الخميس: قسم الموارد البشرية يدعم التوطين والتنظيم الإداري في المؤسسات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
كتب – عبدالإله خالد الخميس
أوضحت المتخصصة في الموارد البشرية نورة خالد الخميس أن قسم الموارد البشرية يقوم بتعزيز بيئة العمل، وتنظيم العمليات الإدارية، ودعم الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
تأتي في إطار حرص قسم الموارد البشرية على تقديم أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، بما يسهم في تحقيق رضا الموظفين ودعم استمرارية نجاح المؤسسات.
وأضافت أنه عند اجتياز الموظف السعودي للمقابلة الوظيفية بنجاح، يتم إعداد عرض عمل متكامل يشمل جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بالوظيفة ويتم توضيح بيانات الموظف، وقيمة الراتب، وخصومات التأمينات الاجتماعية، وعدد ساعات العمل اليومية، وعدد أيام العمل الأسبوعية.
وبعد توقيع الموظف على العرض والموافقة عليه، يتم إعداد عقد عمل رسمي عبر منصة “قوى”، حيث يتم تفصيل البنود الإضافية والمزايا، لضمان الوضوح والشفافية.
وبعد اعتماد العقد من الطرفين، يتم تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية لضمان توافق الإجراءات مع الأنظمة واللوائح المعتمدة.
وفيما يخص الموظف غير السعودي أشارت الأستاذة نورة أنه بعد اجتياز المقابلة وتوقيع عرض العمل يتم البدء في إجراءات نقل كفالة الموظف على شركة وإكمال إجراءات النقل للعمل بطريقه نظامية وتتوافق مع اللوائح المعتمدة، وبعد ذلك اعتماد العقد بين الطرفين بعد إتمام الخطوات الإدارية الأولية، يتم إنشاء حساب للموظف على منصة “جسر” لتسهيل إدارة بياناته ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالعمل.
يتم عبر المنصة توثيق حضور الموظف باستخدام نظام البصمة، بالإضافة إلى إدارة إجازاته وصرف رواتبه بانتظام.
هذا التكامل بين الأنظمة الرقمية يعزز من كفاءة العمليات الإدارية ويوفر تجربة عمل مرنة وفعالة للموظفين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 27496 لسنة 66 ق، ينص على وجود قوة واجبة وثابتة أمام القضاء التأديبي حال صدور حكم جنائي بالسجن ضد الموظف، وذلك حال ارتكابه الجريمة الجنائية التي تُعد نفسها جريمة تأديبية ضمن جهة إدارية.
وأوضحت المحكمة أن القضاء الجنائي هو الجهة المختصة بإثبات أو نفي المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي تُشكّل جرائم جنائية، وفور صدور حكم نهائي يحمل قوة التنفيذ في مثل هذه الأفعال، لا يجوز للمحكمة التأديبية إعادة البحث في ثبوتها أو عدمه؛ لكن يجب عليها الالتزام بما جاء في الحكم الجنائي احترامًا لحجيته وقوته في الفصل في المسألة.
وأشارت إلى أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري تختلف عن المقررة أمام محكمة النقض، لأن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية على اختلاف مستوياتها لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي غير قابل للطعن بالنقض، بل تكتفي بكونه حكمًا نهائيًا صادرًا عن محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
واختتمت «الإدارية العليا» حيثيات حكمها بتأكيد أن إصدار الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع مساءلة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية المتضمنة في الفعل الجنائي، موضحة أن محاكمة الموظف تأديبيًا عن أفعال ثبتت إدانته عنها جنائيًا لا تعني إعادة محاكمته عن نفس الأفعال.
حركة حماس ترفض التصريحات الأمريكية المتكررة عن تهجير الفلسطينيين