المخاوف من الاستغلال تعطل تعديل قانون تمليك الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب رفيق الصالحي، ان تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية مازال محل خلاف بين القوى السياسية بسبب وجود مخاوف من استغلال القانون لمصالح خاصة.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأجيل استكمال تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية بحاجة الى تدقيق أكثر وذلك لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية”.
وأضاف، ان “لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريع تعديلاته”.
وأشار الصالحي، الى ان “تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية مازال محل خلاف بين القوى السياسية بسبب وجود مخاوف من استغلال القانون لمصالح خاصة، فيما يتعلق بتمليك حق التصرف للخريجين الزراعيين والبيطريين”.
وكان مجلس النواب قد اجل استكمال التصويت على قانون التعديل الأول لقانون ايجار الأراضي الزراعية، بسبب خلافات حول التعديلات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة قانون ایجار تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد