نائب: إجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عن مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، وجود اجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام كونه اقر بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وفي تصريح لها، قالت الهلالي ان” هناك اجماعا نيابيا على إعادة جلسة التصويت على قانون العفو العام كونه مرر بخروقات قانونية من قبل رئاسة المجلس “.
وأضافت ان” عددا من النواب قدموا شكوى الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء جلسة التصويت على إقرار قانون العفو وعرضه مرة ثانية للتصويت بعد اعتراض عدد كبير من النواب على اقراره الذي يمهد لشمول الإرهابيين”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ قانون العفو العام بعد تلقيها بشكوى من عدد كبير من النواب”.وتابعت الهلالي ان “جميع القوى السياسية باستثناء السنية طالبت بإعادة التصويت على قانون العفو كونه اقر بطريقة غير قانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التصویت على قانون العفو قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهدت الجلسة العامة الموافقة على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما وافق النواب على المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقاً للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً لمراحل السن المختلفة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة