الاستثمار العقاري في مصر: هل العائد يستحق؟
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يشهد قطاع الاستثمار العقاري في مطر تطور ملحوظ خلال الأعوام الماضية، حيث أصبحت العقارات هي الاستثمار الأفضل للجميع. تعد مصر من الدول الجاذبة للاستثمار العقاري بفضل موقعها الجغرافي ومناخها المميز، بجانب ارتفاع أسعار العقارات المستمر نتيجة التضخم، مما يرفع من قيمة العقارات المملوكة، ويجعلها أفضل طريقة لادخار الأموال في وقتنا الحالي.
التطورات في سوق الاستثمار العقاري
شهدت البلاد تطورًا كبيرًا في الاستثمار العقاري خاصة في الفترة بين 2011 - 2018 خاصة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ويعود ذلك لثقافتنا الموروثة عن كيفية ادخار المال للحفاظ على رأس المال الثابت، بجانب تحصيل عائد مرضي. عادة ما ينحصر الفكر الاستثماري بين شراء الذهب، الشهادات البنكية، أو الاستثمار في عقار، ولكن في ظل معدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري، وقرار التعويم، أصبح العقار هو الحل الأفضل لعائدة الاستثماري المرتفع، الذي أثر على تطور القيم السوقية المعتمدة للمتر المربع من الوحدات السكنية، وفقًا لبحث الدكتورة ريهام محمد حافظ أستاذ مساعد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في بحثها حول هيكلة القطاع العقاري في مصر.
تطور أسعار العقارات
أسعار المتر في العقارات خلال 2011 إلى 2012
جاءت أسعار العقارات في مصر خلال تلك الفترة الزمنية متفاوتة، حسب موقع العقار، الحي السكني، وحالة العقار، ليبدأ سعر المتر من 3200 جنيه مصري. كما تمكن المستثمرين العقاريين في ذلك الوقت من تحصيل عائد طفيف لا يتعدى 2%.
أسعار المتر في العقارات خلال 2013 إلى 2016
شهدت تلك الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في سعر المتر في الوحدات السكنية والإدارية كذلك، ليتراوح سعر المتر في منطقة وسط البلد بالقاهرة بين 3500، لتصل إلى 6000 جنيه مصري.
وكانت ذلك الارتفاع في الأسعار متوافقًا مع التضخم الاقتصادي، حيث وصل إلى 20%، وذلك ما حقق أرباحًا مرضية للمستثمرين في العقارات في الفترة ما قبل عام 2013.
أسعار المتر في العقارات خلال 2017 إلى 2018
تم إصدار قرار تعويم الجنيه المصري عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم في جميع المجالات، ومن ضمنها السوق العقاري الذي شاهد زيادة كبيرة تصل إلى 20%، ليسجل سعر المتر 8500 جنيه مصري للوحدات السكنية، و9000 للوحدات الإدارية.
تلك الزيادة قد تكون غير مطمئنة في ذلك الوقت لكل من يرغب في امتلاك عقار أو الاستثمار، ولكنها كانت مرضية بشكل كبير لكل المستثمرين العقاريين الفعليين، لما حققوه من أرباح مجزية في سعر وحداتهم السكنية والإدارية سواء كان عن طريق لبيعها والاستفادة من ارتفاع سعرها عن وقت الشراء، أو رفع إيجارها لتحقيق عائد ثابت مضاعف.
الاستثمار العقاري في مصر عام 2023
يعد الاستثمار العقاري من الطرق الأقرب للشعب المصري في إدخار أموالهم، فهم يتبنون فكرة شراء العقار أو الوحدات السكنية بشكل عام، والاستفادة منها لفترة عن طريق تأجيرها مقابل عائد ثابت، ثم بيعها بعد فترة للحصول على عائد استثماري سنويًا، يصل إلى 30% سنويًا.
كما أصبح الاستثمار العقار في المنزل الثاني المصيفي من أكثر التوجهات بحثًا حاليًا، في مصر، فهي من الموروثات الثقافية على مر الزمان. فأصبح هناك العديد من القرى السياحية في المدن الساحلية مثل الساحل الشمالي، العين السخنة، الجونة، وغيرها التي تجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين، لموقعها المتميز، وما تقدمه من خدمات ترفيهية جاذبة للاهتمام، بجانب أسعارها المتفاوتة التي تناسب جميع الفئات ومهما كان رأس المال.
لذلك يعد الاستثمار في المنتجعات السياحية من أنجح طرق الاستثمار الحالي، فهو في المقام الأول سكن ثاني لقضاء العطلات، بجانب هو استثمار ناجح يحافظ على رأس مالك، ويحقق لك أرباح سنوية قد تضاعف قيمة العقار في وقت سريع.
مميزات السوق العقاري في مصر
السوق العقاري في مصر من أفضل الأسواق التي يمكن الاستثمار بها، فهي في تزايد دائمًا، والتي لم تشهد يومًا الفقاعات العقارية التي تشهدها العديد من الدول العربية والأوروبية. يعود ذلك لاعتماد السوق العقاري على المستثمرين المحليين، مقابل حوالي 5% من المستثمرين العرب والأجانب، وذلك وفقًا للخبير العقاري أشرف علام، حول الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة لعام 2023.
كما يتميز السوق العقاري بوجود العديد من شركات الاستثمار العقاري ذات الخبرة مثل شركة فينيوس للتسويق العقاري، التي تساعد في توفير أفضل العروض الاستثمارية في الوحدات السكنية، خاصة في المدن الجديدة والقرى السياحية توفر جميع الخدمات، بسعر مناسب وأنظمة سداد ميسرة، مما يجذب فئة عريضة من المستثمرين الباحثين عن وحدات سكنية، يمكنها أن تحقق عوائد سنوية وشهرية مربحة عن طريق تأجيرها، بجانب زيادة قيمة العقار سنويًا، للقدرة على الاستفادة منه على المدى البعيد.
كما يتميز الاستثمار في السوق العقاري بارتفاع نسبة الإيجار سنويًا 10% رسميًا في عقد الإيجار بجانب ارتفاع السعر الأساسي للعقار، وذلك ما يحقق ربح سنويًا للملاك بدون مجهود، وتعد تلك الميزة مقتصرة على السوق المصري، ويصعب تحقيقها في أي من الدول الأخرى.
وبذلك يمتلك الاستثمار في العقارات في مصر بتحقيق الربح بشكل دائم، على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم، والتعثرات المالية في العالم. فأنت الآن قادر على تملك وحدة استثمارية في أي من المدن الجديدة أو القرى السياحية بأقل مقدم، وبأنظمة سداد تمتد إلى 10 سنوات بدون فوائد، مع القدرة على الاستفادة من الوحدة سواء بالسكن، أو الإيجار خلال فترة السداد.
أفضل مناطق الاستثمار العقاري في مصر
يتم تحديد أفضل المناطق للاستثمار العقاري في مصر، بناء على الموقع الجغرافي للعقار، والخدمات المتوفرة بالمنطقة، بجانب قرب العقار من الأماكن الحيوية والمركزية في المحافظة. ذلك بجانب شهرة المنطقة ومدى التطور التي تشهده، وتأسيس بنيتها التحتية، مما يحافظ على سلامة العقار على المدى الطويل. ومن أفضل المناطق التي يمكنك الاستثمار بها:
مدينة القاهرة الجديدة وخاصة التجمع الخامس.
مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة السكنية و الإدارية.
المجمعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر.
كمبوندات الشيخ زايد.
مدينة العلمين الجديدة.
الساحل الشمالي وخاصة منطقة رأس الحكمة.
منطقة العين السخنة وخاصة محيط مدينة الجلالة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار العقاری فی الوحدات السکنیة السوق العقاری الاستثمار فی فی العقارات سنوی ا
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة حدائق الحيوان في الأحياء السكنية
المناطق_الرياض
تعتزم وزارة البلديات والإسكان، حظر إقامة حدائق الحيوان داخل الأحياء السكنية وقرب المناطق الصناعية، فيما سمحت بإقامتها ضِمن المواقع المخصصة للاستخدام الترفيهي أو البيئي أو التجاري، وكذلك ضِمن المحميات الطبيعية حسب اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية.
جاء ذلك في مشروع اشتراطات حدائق الحيوان، الذي طرحته الوزارة عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره، بهدف مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، حيث شددت الاشتراطات أيضا على ضرورة توفر طريق يربط المنطقة المخصصة للحديقة بأحد الطرق السريعة المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
ونصت الاشتراطات على ضرورة ربط الموقع بالطرق الرئيسية أو الإقليمية التي تربط بين شبكة النقل العام بالمدينة وخطوط النقل العام بالمنطقة وكذلك بالتجمعات العمرانية التي تقع في نطاقها، ويُراعى في ذلك مخطط شبكات الطرق المستقبلية المقترح في المنطقة، وكذلك أن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار.
وشددت على أن يكون موقع الحديقة خارج حدود مجاري السيول وتجمعات المياه والآبار الارتوازية، مع توفير أكثر من ساحة انتظار داخل الحديقة، بحيث تخدم جزءاً معيناً من أجزاء الحديقة، ويتم ربط هذه الساحات بمداخل ومخارج الحديقة وشبكة طرقها الداخلية، لتوزيع الحركة بصورة جيدة، إضافةً إلى توفير مواقف للسيارات.
الاشتراطات نصت أيضا على أن يكون موقع حدائق الحيوان بعيدًا عن الاستعمالات المتعارضة، مثل المناطق الصناعية والمناطق المنتجة للملوثات مثل محطات تتوافق فيها الاستعمالات المحيطة مع نشاط حديقة الحيوان، مثل المراكز التجارية الإقليمية والمدن والنوادي الرياضية، وأن يُحاط الموقع بمنطقة عازلة خضراء لا يقل عرضها عن 10 أمتار في حالة أن الموقع يقع خارج حد حماية التنمية، وذلك للدواعي الأمنية وتوفير الخصوصية.
وألزمت الاشتراطات المرخص له، بالالتزام بالمتطلبات والإرشادات الصادرة من قِبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة، وكذلك تركيب الكاميرات الأمنية وتوفير متطلبات الدفع الإلكتروني.
ومنعت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، ومزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، وممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، وممارسة النشاط خارج حدود حديقة الحيوان المرخص لها، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ونزع أو تغطية ملصق إغلاق حديقة الحيوان.
ووفق الاشتراطات، فإنه في حالة إغلاق حديقة الحيوان من قبل الأمانة/البلدية، يمنع إعادة فتح حديقة الحيوان لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف ممارسة النشاط.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر