التنسيقية تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرةً إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عدد من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد، إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة، مؤكدًا أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث إن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلًا إن القانون الذي مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أي موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح، أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فيما يقرب من 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيهًا واحدًا فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وكافة الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحمد حشيش مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية، ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتورةهشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية نقابة المهن الاجتماعية التضامن الاجتماعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقابة المهن الاجتماعیة تعدیل قانون قانون نقابة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصيادلة: التسعيرة الدوائية للقطاع الخاص وصلت إلى مراحلها النهائية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، أن ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص وصل إلى مراحله النهائية، فيما أشارت إلى أن هذا الملف سيسهم بتوفير أدوية آمنة ومفحوصة ومسعرة بشكل عادل، وشددت على ضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية بوصفة طبية ومن مصادر موثوقة لضمان السلامة الصحية للمواطنين.
وقال نقيب الصيادلة ،حيدر فؤاد، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ملف تسعير الأدوية في القطاع الخاص طال انتظاره منذ عام 2017، حيث تقدمت النقابة آنذاك بطلب لتسعير الأدوية، ومنذ ذلك الحين استمرت الجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث وصل العمل على هذا الملف إلى مراحل متقدمة جداً".
وبين أن "هذا المشروع، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، سيسهم في ضمان تسعير جميع الأدوية المتداولة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى فحصها وتسجيلها بشكل رسمي".
وأضاف أن "تحديد موعد نهائي لتطبيق هذا النظام ليس بالأمر السهل، حيث تتطلب العملية تعاوناً مشتركاً بين الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسلطة الصحية، إضافة إلى نقابتي الصيادلة والأطباء، والجهات الأمنية لضبط الحدود ومنع دخول الأدوية غير المسجلة".
وأكد، أن "هذه الجهود تصب في مصلحة المواطن، من خلال توفير أدوية آمنة، مفحوصة، ومسعرة بشكل عادل".
وبشأن تداول بعض الأدوية والمكملات الغذائية بدون وصفة طبية، وما يترتب على ذلك من مضاعفات صحية، أوضح فؤاد، أن "هذه الظاهرة مُؤشرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المعنية الأخرى".
وأشار إلى أن "نقابة الصيادلة ليست الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن ضبط هذا الملف، إلا أن النقابة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول مناسبة".
ولفت إلى أن "العديد من هذه المنتجات، خاصة تلك المتداولة في القاعات الرياضية، لا تخضع للرقابة الأصولية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون جميع الأدوية والمكملات ضمن الشروط والمواصفات الصحية، وأن يتم صرفها فقط من خلال الصيدليات المجازة رسمياً من قبل النقابة".
وشدد على "أهمية توعية المواطنين بضرورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية من مصادر موثوقة لضمان سلامتهم الصحية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025