بين تركيا والسعودية.. هل تدشن دمشق مرحلة من العلاقات الخارجية المتوازنة؟
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تضع الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع خطوات متسارعة على مسار توثيق علاقات دمشق الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، انسجاما مع موقع سوريا الاستراتيجي في المنطقة الذي يضعه على خطوط تقاطع دوائر النفوذ الإقليمي ما بين تركيا والعالم العربي بما في ذلك السعودية.
وبدا من برنامج الزيارات الخارجية الذي شرع الشرع في تنفيذه بعد توليه مهام منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، وجود إرادة لدى دمشق لتعزيز العلاقات الثنائية مع كل من أنقرة والرياض بشكل متوازن تحسبا لانجرار سوريا إلى انحياز قد يتسبب في إرهاق البلد المدمر، حسب مراقبون تحدثوا إلى "عربي21".
وفي أولى زياراته، توجه الرئيس السوري إلى العاصمة السعودية الرياض حيث التقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن ثم أدى مناسك العمرة في ختام الزيارة.
والثلاثاء، وصل الشرع في ثاني زيارة خارجية له إلى العاصمة التركية أنقرة حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة العديد من الملفات بين البلدين بما في ذلك التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام.
وتفتح الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ نحو 15 عاما، الباب أمام البلدين لمناقشة المخاطر الأمنية بشكل أساسي، حيث يشكل ملف و"حدات حماية الشعب" التي تشكل العمود الفقري لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ملفا ضاغطا على الجانبين.
ففي حين ترى تركيا في هذه القوات المسيطرة على شمال شرقي سوريا خطرا على أمنها القومي لارتباطها بحزب العمال الكردستاني، تسعى دمشق إلى توحيد كافة الأراضي السورية تحت سيطرتها مجددا دفعا لمخاطر تقسيم البلاد أو دخولها في رحى حرب جديدة.
ويرى الباحث التركي علي أسمر أن زيارة الشرع إلى تركيا تأتي في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي والاقتصادي والأمني بين دمشق وأنقرة، حيث تعكس رغبة متزايدة لدى الجانبين في استكشاف قنوات جديدة للحوار والتفاهم، بعيدًا عن القطيعة الحادة التي ميزت السنوات الماضية.
ويضيف أسمر في حديثه مع "عربي21"، أن هذه الزيارة تتقاطع مع جهود إقليمية أوسع تهدف إلى إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، مع وجود تفاهمات تركية-عربية بشأن مستقبل سوريا الجديدة.
ويوضح الباحث التركي أن "المفتاح الأساسي لأي تقدم في العلاقات بين أنقرة ودمشق هو ملف مكافحة الإرهاب إذا تحقق تقدم حقيقي في هذا الملف، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على باقي الملفات، بما في ذلك إعادة اللاجئين، إعادة الإعمار، والتعاون الأمني والاقتصادي".
ويرى أسمر أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في اختبار مدى جدية الطرفين في تحقيق تفاهمات عملية ومستدامة، في حين يوضح الباحث مركز "حرمون" محمد السكري أن المشهد الجديد يتسم بالمصالح المشتركة السورية التركية و"خاصة أن تركيا داعم بشكل أساسي للتحولات والمشهد السياسي الجديد في سوريا"، وفق حديثه مع "عربي21".
وهناك العديد من الملفات الملحة بين سوريا وتركيا التي تضم ما يزيد على 3 ملايين لاجئ سوري، إلا أن الملف الأمني والعسكري هو المتصدر للمباحثات الجارية بين الجانبين، حسب مراقبين.
وكشف وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة عن إمكانية تضمن المحادثات بين الشرع وأردوغان، اتفاق دفاع مشترك يتضمن إنشاء قاعدتين جويتين تركيتين في وسط سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية ، بالإضافة إلى اضطلاع أنقرة بدور قيادي في تدريب الجيش السوري الجديد.
ونقلت الوكالة عن مصادرها التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن المحادثات ستتضمن إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في المنطقة الصحراوية الشاسعة بوسط سوريا والمعروفة باسم البادية.
وقال مسؤول في الرئاسة السورية لوكالة رويترز إن الشرع سيناقش مع أردوغان "تدريب القوات المسلحة التركية للجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى مجالات الانتشار والتعاون الجديدة"، دون أن يحدد مواقع الانتشار.
وأشار مسؤول مخابراتي إقليمي كبير تحدث إلى "رويترز"، إلى أن الموقعين المحتملين للقاعدتين الجويتين هما مطار تدمر العسكري ومطار التيفور التابعين للجيش السوري، وكلاهما في محافظة حمص.
وأضاف أن أنقرة حريصة على إقامة قواعد هناك كرسالة إلى المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا المعروفين باسم "وحدات حماية الشعب".
ودأب المسؤولون الأتراك على التأكيد بأن وجود "وحدات حماية الشعب" التي تشكل العمود الفقري لـ"قسد" في شمال شرقي سوريا ليس مبررا بعد سقوط نظام الأسد، وهددوا مرارا بشن عمليات عسكرية للقضاء على هذا التواجد.
توازن بين القوى الإقليمية
مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، استقبلت الإدارة الجديدة عشرات الوفود الإقليمية والدولية في مشهد عكس ترحيب حذر من المجتمع الدولي بالتحول التاريخي الذي شهدته البلاد.
وفي حين كان أول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول مسؤول رفيع المستوى يصل إلى العاصمة دمشق بعد سقوط النظام، فإن الوفود العربية حضرت في المشهد بشكل واسع على صعيد وزراء الخارجية، لاسيما الدول الخليجية.
والأسبوع الماضي، وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق في أول زيارة لزعيم دولة بعد سقوط النظام المخلوع.
وتسعى الحكومة السورية إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع تركيا والدول العربية وفي مقدمتها السعودية وهو ما كان واضحا في أول زيارتين خارجيتين يجريهما الرئيس السوري.
وفي حديثه عن إمكانية وجود تنافس بين تركيا والسعودية على بسط النفوذ في سوريا، يرى السكري أن الأمر عكس ذلك تماما فلا يوجد أي تنافس في الحالة التركي السعودية بقدر ما يوجد محاولة موازنة العلاقات بين كل من جانب الرياض وجانب أنقرة.
ويوضح الباحث في مركز حرمون في حديثه مع "عربي21"، أن "أنقرة راضية عن هذا التوازن التي تقوم بأدائه الحكومة السورية الجديدة المتمثلة بوزارة الخارجية السورية".
ويشدد على أن "سياسة الحياد الإيجابي أو ما يسمى بالصفر مشاكل مع الفاعلين في الإقليم ستؤثر بالتأكيد بشكل أساسي على القضية السورية بشكل خاص والإقليم عموما"، مشيرا إلى أن تركيا ترى أن هذه المساحات التي تشغلها الحكومة السورية تعود عليها بالنفع في هذا التوقيت.
من جهته، يؤكد الباحث التركي علي أسمر أن "أنقرة تنظر بإيجابية إلى الدور العربي المتزايد في الملف السوري، وتعتبره جزءا من مقاربة إقليمية أشمل تشمل أيضا العراق ومشاريع اقتصادية كبرى مثل طريق التنمية".
ويشير في حديثه مع "عربي21" إلى أن زيارات المسؤولين الأتراك إلى دمشق فتحت الباب أمام سلسلة من اللقاءات العربية والغربية تجاه سوريا، لافتا إلى أن التنسيق التركي العربي ليس فقط بخصوص سوريا، بل أيضا بشأن العراق والتعاون الأمني والاقتصادي كمشروع طريق التنمية وخط الغاز القطري في سوريا.
وبحسب أسمر، فإن تركيا ترى أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا مسؤولية جماعية، لافتا إلى أن التنسيق التركي-العربي لا يقتصر على سوريا، بل يشمل القضية الفلسطينية أيضا، ما يسهم في تقوية وحدة الصف الإقليمي في مواجهة التدخلات الخارجية.
