المخاوف من الاستغلال تعطل تعديل قانون تمليك الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية النائب رفيق الصالحي، ان تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية مازال محل خلاف بين القوى السياسية بسبب وجود مخاوف من استغلال القانون لمصالح خاصة.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تأجيل استكمال تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية بحاجة الى تدقيق أكثر وذلك لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية”.
وأضاف، ان “لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريع تعديلاته”.
وأشار الصالحي، الى ان “تعديل قانون ايجار وبيع الأراضي الزراعية مازال محل خلاف بين القوى السياسية بسبب وجود مخاوف من استغلال القانون لمصالح خاصة، فيما يتعلق بتمليك حق التصرف للخريجين الزراعيين والبيطريين”.
وكان مجلس النواب قد اجل استكمال التصويت على قانون التعديل الأول لقانون ايجار الأراضي الزراعية، بسبب خلافات حول التعديلات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة قانون ایجار تعدیل قانون
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الخميس، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العطواني، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات"، لافتا الى ان "اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية".
وقال العطواني، بحسب البيان: "إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أن "اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة".
ولفت العطواني الى أن "إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل