المكتب الوطني يعتمد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
"عُمان": أكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اعتماد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز أداء حوكمته، ويأتي هذا الاعتماد بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، بهدف وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتزم المكتب الوطني للمحتوى المحلي، بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، تنظيم لقاء بالجهات المعنية بعد غد، حيث سيتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت إلى الآن، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وفتح المجال لنقاش مفتوح حول التحديات، والإجابة عن استفسارات الجهات الحكومية بشأن آليات التنفيذ والرقابة.
تعزيز حوكمة المحتوى المحلي
وقال غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: يواصل المكتب الوطني للمحتوى المحلي جهوده الحثيثة في تعزيز حوكمة المحتوى المحلي، مستلهمًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي أكدت على تسريع تنفيذ المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الإنفاق الحكومي، وفي هذا الإطار، عمل المكتب خلال الفترة الماضية على إصدار التشريعات والأدلة الاسترشادية التي تدعم تطبيق سياسات المحتوى المحلي، إلى جانب رقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بالمحتوى المحلي من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
وأضاف: تركّز مؤشرات المحتوى المحلي على ثلاثة مجالات رئيسة تشمل الجهة الحكومية ومشترياتها، والعقد التشغيلي، والمشروع الإنمائي، وتتوزع هذه المجالات على ثلاثة عناصر جوهرية، هي توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل الحر، وتعزيز استخدام المنتجات والسلع المحلية، وتم توزيع هذه العناصر ضمن أحد عشر مؤشرًا فرعيًا، تهدف إلى قياس مستوى التزام الجهات الحكومية بتطبيق سياسات المحتوى المحلي، مما يتيح تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
إدراج متطلبات المحتوى المحلي
يتعين على الجهات الحكومية إدراج متطلبات المحتوى المحلي ضمن المشتريات والعقود والمشروعات الحكومية قبل طرحها، والحرص على تضمين خطط تفصيلية للمحتوى المحلي قبل إبرام أي عقود أو التزامات مالية، وذلك وفقًا لما نص عليه التعميم المالي رقم (2024/5) بشأن نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، كما يتوجب على الدوائر والأقسام المالية التحقق من الالتزام بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة المستندات المؤيدة قبل صرف الفواتير، فيما تتولى دوائر التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من سلامة الإجراءات المالية وتوافقها مع تشريعات المحتوى المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، ليتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يؤكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي استمراره في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسخ "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإجادة المؤسسیة الجهات الحکومیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية
مسقط- العُمانية
أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب النسخة الرابعة من مسابقة الإجادة للمكتبات والمراكز الثقافية الأهلية للعام 2025م بعنوان "نحو مكتبات أهلية ذكية: برنامج آفاق المعرفة"، استكمالًا للنسخ السابقة من المسابقة. ويأتي إطلاق المسابقة اليوم احتفاءً بمناسبة اليوم العربي للمكتبات الذي يصادف 10 مارس من كل عام.
وتكمن أهمية هذه المسابقة في تنشيط دور المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية وتعزيز حضورها وفاعليتها المجتمعية ودعمها، لكونها عنصرًا مهمًّا في المجتمعات حيث تتمحور فكرة المسابقة لهذا العام في تقييم المكتبات أو المراكز الثقافية الأهلية من خلال تحليل فاعليتها المكتبية والمجتمعية عبر برنامج آفاق المعرفة.
وفي إطار سعي وزارة الثقافة والرياضة والشباب للاهتمام بقطاع المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية بهدف تطويرها والارتقاء بالخدمات المعرفية التي تقدمها للمجتمع؛ قامت الوزارة أخيرًا من خلال برامج الدعم المخصصة لهذه المؤسسات بتوفير "نظام آفاق المعرفة" وهو نظام إلكتروني متكامل توفره الوزارة لإدارة المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية المسجلة لديها، ويُسهم النظام بشكل كبير في تطوير الخدمات التي تقدمها المكتبات، ويُعدّ أحد الحلول التقنية المتكاملة المتخصصة في إدارة المكتبات والمراكز المعرفيّة، ويتيح للمشرفين إدارة مختلف العمليات الفنية بالمكتبة ومتابعتها عبر لوحة تحكم حديثة وسهلة الاستخدام، كما يتميز هذا النظام الرقمي الحديث بقدرته على استيعاب كافة الأوعية المعرفية من حيث الفهرسة والتصنيف، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الخدمات المكتبية عبر الشبكة الداخلية للمكتبات أو شبكة الإنترنت.
وتهدف المسابقة إلى دعم المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وتشجيعها على تطوير خدماتها من خلال برنامج آفاق المعرفة، ومواكبة المستجدات في مجال المكتبات والمعلومات، وتفعيل دورها الثقافي في المجتمع من خلال البرامج والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى بث روح المنافسة بين المراكز الثقافية والمكتبات لتقديم الأفضل في القطاع الثقافي والمجتمعي، وتنشيط الحراك الثقافي بصورة مكثفة من خلالها.
وتستهدف المسابقة المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية بسلطنة عُمان المسجلة لدى وزارة الثقافة والرياضة والشباب "سارية الترخيص" والمفعلة لبرنامج آفاق المعرفة.
وحدّدت وزارة الثقافة والرياضة والشباب شروطًا للمشاركة في المسابقة، وهي: أن يكون مقدم الطلب من المكتبات أو المراكز الثقافية الأهلية المسجلة لدى الوزارة وسارية الترخيص، ويكون آخر موعد لاستلام المشاركات في 15 أغسطس المقبل.