ويوضح الباحث التركي أن "التصريحات الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة تتسم بالتوازن، وهو أمر إيجابي نأمل أن يستمر لكن لا يمكن تجاهل الحقائق الجغرافية، فتركيا وسوريا تربطهما حدود تمتد لـ911 كم، ما يجعل من الضروري بناء علاقات متينة بين الجانبين، سواء من منظور أمني، اقتصادي، أو حتى اجتماعي، خاصة أن التهديدات والتحديات مشتركة بينهما".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع دمشق تركيا السعودية أردوغان تركيا السعودية أردوغان دمشق الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة السوریة الباحث الترکی إلى العاصمة فی حدیثه حدیثه مع فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف ستعيد روسيا ترتيب أوراقها مع إدارة الشرع في سوريا؟
شكلت الزيارة الأولى لوفد روسي إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد محاولة لرسم ملامح العلاقة الإستراتيجية المستقبلية بين دمشق وموسكو، خصوصا أنها تأتي في سياق الاهتمام الدولي والإقليمي لمسار الانتقال السياسي في سوريا.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة -آنذاك- أحمد الشرع قد استقبل -الثلاثاء الماضي- في العاصمة دمشق الوفد الروسي الذي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدنوف والإسكندر لفرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي.
ومع سقوط نظام الأسد الذي حمل في دلالته الإستراتيجية إعادة تموضع مختلف بالنسبة لسوريا على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية، سنحاول في هذا التقرير رسم ملامح شكل العلاقة المستقبلية بين روسيا وسوريا في ضوء هذه المتغيرات الإستراتيجية.
تاريخ العلاقاتحكمت العلاقات الروسية السورية تاريخيا بظروف الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفياتي، كما ألقت نظرة موسكو المختلفة عن الغرب بالنسبة للصراع مع إسرائيل بظلالها على تلك العلاقة، خصوصا مع عدم وجود تاريخ استعماري لروسيا في الأراضي العربية.
وبعد وصول حزب البعث إلى السلطة في سوريا تطورت العلاقة، وسمح للاتحاد السوفياتي في عام 1971، وبموجب اتفاق مع حكومة حافظ الأسد بفتح قاعدته العسكرية البحرية في طرطوس، مما أعطى موسكو وجودا مستقرا في الشرق الأوسط، وحقق حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة.
إعلانانضمت روسيا مع بداية الثورة عام 2011 إلى النظام السوري في حربه ضد فصائل المعارضة وقدمت دعما سياسيا في مجلس الأمن، ودعما عسكريا بعد تدخلها المباشر في الحرب في سبتمبر/أيلول 2015 مما أدى إلى زيادة النفوذ الروسي في سوريا.
وفي عام 2017 تشكل مسار أستانا بمشاركة كل من روسيا وتركيا وإيران، وأرادت له موسكو أن يكون مسارا بديلا عن مسار جنيف، وبذلك حولت سوريا إلى ساحة مناكفة مع الغرب وورقة للتفاوض على الملف الأوكراني، بحسب تقرير للكاتب سيرغي ميلكونيان نشره مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
ومع اندلاع الحرب الأوكرانية في شهر فبراير/شباط 2022 بدأت الأولويات الروسية تتبدل، فكسب الحرب في أوكرانيا أولى مما يجري في سوريا، ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى بدأ الملف السوري يشكل عبئا على موسكو خصوصا مع تحويل إيران سوريا إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل.
ويضاف لذلك إدراك موسكو أن النظام السوري مستعص على الإصلاح وهو ما عبر عنه الموقف الروسي بالتخلي عن نظام بشار الأسد مع انطلاق معركة ردع العدوان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مستقبل العلاقاتلن يتحدد مستقبل العلاقات بين دمشق وموسكو بناء على الحمولة التاريخية لهذه العلاقة ولا من الرغبة السياسية للبلدين، وإنما من خلال التموضع الجيوسياسي لدمشق ضمن المحاور الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحها لأن هوية سوريا الجيوسياسية تتسم بتعقيداتها الناجمة عن موقعها الإستراتيجي وتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية فيها.
وهنا ستسعى دمشق إلى تعزيز موقعها كدولة مستقلة قادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك روسيا والغرب، مع تجنب الانحياز المطلق لأي محور.
ولن تصطف دمشق في محور موسكو طهران لكنها بالوقت نفسه لن تتخلى عن علاقاتها مع دولة مهمة وعضو في مجلس الأمن ولاعب دولي مهم مثل موسكو، لكن هذه العلاقات ستكون محكومة بما سيقدمه الغرب من بدائل لدمشق.
إعلانويمكن لعدد من الملفات أن تحدد شكل العلاقة بين موسكو ودمشق:
الملف العسكرييلعب الملف العسكري دورا رئيسيا في تحديد شكل ومستقبل العلاقات بين موسكو ودمشق ويشمل ذلك مستقبل القواعد العسكرية وتسليح الجيش السوري.
وتكمن مشكلة القواعد العسكرية بالنسبة لدمشق في ارتباطها بالذاكرة السيئة للسوريين حيث قدمت هاتان القاعدتان الغطاء الجوي لقوات النظام وتسببت بتهجير عدد كبير من الشعب.
كما تتوجس دمشق من هذه القواعد التي تقع في منطقة قريبة من حاضنة نظام الأسد وهو ما يحمل دمشق على الحذر من أن تتحول هذه القواعد إلى بوابة للتدخل في الشأن الداخلي السوري أو الاتصال ببعض رجالات النظام السابق.
كما أن الاتحاد الأوروبي يشترط إخلاء القواعد الروسية في طرطوس وحميميم لرفع العقوبات عن دمشق وهو ما يدفع دمشق للموازنة بين مصلحة بقائها ومصلحة رفع العقوبات، لكن دمشق غير مستعجلة على اتخاذ هذا الموقف مع دولة مهمة مثل روسيا قبل أن يكون هناك مقابل مستحق، وفي الوقت نفسه لن تقبل دمشق أن تقوم هذه القواعد بممارسة نشاط عدائي ضد أي دولة صديقة لدمشق.
وفي المقابل، فإن هذه القواعد لم تعد تشكل تلك الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لموسكو، فقد سحبت الكثير من عتادها من قاعدة طرطوس وحميميم، وباتت تتمتع ببديل عنهما في ليبيا.
أما بالنسبة لتسليح الجيش، فيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لدمشق خصوصا بعد تدمير الغارات الإسرائيلية لنحو 80% من عتاد جيش النظام.
وتاريخيا، فقد اعتمدت سوريا على السلاح والخبراء الروس في تطوير السلاح والتصنيع، لذا، فإن تغيير نمط التسليح يعني تغيير هوية الجيش القتالية، وهنا تدرك دمشق أن الغرب لن يقوم بتسليح جيشها بدون اتفاق سلام مع إسرائيل.
على الطرف المقابل، تظهر تركيا كبديل مقبول، فإذا حصلت دمشق على السلاح التركي عندها سيكون التخلي عن السلاح الروسي خيارا مطروحا بالنسبة لدمشق وهو ما يعني خسارة موسكو لأهم ملف يمكن أن يعيد بناء نفوذها في سوريا.
إعلان الملف الاقتصاديلم يعد الوصول إلى المياه الدافئة يشكل أولوية في تفكير صانع القرار الروسي بالنسبة للعلاقة مع دمشق، بل هناك ما هو أهم من ذلك وهو موقع ودور سوريا كبلد يقع على خطوط ممرات الطاقة والغاز.
كما أنه من المرجح أن تمتلك سوريا احتياطيا كبيرا من الغاز، إذ تحدث تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وجود احتياطي بنحو 1.7 مليار برميل من النفط، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة شرق المتوسط لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وهو أمر مهم لموسكو التي بنت نفوذها في أوروبا من خلال احتكار توريد الغاز.
وكانت موسكو أبرمت عام 2013 مع النظام اتفاقا للتنقيب عن الغاز يمتد 25 عاما بتمويل روسي، لكن لا شك أن دمشق ستعيد دراسة هذا الاتفاق بناء على مصالحها، وتحديد ما إذا كانت ستلغيه أو أن تستمر بها خصوصا أن هذا الاتفاق وقع في ظرف سياسي كان النظام فيه بحاجة للدعم الروسي ضد الثورة.
في المقابل، فإنه من المحتمل أن تكون سوريا ضمن الإستراتيجية الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
واستغلت روسيا ظروف الحرب في سوريا لإبرام اتفاقيات غير متوازنة مع نظام الأسد لها طابع الرشوة السياسية، فقد وقع النظام اتفاقا يعطي روسيا امتياز إدارة مرفأ طرطوس عام 2019 لمدة 50 عاما، والحال ذاته في ملف استثمار الفوسفات، وغير ذلك من المشاريع.
أما ملف ديون موسكو، فهو ملف إشكالي في العلاقة بين البلدين، خصوصا إذا صنفت دمشق هذه الديون على أنها ديون كريهة تمت في ظروف سياسية غير صحية، مما يعني أن هذه الديون ستكون ملفا تفاوضيا بين الطرفين.
ومن المرجح أن يرتبط ملف الديون بملف الأموال التي نقلها الرئيس المخلوع بشار الأسد من البنك المركزي السوري إلى موسكو، التي تتراوح بين 12 إلى 16 مليار دولار وهي أموال تطالب دمشق باستعادتها لملكية الشعب السوري.
إعلانالملف السياسي
يرتبط الاعتراف الدولي بسوريا إلى حد كبير بدور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وتسعى دمشق لاستثمار هذا الوضع لتأمين غطاء دولي، خاصة إذا تعرضت لضغوط من أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تأخر الدبلوماسية الروسية في زيارة دمشق يعكس ربما أولويات أخرى لموسكو.
وهنا يمكن تحديد موقف دمشق من موسكو، بعد أمور، منها التعهد بالحصول على دعم سياسي ودبلوماسي في المحافل الدولية، وضمان الحماية من أي ضغوط غربية أو إقليمية. خصوصا أن موسكو كانت أول بلد مبادر للدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد في مجلس الأمن.
ويمكن اعتبار أن العلاقات مع روسيا تتسم بشيء من الأريحية كونها لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول كما هو الحال بالنسبة للدول الغربية لكن ستبقى الذاكرة التاريخية للشعب السوري التي تربط بين روسيا وجرائم نظام الأسد وتقديم موسكو حق اللجوء لبشار الأسد تواجه تحديا كبيرا أمام تحسين العلاقات بين البلدين.
ربما أسهم حجم الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة في دمشق في تحفيز الدبلوماسية الروسية لزيارة دمشق، فقد شهدت دمشق خلال 50 يوما 200 زيارة دولية ودبلوماسية، وربما يكون هذا الازدحام السياسي على دمشق هو الذي دفع موسكو لمحاولة إعادة شغل الفراغ الذي تركته بعد سقوط النظام.
لكن هذا الفراغ بدأ يشغل من أطراف أخرى ليست على علاقة جيدة مع موسكو خصوصا من الاتحاد الأوروبي، في حين تبدو دمشق الجديدة غير معنية بسياسة الارتباط بالمحاور التي سقط بها نظام الأسد، وستسلك في علاقاتها الدولية والإقليمية سياسة التنويع وعدم الصدام مع المحاور.
ولا بد من الإشارة أيضا، إلى أن لدى دمشق تخوفا من انقلاب المزاج الروسي ضدها، خصوصا بدعم تمرد في الساحل، الذي ارتبط تاريخيا بموسكو، كما أنها تتحاشى أن يفهم أي انفتاح على روسيا أنه موقف معاد لأوكرانيا.
إعلانمن جهتها، تدرك روسيا أن العلاقة مع دمشق لن تكون كما كانت مع نظام الأسد، فسوريا اليوم بحاجة لأموال إعادة الإعمار القادمة من الغرب، وروسيا ليست دولة مانحة.
وستتأثر علاقات موسكو بدمشق إلى حد كبير بمستوى علاقة روسيا مع الدول الإقليمية المؤثرة في سوريا، خصوصا تركيا والسعودية وقطر والمحيط العربي الذي بات يبحث عن علاقات متوازنة بين الغرب ومحور الصين، روسيا.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة