أغرب أجبان العالم.. جبنة زرقاء وأخرى سوداء وواحدة من حليب الحمير!
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
سويسرا – تحولت صناعة الأجبان من البيوت والمزارع والمحلات الصغيرة إلى المعامل في 3 فبراير 1815 بتأسيس أول مصنع لإنتاج الجبن السويسري في بلدة بمدينة بيرن.
هذا التاريخ كان نقطة تحول في صناعة الأجبان في سويسرا التي تشتهر بأجبانها منذ قرون، وإن كان هذا الإنتاج في السابق، محدودا وغير منتظم.
بدأ نطاق إنتاج الأجبان يتسع بقيام رائد الأعمال السويسري رودولف إيمانويل فون سيزن، بتأسيس أول مصنع تجاري للأجبان.
بعد افتتاح المصنع الأول في العلم، تطورت صناعة الأجبان في سويسرا وزادت شهرتها على المستوى العالمي، كما أدى نجاح هذا المصنع إلى بناء وحدات صناعية للأجبان في مناطق مختلفة من البلاد، ما أسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحول الأجبان إلى سلعة تصديرية، ووضع الأساس لصناعة الأجبان المعاصرة.
في العالم توجد أعداد كبيرة من الأجبان المختلفة الأذواق والأشكال. في فرنسا يزيد عددها عن 500 نوع، وفي سويسرا حوالي 450 نوعا.
الأمر المثير للغاية ليس فقط كثرة أصناف الأجبان في العالم، بل وغرابة بعض الأنواع في المكونات وطريق الإنتاج وفي النكهة.
أجبان بنكهات ومكونات مذهلة:
من بين أنواع الأجبان التي تدهش بغرابتها من لا يعرفها، واحد إيطالي يسمى “كاسو مارزو”، ويعرف أيضا باسم “جبن الديدان”.
هذا الصنف تشتهر بإنتاجه جزيرة سردينيا، ويُصنع بطريقة قد يتأفف منها البعض تتركت قطع الجبن تتعفن بشكل متعمد، ما يجتذب ذباب الجبن الذي يضع بيضه فيها. تفقص اليرقات وتتغذى على الجبن، ما يمنح الجينة تكوينا خاصا ونكهة قوية. هذا النوع من الأجبان محظور في بعض الدول على خلفية مخاوف صحية.
يوجد صنف آخر للأجبان يسمى “جبن القدم” وموطنه بريطانيا، وهو يتميز برائحة قوية جدا تشبه رائحة القدمين. يُغسل هذا الجبن بعصير الكمثري المخمر، ما يمنحه رائحة ونكهة مميزتين.
من أنواع الأجبان المشابهة، جبنة “ميلبنكاس” الألمانية، وتعرف أيضا بجبنة العث. ينتج هذا النوع باستخدام عث الجبن الذي يُترك ليتغذى على خليط من الجبن والتوابل. العث يعطي للمنتج نكهة مميزة وقواما جافا.
جبنة الفأر، تنتج في صربيا، وتعتبر من أغلى أنواع الأجبان في العالم، وهي تصنع من حليب الحمير، ويتم إنتاجها في محمية طبيعية في هذا البلد. إنتاج كيلو غرام واحد من هذه الجبنة، يتطلب حوالي 25 لترا من حليب الحمير.
الجبنة الغريبة الأخرى تسمى “جبنة الحليب الأزرق” وتنتج في بريطانيا بالفعل من حليب أزرق نادر، تدره أبقار ذات طفرة جينية تجعله نمنحه هذا اللون. يتميز هذا الصنف بلونه الفريد وبنكهة لاذعة.
جبنة أخرى لا تخلو من غرابة، تعرف باسم “جبنة الفحم”، وهي تأتي من هولندا. ينتج هذا النوع بإضافة الفحم النباتي إلى الجبن أثناء عملية التصنيع، ما يعطيه لونا أسود مميزا. لون هذه الجبنة الأسود ليس للزينة ولفت الأنظار فقط، وذلك لأن الفحم يساعد على عملية الهضم.
توجد في فرنسا جبنة أخرى غير اعتيادية تسمى “جبنة العفن الأحمر”. هذا النوع يُغسل بالماء الممزوج بالبراندي، ما يؤدي إلى تكون طبقة من العفن الأحمر على سطحه. هذه الجبنة تتميز برائحة قوية جدا، وبنكهة لاذعة.
الجبنة الغريبة الأخيرة قد تصدم الجميع، لأنها تصنع من الحليب البشري. هذا النوع أنتج بصورة تجريبية في عدة دول باستخدام جليب الأمهات المرضعات. بطبيعة الحال ثار جدا واسع حوله لأسباب أخلاقية.
كل هذه الأجبان تعكس تنوع الثقافات والأذواق بما في ذلك الغريبة في مكوناتها ونكهتها، ما يجعل الأجبان عالما واسعا مليئا بالمفاجآت المذهلة. مثل هذه الرحلة في عالم الأجبان تبدأ إذا ما أتيحت للمرء فرصة لتذوق أصنافا مجهولة بعيدا عن الأجبان التقليدية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأجبان فی هذا النوع من حلیب
إقرأ أيضاً:
3 تكليفات من النيابة الإدارية للسيرك القومي في فضيحة الحمير.. ماذا حدث؟
كلفت النيابة الإدارية جهة الإدارة بـ 3 تكليفات بعد إجراء التحقيقات في قضية إدخال حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وإدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية، ونعرضها كالتالي:
١) إلزام إدارة السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع الضوابط المنظمة للإعدام الرحيم للحيوانات من الفصيلة الخيلية الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن الدورة الخاصة بإعدام الحمير وضوابط استصدار التصاريح الخاصة بذلك وضوابط التصرف في جلودها ومخلفاتها وبما يتفق وصحيح القانون، وذلك حرصا على الصحة العامة وحفاظا على المال العام.
٢) إلزام إدارة السيرك القومي بتنفيذ قرار السلطة المختصة بمنع دخول السائس الذي كشفت التحقيقات عن وجود معلومات جنائية لديه وكونه مسجل خطر.
٣) إجراء أعمال الرقابة والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بالضوابط المقررة قانونًا وأعداد الحيوانات المصرح بها وصلاحية أماكن احتجازها وتغذيتها وحالتها الصحية.
أوضحت النيابة الإدارية في تحقيقاتها 5 اتهامات وجهت إلى لاعبة بالسيرك القومي في قضية إدخال حمير حية، بغرض ذبحها وسلخها لتغذية الحيوانات المفترسة والمتاجرة بجلودها، وإدخال كمية من الحيوانات المفترسة التي يتم الاستعانة بها في العروض دون علم أو موافقة الجهات المختصة، وذلك بغرض حصولهم على منافع شخصية.
المتهمة الأولى- لاعبة بالسيرك القومي:
* قامت بإدخال حمير حية وذبحها داخل السيرك القومي بغرض تغذية الحيوانات المفترسة دون الحصول على تصريح بذلك، مخالفة بذلك الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ في غيبة من الإشراف المقرر قانونًا من مديرية الطب البيطري المختصة، وتعاملت بجلود الحمير المذبوحة بغير الطرق الرسمية.
* لم تتخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري، دون الحصول على ترخيص بالذبح من الجهات المختصة بالدولة. لم تتبع معايير النظافة خلال نقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك القومي بالعجوزة بالنقل بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة التي طالعتها النيابة.
* قامت بوضع كاميرات شخصية داخل السيرك بدون الحصول على ترخيص بذلك.
* قامت بإدخال أحد السُيَّاس للعمل داخل السيرك على الرغم من صدور قرار من السلطة المختصة باستبدال المذكور بسائِس آخر لكونه مسجل جرائم جنائية خطرة.
* خالفت العقد المبرم بينها وبين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وذلك بإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكبر من العدد المتعاقد من ذلك التعاقد والمحدد بعدد ١٥ حيوان.
وأفادت التحقيقات قيام 4 من العاملين بالسيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بإساءة استخدام وظيفتهم واستغلال السيرك القومي وقيامهم بتلك المخالفات سالفة البيان، وشملت قائمة الاتهام: لاعبة بالسيرك القومي، مشرف عام السيرك، مدير دار العرض بالسيرك القومي، ومشرف الأمن بالسيرك القومي.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن الواقعة والمتضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك القومي يسرد فيها انتهاكات ومخالفات ترتكب داخل السيرك القومي، حيث باشرت التحقيقات الأستاذة ماجي أبو السعود رئيس النيابة بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، إذ استمعت لشهادة المكلف بالإشراف على إدارة التفتيش المالي والإداري بالبيت الفني للفنون الشعبية.
وقامت بعرض وتفريغ أقراص مدمجة مسجل عليها مقاطع فيديو للوقائع المرتكبة داخل السيرك من ذبح للحمير وآثار دماء داخل الغرفة التي يتم الذبح داخلها وأحشاء حيوانات.
كما استمعت النيابة لشهادة كلاً من مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وعددًا من العاملين بالسيرك القومي و مشرفي الأمن، وقد كشفت تحقيقات النيابة الموسعة والأدلة المصورة التي اطلعت عليها النيابة أثناء التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لتلك المخالفات.
المتهمان الثاني والثالث- المشرف العام، ومدير دار العرض بالسيرك القومي:
* سمحا للمتهمة الأولى بارتكاب المخالفات المنسوبة إليها، وتقاعسا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
* لم يتبعا الإجراءات المقررة حيال التعامل بجلود الحمير بالطرق الرسمية المحددة ووفقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطري، وهو ما ترتب عليه حرمان من خزانة الدول من دخول إيراد لها.
* لم يتبعا معايير النظافة، وذلك بنقل المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بواسطة عربات مكشوفة مع عدم مراعاة البعد الوقائي بين نقطة الإعدام الرحيم وبين الكتلة السكنية التي يقع بها السيرك مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة وانتشار البعوض حسبما تبين بالمقاطع المصورة، كما لم يتخلصا من المخلفات الناتجة عن عملية الإعدام الرحيم للحمير داخل السيرك بالطرق الصحية سواء بالدفن الصحي أو المحرقة تحت الإشراف البيطري.
المتهم الرابع - مشرف الأمن بالسيرك
* سمح للمتهمة الأولى بتركيب كاميرات شخصية داخل السيرك القومي دون تصريح.
* سمح لأفراد الأمن بالسيرك القومي بالتلاعب بدفتر بوابة الأمن بإثبات دخول الحمير حية في صيغة غذاء الحيوانات المفترسة على خلاف الحقيقة.
وبعرض الأوراق على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني وافق المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ تامر حسن مرسي، بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائم جنائية.