المكتب الوطني يعتمد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
"عُمان": أكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اعتماد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز أداء حوكمته، ويأتي هذا الاعتماد بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، بهدف وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتزم المكتب الوطني للمحتوى المحلي، بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، تنظيم لقاء بالجهات المعنية بعد غد، حيث سيتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت إلى الآن، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وفتح المجال لنقاش مفتوح حول التحديات، والإجابة عن استفسارات الجهات الحكومية بشأن آليات التنفيذ والرقابة.
تعزيز حوكمة المحتوى المحلي
وقال غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: يواصل المكتب الوطني للمحتوى المحلي جهوده الحثيثة في تعزيز حوكمة المحتوى المحلي، مستلهمًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي أكدت على تسريع تنفيذ المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الإنفاق الحكومي، وفي هذا الإطار، عمل المكتب خلال الفترة الماضية على إصدار التشريعات والأدلة الاسترشادية التي تدعم تطبيق سياسات المحتوى المحلي، إلى جانب رقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بالمحتوى المحلي من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
وأضاف: تركّز مؤشرات المحتوى المحلي على ثلاثة مجالات رئيسة تشمل الجهة الحكومية ومشترياتها، والعقد التشغيلي، والمشروع الإنمائي، وتتوزع هذه المجالات على ثلاثة عناصر جوهرية، هي توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل الحر، وتعزيز استخدام المنتجات والسلع المحلية، وتم توزيع هذه العناصر ضمن أحد عشر مؤشرًا فرعيًا، تهدف إلى قياس مستوى التزام الجهات الحكومية بتطبيق سياسات المحتوى المحلي، مما يتيح تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
إدراج متطلبات المحتوى المحلي
يتعين على الجهات الحكومية إدراج متطلبات المحتوى المحلي ضمن المشتريات والعقود والمشروعات الحكومية قبل طرحها، والحرص على تضمين خطط تفصيلية للمحتوى المحلي قبل إبرام أي عقود أو التزامات مالية، وذلك وفقًا لما نص عليه التعميم المالي رقم (2024/5) بشأن نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، كما يتوجب على الدوائر والأقسام المالية التحقق من الالتزام بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة المستندات المؤيدة قبل صرف الفواتير، فيما تتولى دوائر التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من سلامة الإجراءات المالية وتوافقها مع تشريعات المحتوى المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، ليتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يؤكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي استمراره في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسخ "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإجادة المؤسسیة الجهات الحکومیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
اجتماع جهوي لتعزيز مشروع قطب الصناعات الفلاحية بابن جرير وتنمية الاقتصاد المحلي
انعقدت، يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، اللجنة الجهوية الخاصة بتتبع مشروع إحداث قطب الصناعات الفلاحية والغذائية بمدينة ابن جرير، برئاسة السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش والسيد رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي وكذا بمشاركة السيد عامل عمالة الرحامنة و السيد رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والسيد رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة والسيد رئيس مجلس جماعة ابن جرير، وذلك في إطار الاتفاقية الاستراتيجية التي تهدف إلى تثمين الصناعة الزراعية وتعزيز دورها الحيوي في الاقتصاد المحلي والوطني.
تميز هذا الاجتماع كذلك بحضور كل من السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية لولاية مراكش-آسفي والسيد المدير العام لمصالح الجهة، والسادة المدراء المعنيين بالمكتب الشريف للفوسفاط، إضافة إلى السادة مدراء المؤسسات ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
جاء هذا الاجتماع ليتوج جهود مختلف الأطراف المعنية في تحقيق رؤية مشتركة للمستقبل الاقتصادي المستدام للمنطقة، حيث أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو تطوير بنية تحتية متكاملة تُسهم في تحديث وتطوير الصناعة الزراعية من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة نتيجة التغيرات المناخية.
كما يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة، من خلال فتح باب تدريب وتكوين شباب المنطقة على المهارات اللازمة في مجالات الزراعة الحديثة والتقنيات المتطورة. ويسعى المشروع كذلك إلى تحفيز الاستثمار، مما سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة للمنطقة بشكل عام.
عرباوي مصطفى
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق