توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7600 جنيه.. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
يترقب أكثر من 24 مليون مصري من العاملين بالقطاع الخاص (65% من العمالة داخل الدولة) اجتماع القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، والذي سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراستها وإعدادها.
وحسب تصريحات حكومية متعددة ومطالب من إدارة الحوار الوطني خلال اجتماعهم 6 فبراير الجاري مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تدرس الحكومة إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاصمن جهته قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم، وكما جرت العادة ومثل كل الاجتماعات السابقة، سيناقش أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ويدرس موقف الأجور داخل القطاعات العمالية الخاصة مقارنة بالظروف الاقتصادية ونسبة التضخم وتأثيرها على الأسعار وخاصة سلة السلع والخدمات التى تتطلبها معيشة أسرة العامل.
وأضاف "خليفة" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اجتماع القومي للأجور سوف يبحث مسألة الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وعرض رفع الحد الأدنى للأجور على مجلس الوزراء لدراسة سبل وآلية تنفيذ الزيادة الجديدة وكيفية إلزام أصحاب الأعمال بتطبيقها، ومن ثم إصدار قرار بالحد الأدنى الجديد ونشره في الجريدة الرسمية.
وتختلف التوقعات حول الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، المقرر أن يعلنها القومي للأجور خلال اجتماعه اليوم "رجحت تصريحات عمالية متعددة أن تتراوح الزيادة بين 7 آلاف إلى 7600 جنيه".
كان المجلس القومي للأجور، أعلن في أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حينها، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت المسؤولة الحكومية تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
من جهته قال المستشار هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للمرافق، إن اجتماع القومي للأجور سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
وأضاف “فؤاد” خلال بيان صدر مساء السبت، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم.
ولفت عضو القومي للأجور إلى حرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة الأجور زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور مرتبات القطاع الخاص القومي للأجور إجتماع القومي للأجور المزيد زیادة الحد الأدنى للأجور العاملین بالقطاع الخاص للعاملین بالقطاع الخاص المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة