ألمانيا تطلب من جنوب السودان إصلاح النظام الغذائي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وجه وجه رئيس التعاون في السفارة الألمانية في جنوب السودان ، بيورن نيير ، هذه الدعوة خلال حلقة نقاش حول النظام الغذائي في جنوب السودان ، نظمتها Welt Hunger Hilfe والتعاون الإنمائي السويسري في جوبا ، يوم الاثنين.
وتحدت ألمانيا جنوب السودان لإصلاح نظامه الغذائي بشكل عاجل لمكافحة الجوع وسوء التغذية.
وقالت نيير: "مع وجود أكثر من 7 ملايين شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويعاني أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وطفل من سوء التغذية، فمن الواضح تماما أن النظام الغذائي هنا مختل وظيفيا، والدرس المستفاد هو أنه لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه، بل يجب أن يتغير بشكل جذري".
وأضاف: "هناك تحول مطلوب لتغيير طريقة إنتاج الطعام ومعالجته وتسويقه وأخيرا ما يأكله الناس".
وقال الدبلوماسي الألماني إن تغيير النظام الغذائي يتطلب جهدا جماعيا مع الأشخاص في المركز، عندما نتحدث عن النظام الغذائي ، غالبا ما نتحدث عن القطاعات الرئيسية ، المحاصيل ، والثروة الحيوانية ، ومصايد الأسماك ، وقضية الأراضي الأساسية وسلسلة القيمة ، لكن هذا ليس شاملا بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على النظام الغذائي الذي يضع الناس في المركز ونحتاج إلى احترام بيئتهم".
وأضاف الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة ميشاك مالو، أن جنوب السودان يمكنهم إنتاج طعامهم بأنفسهم حيث يحدث تحسن في إنتاج الحبوب كل عام.
قال هذا العام، حصد مخطط أرز أويل وحده 2,000 كيس على الرغم من الفيضانات التي دمرت الحقول، هذا يدل على الإنتاجية الكبيرة التي يمكن أن يحققها جنوب السودان، وتجدر الإشارة إلى أننا فقدنا ما يقرب من 1,000 حقيبة في العام الماضي".
وقال إن المحاصيل المحسنة أظهرت الخطوات الإيجابية التي تتخذها البلاد نحو إنتاج طعامها الخاص، "في عام 2023 ، يبدو أنه لأول مرة ، تمكنت البلاد من الوصول إلى علامة 1 مليون من إنتاج الحبوب، هذا يعني أنه لأول مرة ، بقينا مع فجوة تبلغ حوالي 400,000 ".
وتابع : "تم إنتاج هذا من 5٪ فقط من الأرض ، لذلك نحن على ثقة من أنه إذا تمكنا من إدارة الفيضانات ، فسيتمكن جنوب السودان تدريجيا من أكل ما ينتجون وإنتاج ما يأكلونه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس التعاون السفارة الألمانية جنوب السودان جوبا الإنمائي السويسري ألمانيا سوء التغذية النظام الغذائی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، ردا على رفض حكومة جوبا المستمر استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار الصارم يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقناع السلطات في جنوب السودان بقبول المرحّلين.
وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكا للتعاون الدولي في ملف الهجرة.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات عندما ترفض دولة ما استلام مواطنيها المُرحّلين.
حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات ترحيل عدد من المواطنين الجنوب سودانيين، بعضهم مدانون في قضايا جنائية، إلا أن حكومة جوبا امتنعت عن إصدار وثائق السفر اللازمة، مما أعاق تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم الاتصالات الدبلوماسية المتكررة، لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أن "حكومة جنوب السودان تجاهلت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بإعادة مواطنيها".
نطاق القرار وتأثيرهووفقا لتقرير الغارديان، فإن القرار الأميركي لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدبلوماسيين، والطلاب، والباحثين، وأصحاب الأعمال.
إعلانولم تُحدد وزارة الخارجية عدد المتأثرين بالقرار، لكنها أكدت دخوله حيز التنفيذ فورا.
وقد أثار القرار فور صدوره موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية الجنوب سودانية المقيمة في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية أو إنسانية.
وأشار محامون مختصون في الهجرة إلى أن هذا الإجراء قد يُعقّد الوضع القانوني للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حاليا في البلاد بتصاريح مؤقتة.
ولم تُصدر حكومة جنوب السودان، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس إما حالة من الارتباك الداخلي، أو عجزا عن الرد، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في البلاد.
السياق الأوسع للموقفلم يكن استخدام الولايات المتحدة لملف التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي أمرا جديدا؛ فبحسب نيويورك تايمز، سبق أن فرضت قيودا مشابهة على دول مثل غينيا، وإريتريا، وكمبوديا. إلا أن فرض حظر شامل كما هو الحال مع جنوب السودان يظل نادرا.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يحمل كذلك رسالة أوسع مفادها أن واشنطن لن تتهاون مع ما تعتبره "عرقلة متعمدة" لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ظل إدارة تُظهر توجها أكثر تشددا في هذا الملف.