بنما تكشف حقيقة الأكاذيب الأمريكية حول القناة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، الخميس، أنّ ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، حول إعفاء السفن الأمريكية من دفع رسوم المرور عبر قناة بنما، "باطل تماماً".
وكانت هيئة قناة بنما قد نفت بالفعل الإعلان الأمريكي.وأضاف مولينو: "هذا أمر لا يطاق، لا يطاق بكل بساطة. واليوم تعلن بنما للعالم رفضها المطلق لحقيقة أننا نواصل تطوير العلاقات الثنائية بناء على أكاذيب وأباطيل".
وكانت الخارجة الأمريكية قد ذكرت، مساء الأربعاء، أن "بنما أعطت موافقتها على عدم فرض رسوم على السفن الحكومية الأمريكية عند عبور قناة بنما"، مضيفة أن ذلك "سيوفر على الدولة الأمريكية ملايين الدولارات".
هل تعيد #أمريكا سيطرتها على قناة #بنما؟ تهديدات #ترامب تشعل الخلاف!
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/i6voclmPki
وقال الرئيس البنمي إنه أعطى تعليمات لسفارات بلاده، من أجل تكذيب إعلان الخارجية الأمريكية.
يأتي ذلك بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لبنما، الأحد، حيث رحب بالتقدم المحرز نحو الحد من نفوذ الصين على القناة المائية المهمة.
ورفع محاميان من بنما دعوى قضائية، الإثنين، سعياً لإلغاء الامتياز الذي يسمح لشركة تابعة لمجموعة سي كاي هاتشيسن المسجلة في هونغ كونغ بتشغيل ميناءين في كل طرف من طرفي القناة.
حتى قبل تنصيبه رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني)، كثف دونالد ترامب الضغوط على بنما، مهدداً بـ"استعادة" القناة التي تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والتي شقّتها الولايات المتحدة، وافتتحت في عام 1914، وظلت تحت الإدارة الأمريكية حتى عام 1999. واستعادت بنما القناة في ذلك العام، بموجب اتفاق أبرم العام 1977 مع الرئيس الديمقراطي آنذاك جيمي كارتر.
وقال ترامب "فوق كل ذلك، فإن الصين تدير قناة بنما، ونحن لم نسلمها للصين، بل أعطيناها لبنما. وسنستعيدها".
وأضاف ترامب في خطاب تنصيبه: "لقد تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية بسبب هذه الهدية الحمقاء، التي لم يكن ينبغي أن تُمنح. لم يتم الوفاء بالوعد الذي قطعته لنا بنما"، مدعياً أن السفن الأمريكية "مثقلة بشدة بالضرائب".
ومن المقرر أن يجري الرئيسان البنمي والأمريكي محادثة هاتفية، الجمعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قناة بنما ترامب بنما قناة بنما قناة بنما
إقرأ أيضاً:
مركز ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس يعزز التعاون بين البحث العلمي والصناعة في القناة وسيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة، خاصة في مجالي إنتاج الغذاء والأعلاف، مستثمرةً الموارد الطبيعية المتميزة التي تزخر بها منطقتا القناة وسيناء. وأوضح أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير المنتجات الغذائية والأعلاف من المصادر الطبيعية المحلية، ما يعكس دورها الرائد في دعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وفدًا من جامعة قناة السويس شارك في زيارة إلى غرفة الصناعات الغذائية، حيث تم بحث احتياجات السوق المحلي في قطاعي الغذاء والأعلاف، بهدف توجيه الأبحاث الجامعية نحو إيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية ذات تأثير اقتصادي ملموس.
ضم وفد الجامعة الدكتورة أفنان بركات، منسق صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة حفصة نور، مدرس قسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة، حيث تم استضافتهم من قبل الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من مديري العموم بالغرفة.
خلال اللقاء، تم مناقشة فرص التعاون المشترك، حيث استعرض وفد الجامعة المشروعات البحثية التي تم تطويرها، كما تم التطرق إلى الإجراءات المطلوبة لاعتماد المنتجات المبتكرة وطرحها في الأسواق.
وشملت المناقشات إمكانية إعادة استخدام المخلفات النباتية ومخلفات الأسماك في إنتاج الأعلاف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية ودعم القطاع الصناعي.
أكدت الدكتورة أفنان بركات أن جامعة قناة السويس مستمرة في جهودها لتمكين الطلاب والباحثين من تحويل أفكارهم البحثية إلى مشاريع إنتاجية.
وأشارت إلى أن مركز ريادة الأعمال بالجامعة يخطط لتنظيم ورش عمل متخصصة لرفع الوعي حول أهمية تطوير الصناعات الغذائية والأعلاف، وتشجيع الطلاب على دخول عالم ريادة الأعمال من خلال مشاريع قائمة على الابتكار.
ويعكس هذا التعاون بين جامعة قناة السويس وغرفة الصناعات الغذائية التزام الجامعة بربط البحث العلمي بالصناعة، واستثمار الإمكانات البحثية والطبيعية المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكات، تظل آفاق الابتكار وريادة الأعمال مفتوحة لمزيد من النمو والتطور.