شهد سوق العقارات في تركيا تحولًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تراجع الاستثمار في الأراضي والحقول لصالح العقارات السكنية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، انخفضت مبيعات العقارات غير السكنية بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، لتسجل 1.588 مليون صفقة، في حين ارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 20.6%، لتصل إلى 1.

478.025 وحدة.

انتعاش سوق العقارات السكنية
بعد الطفرة التي شهدتها مبيعات الأراضي عقب جائحة كورونا، بدأ المستثمرون في التوجه نحو العقارات السكنية، مدفوعين بانخفاض محدود في أسعار الفائدة وانتعاش الطلب على المساكن. ويتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2025، مع زيادة الإقبال على المشاريع السكنية الحديثة، خاصة في المدن الكبرى.

ويرى مختصون أن العروض الترويجية التي تقدمها شركات التطوير العقاري، مثل تخفيضات الدفعات المقدمة، وخطط السداد طويلة الأجل، والمزايا الإضافية، أسهمت في جذب المستثمرين إلى القطاع السكني. كما أن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بتضخم أسعار الأراضي عزز هذا التوجه.

اقرأ أيضا

ماكرون: نرغب بوضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا

الأحد 09 فبراير 2025

2025.. عام العقارات السكنية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Türkiye Gazetesi”، فإن عام 2025 سيكون “عام العقارات السكنية”، حيث يتوقع الخبراء أن تزداد شعبية المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، بينما ستواصل الاستثمارات في الأراضي والحقول تراجعها.

ويشير الخبراء إلى أن العديد من الأفراد الذين كانوا يسعون إلى امتلاك منزل بعد الجائحة بدأوا بشراء أراضٍ صغيرة كخيار استثماري، مما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير، حتى أن أسعار بعض الأراضي القريبة من إسطنبول (بمساحة 500 متر مربع) أصبحت تعادل سعر شقة من طراز 2+1.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقار العقارات في تركيا العقارات السکنیة

إقرأ أيضاً:

تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا: هل يؤثر على الاقتصاد؟

فبراير 9, 2025آخر تحديث: فبراير 9, 2025

المستقلة/- في ظل التغيرات المستمرة في أسواق النفط العالمية، شهدت صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة تراجعاً خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث بلغت 6.231 ملايين برميل، بانخفاض واضح عن الشهر السابق الذي سجل 6.696 ملايين برميل، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

أسباب التراجع.. تقلبات السوق أم استراتيجية جديدة؟
هذا الانخفاض يطرح تساؤلات حول أسبابه المحتملة، فهل هو نتيجة لانخفاض الطلب الأمريكي على النفط العراقي؟ أم أنه جزء من سياسة عراقية لتنويع الأسواق وزيادة الصادرات إلى وجهات أخرى مثل الصين والهند، التي تعد من كبار المستوردين للنفط العراقي؟

تأثيرات على الاقتصاد العراقي
رغم أن الولايات المتحدة ليست المستورد الأكبر للنفط العراقي، إلا أن أي تغيير في حجم الصادرات قد يعكس تحولات في استراتيجيات التسويق أو الطلب العالمي. ومع استمرار العراق في تعزيز إنتاجه النفطي وتطوير قطاع الطاقة، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على استقرار الإيرادات النفطية التي تشكل العمود الفقري لاقتصاده.

هل يكون هذا الانخفاض مؤقتاً، أم أنه بداية لمرحلة جديدة من التوازنات في سوق النفط؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ عامين
  • تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025
  • الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025
  • الذهب يلامس قمة تاريخية مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن
  • أرقام مثيرة للأمن الوطني عن تراجع الجريمة في رمضان مقابل ارتفاع استهلاك الشيشة والتسول
  • تراجع طفيف للدولار في بغداد
  • تعديلات صارمة فى تسجيل العقارات.. هل يجوز التسجيل بدون العقد الابتدائى
  • سعر الثوم ينافس اللحوم في تركيا
  • تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا: هل يؤثر على الاقتصاد؟