبر آليات مثل الأسهم الوقفية أو عبر استلام أوقاف من جهات محلية في بعض الولايات، وأضاف أن الهدف من هذه المؤسسات هو التوسع التدريجي لها لتكسب ثقة المجتمع وتُسند إليها إدارة الأوقاف العامة في الولاية.
وأشار إلى أنه وردت ملحوظات حول وجود تداخل بين الجهات المختلفة مثل المؤسسات الوقفية، والفرق الخيرية، ولجان الزكاة، وقال الكعبي: «الهدف هو التكامل بين هذه الجهات لا التكرار»، مستعرضًا في هذا السياق أحد الأمثلة التي تُظهر نجاح التعاون بين مؤسسة وقفية ولجنة زكاة في ولاية بوشر، حيث تم توزيع المهام بين الجهات: المؤسسة الوقفية تولّت الذراع الاستثماري، ولجنة الزكاة تولّت جمع وتوزيع الزكاة، بينما تولت الفرق الخيرية الجوانب الإنسانية والخدمية الأخرى.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتنظيم العمل الخيري بشكل أكثر كفاءة، حيث يجري حاليًا التنسيق على مستوى الدولة من خلال فريق وزاري مُختص بتنظيم العمل الخيري، وقد نوقش هذا الموضوع في مجلس الدولة، كما كُلف معالي الوزير بقيادة مختبر وزاري يهدف إلى معالجة مشكلة الازدواجية بين الجهات الفاعلة في القطاع الخيري، وأكد الكعبي أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التكامل بين المؤسسات الوقفية، لجان الزكاة، والفرق الخيرية بما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية والقانونية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا