«طلباتك أوامر».. وحدة شكاوى النيابة الإدارية تستعرض جهودها لحل شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، أنّ وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد شريف، في الاستجابة السريعة نجحت في حل عددٍ من شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة وإزالة أسبابها.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسّان عبد الصالحين، قد تلقت شكاوى متنوعة لعددٍ من المواطنين، يتضررون فيها من عدم صرف بعض الجهات الإدارية لمستحقاتهم المالية التي شملت: مقابل نوبتجيات عمل لبعض الأطباء، ومعاش لأحد المواطنين، وإعانة وفاة، فضلًا عن تضرر البعض الآخر من التراخي في إنهاء بعض الإجراءات بعددٍ من الجهات الإدارية المختلفة وشملت إجراءات: إنهاء خدمة، واستخراج شهادات متغير مكاني، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراءات شمول التغطية الطبية، وإجراءات تعيين إحدى الشاكيات.
كما تلقت الوحدة بعض الشكاوى المتعلقة بتضرر المواطنين من مخالفاتٍ شملت: حالات إشغالات الطريق، والتعدي على أملاك الدولة، ومخالفات المَحَال التجارية، بخلاف شكاوى متعلقة بجودة بعض الخدمات والتي شملت خدمات الاتصالات والإنترنت.
وحرصت وحدة الشكاوى، على التواصل المباشر والفعَّال مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وتكليفها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد بتلك الشكاوى وإزالة أسبابها والإفادة، وفور ورود إفادات الجهات الإدارية، حيث تواصلت الوحدة مع الشاكين للتأكد من إزالة أسباب شكواهم ضمن إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
وسائل الاتصال: الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.
البريد الإلكتروني: [email protected]
تطبيق WhatsApp: 01050601888
الرسائل التفاعلية القصيرة: 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411
تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١
الحضور الشخصي.
العناوين:
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة - ميدان النجدة - الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ 90 الشمالي - التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
يأتي ذلك لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتيسير عليهم والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة سريعة وفعالة، واستكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل معلما بمدرسة لغات بالقاهرة للمحاكمة التأديبية
نادي مستشاري النيابة الإدارية يدين مقترح ترامب حول تهجير الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية شكاوى المواطنين منظومة الشكاوى خدمات الاتصالات وحدة شكاوى النيابة الإدارية استخراج شهادات النیابة الإداریة الجهات الإداریة شکاوى المواطنین
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
مشاركة
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"