بعد اتهامات بجرائم حرب..الجنائية الدولية: نتابع التطورات في الكونغو الديموقراطية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إنّه "يتابع من كثب" الأحداث في شرق الكونغو الديموقراطية، مشيراً إلى أنّ مصادر موثوقة أفادت بسقوط مئات القتلى في أعمال العنف الأخيرة.
وقال المكتب في بيان إنّه "يتابع من كثب الأحداث الجارية، بما في ذلك التصعيد الخطير للعنف في الأسابيع الأخيرة في شرق الكونغو الديموقراطية، خاصة داخل وحَول غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو".ويجري المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي يحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أساساً تحقيقاً في اتهامات بجرائم مرتكبة في الكونغو منذ مطلع 2022. منذ يوم الجمعة..انتشال 900جثة في شرق الكونغو - موقع 24قالت منظمة الصحة العالمية الإثنين، إن القتال بين قوات الحكومة الكونغولية والمتمردين المدعومين من رواندا في غوما، شرق الكونغو، أودى بـ 900 على الأقل، لترتفع بذلك الحصيلة السابقة التي كانت 773 قتيلاً. وحسب البيان الذي طلب من الجمهور تقديم معلومات وأدلة، فإنّ "هذا التحقيق الهادف نشط ويستمر على نحو ملحّ".
ولفت البيان إلى أن "مصادر موثوقة تشير إلى أن آلافاً أصيبوا ومئات قتلوا في غوما ومحيطها، بينهم مدنيون وجنود من حفظ السلام".
واندلعت اشتباكات عنيفة في الأيام الأخيرة بين القوات الكونغولية من جهة وحركة "إم23" المتمردة، المناهضة للحكومة بمؤازرة القوات الرواندية، والتي استولت على غوما.
وفي غوما، خلّفت المعارك 2900 قتيل على الأقلّ، حسب الأمم المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكونغو الديموقراطية الكونغو الديمقراطية شرق الکونغو
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تبرر الإفراج عن مسؤول ليبي بأخطاء في مذكرة الجنائية الدولية
أعلنت الحكومة الإيطالية -الأربعاء- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، مما اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إن مذكرة التوقيف، التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمالي إيطاليا) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير/شباط 2011 أو فبراير/شباط 2015.
وأكد أنه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل، ولا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأضاف "أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خضعت للتحقيق بسبب الإفراج عن نجيم (رويترز) اعتقال ليومين فقطوأوقفت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله والتي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
إعلانوأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين -أحدهما وزير العدل- ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي -الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان- أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه بسبب أنه يشكل خطرا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية -التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا- بالأسباب التي تستند عليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.