"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس
◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة
◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.
وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروعات القوانین مناقشة وإقرار مشروع قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. مشروع قانون جديد يناقش تغليظ عقوبة طمس اللوحات المعدنية
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المرور.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن التعديلات تستهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة