الإسكان: تعديلات جديدة في رسوم 85 خدمة عقارية لتعزيز البيئة الاستثمارية

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تعديلات جوهرية على رسوم الخدمات العقارية، بما يحقق قيمة مضافة للمستفيدين، ويعزز البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وذلك لرفع كفاءة الخدمة المقدمة، وأظهرت التعديلات التي جاءت في القرار الوزاري رقم (570 /2025) لائحة القيم والرسوم والأثمان للخدمات الحكومية المخفضة الجديدة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتخفيض الأعباء المالية عليهم، وإحداث توازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية، وشمل الدليل تعديلات على 85 خدمة حكومية، حيث تم تبسيط ودمج رسوم 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمةً، فضلًا عن تخفيض رسوم 8 خدمات، واستحداث 14 خدمةً جديدةً، وتأتي هذه التعديلات لتسهم في تعزيز الشفافية في جميع جوانب تسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، كما تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية بما يضمن تجربة أفضل للمستفيد ويعزز من رضاهم، جريدة "عمان" استطلعت آراء مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول انعكاسات هذه التعديلات على القطاع العقاري في سلطنة عمان خلال السنوات المقبلة.

وقال ناصر بن خميس السيابي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم "570/ 2025" في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية عمان 2040، إذ يهدف القرار إلى إعادة هيكلة الرسوم والأثمان لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما يعزز التنافسية، ويحفز الاستثمار، ويدعم التحول نحو بيئة إسكانية وعمرانية مستدامة.. كما يأتي القرار ضمن رؤية الوزارة لتحقيق نقلة نوعية في التطور العمراني، وتوفير بيئة إسكانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين، وتسهم في تحسين جودة الحياة، ويتماشى هذا القرار مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الهادفة إلى تحقيق التوازن بين توفير خدمات إسكانية ميسّرة وذات جودة عالية وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة في القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الاقتصادية الرئيسة.. كما يعكس القرار رؤية الوزارة في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية بما يواكب النقلة النوعية في التطور العمراني التي تشهدها الوزارة.

الأثر الاقتصادي الكلي

وحول دور التسعيرة الجديدة في تحفيز النمو الاقتصادي بسلطنة عمان على المدى القصير أو الطويل أكد أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مما يسهم في رفع كفاءة المعاملات الإسكانية والتخطيطية، إذ تم إدخال 14 خدمة جديدة لتلبية احتياجات السوق العقاري المتجددة، وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تم تعديل الرسوم على 47 خدمة لضمان مزيد من الشفافية والوضوح في التسعير، وتخفيض الرسوم على 8 خدمات وإلغاء 11 خدمة غير ضرورية، وهذا بلا شك سيخفف من العبء المالي على المستفيدين ويحفّز النمو الاستثماري، كما تم تقديم إعفاءات على 3 خدمات لدعم الفئات المستحقة، وتشجيع بعض الأنشطة الاقتصادية.. موضحًا أن القرار يعزز مناخ الاستثمار العقاري في سلطنة عمان، مما يجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية من خلال السماح للشركات الأجنبية والأفراد من التملك في الأحياء السكنية المتكاملة والاستثمار في الأراضي الحكومية في مختلف الاستخدامات.

توازن العرض والطلب

وتطرق السيابي إلى أن القرار يدعم قطاع البناء والمقاولات من خلال تنشيط المشاريع العقارية، وتحفيز المطورين، ويسهم في تحفيز قطاع التمويل العقاري عبر توفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار والتمويل العقاري، كما يعزز من توسع الأسواق التجارية والخدمية المرتبطة بتطوير المدن والمشاريع السكنية المتكاملة (صروح).. بالإضافة إلى ذلك سيعمل القرار الجديد على زيادة المعروض العقاري، من خلال تسهيل إجراءات تراخيص المشاريع الجديدة، وتحفيز المطورين العقاريين على إنشاء مشروعات إسكانية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات المواطنين عبر تقديم حوافز للمطورين العقاريين.

ضبط الأسواق

وأوضح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق سوق عقاري أكثر استقرارًا من خلال تسعير الخدمات بطريقة تمنع أي تضخم غير مبرر للأسعار، حيث تم تحديد سعر المنح في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة (صروح) برسم 100 ريال عماني لضمان عدم استغلال التعديلات الجديدة في رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، كما يدعم القرار الإسكان الاجتماعي من خلال تطوير مشاريع سكنية ميسّرة تناسب جميع الفئات، لاسيما الشباب وأصحاب الدخل المحدود، وتعمل الوزارة على إطلاق مشاريع مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة صلالة النموذجية، التي توفر بنية أساسية متكاملة، ومرافق حديثة، ومساحات خضراء، مما يعزز من مستوى جودة الحياة في المدن العمانية.

المشاريع المستقبلية

وأكد أن القرار يعزز من قدرة المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع مستدامة ومدن متكاملة، مما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في التطور العمراني في سلطنة عمان، إذ سيتم تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي المناسبة للبناء في مواقع مشمولة بالخدمات وسهولة استخراج التراخيص للشركات والمطورين العقاريين من خلال المنصات الرقمية، مما يسرّع من تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإسكان والتطوير الحضري.

وبين أن تركيز الوزارة على مشاريع مثل: مدينة السلطان هيثم ومدينة صلالة النموذجية يعكس التزامها بتطوير مدن ذكية ومستدامة تواكب المعايير العالمية، وستعمل الوزارة على دعم مشاريع تطوير الإسكان الميسر والمجمعات السكنية المتكاملة لضمان تحقيق رؤية عمان 2040.

الأمن الغذائي

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الوزارة بدعم الأمن الغذائي من خلال توفير أراضٍ زراعية بأسعار مناسبة، وتمكين المستثمرين والمزارعين من تنفيذ مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الغذائي، وستوفر الوزارة تسهيلات خاصة للمستثمرين في مشاريع الأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لقطاع الزراعة والاستثمار الزراعي عبر تخصيص الأراضي الزراعية بعقود انتفاع مدعومة مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، حيث تم تحديد الفدان الزراعي بسعر مدعوم وقدره 50 ريالًا عمانيًا لتمكين المستثمرين الزراعيين لتنفيذ مشاريع إنتاجية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتهدف الوزارة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المشاريع الزراعية الحديثة مثل: الزراعة الذكية والبيوت المحمية، كما يسهم القرار في تمكين صغار المزارعين من الوصول الى الأراضي الزراعية بأسعار ميسرة عبر المنصات الرقمية، وكذلك دعم مشاريع الأمن الغذائي الكبرى عبر تخصيص مساحات زراعية لمشاريع إنتاجية كبرى تخدم السوق المحلية وتقلل من الفجوة الغذائية.

معايير الإلغاء والاستحداث

وأردف قائلاً: تأتي قرارات إلغاء بعض الخدمات واستحداث خدمات جديدة استنادًا إلى تحليل اقتصادي وتقني شامل، من خلال تجربة المستفيدين، وقد اعتمدت الوزارة على نهج علمي مبني على البيانات والدراسات الميدانية لتحديد الخدمات الأكثر طلبًا، وإلغاء أو تعديل الخدمات غير الفعالة، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير من بينها تحليل الطلب والعرض على الخدمات إذ تم إجراء دراسة تفصيلية حول معدل استخدام الخدمات المختلفة، بهدف تحديد الخدمات ذات الطلب المنخفض أو التي أصبحت غير ضرورية بفعل التطور التقني أو التغييرات في اللوائح العقارية، وتم تقييم مدى تأثير إلغاء بعض الخدمات على المواطنين والمستثمرين، لضمان عدم تعطيل أي أنشطة اقتصادية، وأتمتة العديد من الخدمات، مما جعل بعض المعاملات الورقية غير ضرورية، وبالتالي تم إلغاء بعض الخدمات التقليدية التي لم تعد تتناسب مع التحول الرقمي.

تطوير الخدمات الإلكترونية

وأضاف: إن الوزارة تعمل على إطلاق خدمات إلكترونية متكاملة تسهّل على المواطنين والمستثمرين إجراء المعاملات عبر المنصات الرقمية، مما يقلل من الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري سيؤدي إلى تحقيق كفاءة أعلى وسرعة في إنجاز المعاملات، مما يواكب السياسات الحكومية نحو التحول إلى الحكومة الرقمية، وتؤكد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية واضحة لدعم الاستدامة العمرانية، وتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان من خلال إعادة هيكلة الرسوم وتحفيز الاستثمار العقاري، تسعى الوزارة إلى تحقيق بيئة حضرية متكاملة توفر العيش الكريم للمواطنين، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويمثل هذا القرار نقلة نوعية في التطور العمراني، وهو خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية عمان 2040، التي تسعى إلى بناء مدن حديثة، مستدامة، ومتطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفر مستوى معيشي يتناسب مع طموحات المواطنين والمستثمرين.

سهولة ممارسة الأعمال

من جهته، قال علي بن سالم العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تكمن أهمية القرار باعتباره هو إحدى مبادرات الوزارة الهادفة إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، مؤطرة بمنهجية واضحة من الأسس والمعايير، وتهدف الوزارة من هذا القرار تحقيق التوازن بين رسوم الخدمات وتكلفتها وجودتها وتنافسيتها، وهذا بما يمكّن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، إلى جانب تنمية الإيرادات غير النفطية التي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل الموازنة الحكومية، ورفع مؤشر سلطنة عمان من حيث التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

وذكر أن القرار يدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع توجهات "رؤية عُمان 2040"، وذلك من خلال تقليل العوائق أمام دخول الشركات إلى السوق العماني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد، وتحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال إقليميًا وعالميًا، حيث تم مراعاة فرض الرسوم على الخدمات التي لها قيمة مضافة لمتلقي الخدمة والحد من الخدمات التي ليس لها قيمة مضافة للعميل أو يمكن التغاضي عنها بإجراءات تنظيمية.

وتوقع العيسائي أن تسعيرات اللائحة الجديدة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاع العقاري، حيث إن هذا القرار تأسس على المبادئ التي تسهم في جذب الاستثمار ومنها أن تكون هيكلة رسوم الخدمات بسيطة، وتحقيق الشفافية في كل ما يتعلق بتسعير الخدمات وإجراءات تقديمها، وأن تفرض الرسوم على الخدمات التي تحقق قيمة مضافة للعميل ومصلحة عامة، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات حيادية، وهذا ما نجده ظاهرًا في القرار الوزاري لرسوم الوزارة في الملحق رقم (٥) المتعلق بقيم مقابل الانتفاع ومدد السماح لمشاريع الامن الغذائي بالأراضي الحكومية، وكذلك في الملحق رقم (٧) المتعلق برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك في البنود المتعلقة برسوم تسجيل العقارات باسم الشركات في سلطنة عمان عن طريق الشراء ورسوم تسجيل العقارات بأسماء صناديق الاستثمار العقاري، كذلك توحيد رسوم تسجيل الرهن للأراضي بمختلف الاستعمالات.

وتطرق أن القرار سوف يسهم بشكل إيجابي على القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل: البناء والمقاولات والتمويل العقاري من خلال التسهيلات التي تضمنها القرار من أهمها تخفيض وإعفاء المصارف الإسلامية والمتعاملين معها من رسوم تسجيل عقود البيع وهذه المصارف في الواقع تمنح قروض للتمويل السكني، كما أن توحيد رسوم تسجيل عقود الرهن تشجع أطراف عقد الرهن في طلب هذه الخدمة.

السوق العقاري المحلي

وأكد مراعاة التوزان في تأثير القرار على العرض والطلب للوحدات السكنية، حيث إنه تضمن توفير حوافز للمطورين العقاريين، وتبسط الإجراءات دون زيادة الأعباء المالية الكبيرة، فمن المرجح أن تسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، وتم الابتعاد بأن تكون التعديلات برفع التكلفة بشكل كبير والتي تؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة، مما قد يؤثر سلبًا على توافر الوحدات السكنية والتجارية في المستقبل.. موضحًا: إن تأثير تعديل الرسوم على اسعار العقارات في سلطنة عمان يعتمد على كيفية تصميم هذه التعديلات، حيث تم تطبيقها بحكمة مع ادخال إجراءات داعمة مثل تحفيز المطورين وزيادة الشفافية، فمن الممكن أن تسهم في استقرار السوق، ولضمان استقرار السوق العقاري ومنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، فقد تتبع الوزارة عدة استراتيجيات بينها تعزيز الشفافية في السوق العقاري من خلال نشر تقارير دورية عن الأسعار واتجاهات السوق، لضمان توفر المعلومات الدقيقة عن الأسعار الحقيقية للمشترين والمستثمرين، وكذلك تطوير منصات إلكترونية تعرض المعاملات العقارية السابقة، مما يمنع الممارسات الاحتكارية، كما أن من بين استراتيجية الوزارة مراقبة السوق العقارية واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الضرورة بإجراء دراسات مستمرة حول تأثير الرسوم الجديدة على السوق، مع إمكانية إجراء تعديلات لاحقة إذا تبين أن التعديلات تسببت في ارتفاع غير مبرر للأسعار، وتشجيع المطورين العقاريين على الاستثمار في مشاريع جديدة من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين إجراءات التصاريح والتراخيص.

التملك العقاري

وأشار إلى أن القرار تضمن على عدة بنود فيها تشجيع المواطنين على التملك العقاري من خلال خفض الرسوم، وتوحيد رسوم التملك في مشاريع الاحياء السكنية المتكاملة، وتسهيل القروض العقارية، فهذه الأمور تجعل امتلاك المنازل أكثر سهولة للشباب وذوي الدخل المحدود، كما أن تحسين الشفافية ومراقبة الأسعار سيضمن تحقيق سوق عقارية متوازنة يوفر الفرص للجميع، كما تضمن القرار الإعفاء من رسوم التمويل العقاري عن طريق المصارف الإسلامية.

القروض العقارية

وأضاف: تضمن القرار على رسوم تراخيص للمطورين والتي تم مراعاة أن تكون هذه الرسوم مناسبة وغير مرتفعة، وأن تقليل الرسوم على التراخيص قد يدفع المطورين إلى طرح مشاريع عقارية بأسعار تنافسية، مما يخلق خيارات أوسع لذوي الدخل المحدود، ولقد ساهمت الوزارة في تقديم تسهيلات على القروض العقارية بالتعاون مع الجهات المصرفية لتقديم برامج تمويلية مرنة تشمل معدلات فائدة مخفضة أو فترات سداد أطول لمساعدة المطورين العقاريين لتوفير الوحدات السكنية وتساعد المواطنين على شراء العقارات دون ضغوط مالية كبيرة.. مضيفًا: إن الوزارة تسعى في تقديم الدعم لجميع المشاريع دون التركيز على مشاريع معينة أكثر من الأخرى حيث ان القرار تضمن اكثر من ٤٢ مشروعًا للأمن الغذائي ومشاريع التطوير العقاري بمختلف أنواعها واستعمالاتها، إذ تضمن القرار على ملحق كامل يتعلق بمشاريع الامن الغذائي؛ نظرًا لأهمية هذا المشاريع، فقد أعطى مدد السماح لهذه المشاريع من دفع مقابل الايجار والتي تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حسب نوع المشروع، وتم تخفيض رسوم تسجيل عقود الانتفاع للأراضي الزراعية لمشاريع الأمن الغذائي، وتبسيط إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز المشاريع الزراعية الذكية والمستدامة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم اقتصاد سلطنة عمان ويعزز استدامته، والوزارة مستمرة في طرح الأراضي بالانتفاع لمشاريع الأمن الغذائي حسب احتياجات السوق بالتنسيق مع الجهة المعنية بهذه المشاريع في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان