تراجع مبيعات الأراضي مقابل ارتفاع الطلب على العقارات السكنية في تركيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهد سوق العقارات في تركيا تحولًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تراجع الاستثمار في الأراضي والحقول لصالح العقارات السكنية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، انخفضت مبيعات العقارات غير السكنية بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، لتسجل 1.588 مليون صفقة، في حين ارتفعت مبيعات المساكن بنسبة 20.6%، لتصل إلى 1.
انتعاش سوق العقارات السكنية
بعد الطفرة التي شهدتها مبيعات الأراضي عقب جائحة كورونا، بدأ المستثمرون في التوجه نحو العقارات السكنية، مدفوعين بانخفاض محدود في أسعار الفائدة وانتعاش الطلب على المساكن. ويتوقع الخبراء استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2025، مع زيادة الإقبال على المشاريع السكنية الحديثة، خاصة في المدن الكبرى.
ويرى مختصون أن العروض الترويجية التي تقدمها شركات التطوير العقاري، مثل تخفيضات الدفعات المقدمة، وخطط السداد طويلة الأجل، والمزايا الإضافية، أسهمت في جذب المستثمرين إلى القطاع السكني. كما أن انخفاض أسعار الفائدة المصرفية مقارنة بتضخم أسعار الأراضي عزز هذا التوجه.
اقرأ أيضاماكرون: نرغب بوضع أجندة إيجابية للعلاقات مع تركيا
الأحد 09 فبراير 20252025.. عام العقارات السكنية
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Türkiye Gazetesi”، فإن عام 2025 سيكون “عام العقارات السكنية”، حيث يتوقع الخبراء أن تزداد شعبية المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، بينما ستواصل الاستثمارات في الأراضي والحقول تراجعها.
ويشير الخبراء إلى أن العديد من الأفراد الذين كانوا يسعون إلى امتلاك منزل بعد الجائحة بدأوا بشراء أراضٍ صغيرة كخيار استثماري، مما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل كبير، حتى أن أسعار بعض الأراضي القريبة من إسطنبول (بمساحة 500 متر مربع) أصبحت تعادل سعر شقة من طراز 2+1.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقار العقارات في تركيا العقارات السکنیة
إقرأ أيضاً:
انخفاض متوقع للتضخم في أميركا خلال فبراير
واشنطن (أ ب)
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضاً مؤقتاً، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9%، مقارنة بالعام الماضي.
وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعاً عن نسبة 3% التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2% مقارنة ب 3.3% في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة