أمن قومي عربي.. أحزاب ونواب: مشروع تهجير الفلسطينيين انتهاك مرفوض وتجاوز لكل الخطوط الحمراء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد نواب وأحزاب رفضهم القاطع للمشروع الأمريكى الإسرائيلى الرامى إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، محذرين من خطورة هذه المخططات على الأمن القومى العربى، وشددوا على ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد وحازم لمواجهتها ومنع فرض أى حلول قسرية تمس الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنّ مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التى تحظر التهجير القسرى، مضيفاً أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت واضحة منذ اللحظة الأولى فى رفض أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، كما لعبت مصر دوراً محورياً فى دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة، أو عبر المساعدات الإنسانية التى تقدمها للشعب الفلسطينى: «موقف مصر الرافض للتهجير القسرى يعكس التزامها الثابت بالحفاظ على الأمن القومى العربى وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة».
وأكد النائب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنّ مصر تواجه تحديات وضغوطاً كبيرة لمحاولة التأثير على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، لكنها ثابتة فى رفض أى مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية، وثمّن موقف المملكة العربية السعودية وتأكيدها ضرورة قيام الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة حشد المجتمع الدولى لدعم حقوق الشعب الفلسطينى، الذى عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة فى المنظمة الدولية.
وأوضح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن المشروع الأمريكى الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومى المصرى والعربى، وانتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطينى، ومحاولة لفرض حلول قسرية تخالف الشرعية الدولية وتضرب عرض الحائط بكل المواثيق الإنسانية، مضيفاً أن مصر تاريخياً كانت وما زالت داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية، وموقفها ثابت فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن أى حديث عن تهجير الفلسطينيين هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، كونه يهدد استقرار المنطقة ويشعل فتيل الصراعات لعقود طويلة.
كما أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، رفضه القاطع للمشروع الأمريكى الإسرائيلى الذى يهدف إلى تغيير الواقع فى قطاع غزة، معتبراً أن هذا المخطط يعد استمراراً لمشروع تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة لفرض حلول غير عادلة على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، وشدد على أن موقف مصر الرافض لهذه الخطط يعكس إجماعاً عربياً حقيقياً على ضرورة التصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم تحت أى مسمى، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ووقف الدعم غير المشروط للعدوان الإسرائيلى على غزة، الذى يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية، فى انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
من جانبه، أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، رفضه القاطع للمشروع الأمريكى-الإسرائيلى المطروح حول مستقبل قطاع غزة، معتبراً أنه يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم الاحتلال الإسرائيلى على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى، وطالب المجتمع الدولى والقوى الفاعلة برفض هذا المشروع الجائر، والوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، ودعم الجهود المصرية التى تُبذل لحماية الشعب الفلسطينى والحفاظ على وحدة أراضيه: «أى محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية لقطاع غزة أو فرض حلول قسرية هى خطوط حمراء لن يقبل بها الشعب الفلسطينى، ولن يسمح بها العالم العربى، ومصر ستظل دائماً الدرع الحامية للحقوق العربية والفلسطينية». وأدان هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة فرض حلول غير عادلة تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، كما أن القضية الفلسطينية ليست قابلة للمساومة، والشعب الفلسطينى لن يقبل بأى حلول تنتقص من حقوقه التاريخية، وخاصة حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد النائب محمد الرشيدى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، أن المشروع الأمريكى الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين غير مقبول، مؤكداً أن الدولة المصرية ترفض الضغوط والتهديدات الهادفة للقبول بمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين والتعدى على حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية تهجیر الفلسطینیین من الأمریکى الإسرائیلى القضیة الفلسطینیة للشعب الفلسطینى الشعب الفلسطینى فرض حلول رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين
#سواليف
#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.
أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.
الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.
مقالات ذات صلةيواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.
ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.
خطط هندسية
وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.
ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.
ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.
ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.
تشريعات
ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.
وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.
إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.
ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.
خيارات عسكرية
وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.
ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.
وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.
لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.
خيارات وأدوات أخرى
وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.
ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه