أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب رفيق الصالحي، ان تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية مازال محل خلاف بين القوى السياسية بسبب وجود مخاوف من استغلال القانون لمصالح خاصة.

وقال الصالحي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأجيل استكمال تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية بحاجة الى تدقيق أكثر وذلك لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية”.

وأضاف، ان “لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريع تعديلاته”.

وأشار الصالحي، الى ان “تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية مازال محل خلاف بين القوى السياسية بسبب وجود مخاوف من استغلال القانون لمصالح خاصة، فيما يتعلق بتمليك حق التصرف للخريجين الزراعيين والبيطريين”.

وكان مجلس النواب قد اجل استكمال التصويت على قانون التعديل الأول لقانون ايجار الأراضي الزراعية، بسبب خلافات حول التعديلات.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة قانون ایجار تعدیل قانون

إقرأ أيضاً:

ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة

في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:

ما هو قانون رواندا؟

- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.

- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.

- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.

- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.

- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.

- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.

- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.

- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.

- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.

- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.

- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.

- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.

- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.

مقالات مشابهة

  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • كتلة الحوار تُعد مقترحا بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي
  • إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بسمسطا
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن
  • محافظ قنا الجديد يُعلن حربًا على التعديات على الأراضي الزراعية فور وصوله
  • ردم الترعة.. ضبط المتسبب في بوار الأراضي الزراعية بالمحلة
  • 10 مطالب للفلاحين من وزير الزراعة الجديد
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"