غرامات تصل لـ2 مليون جنيه.. إجراءات صارمة لضبط الأسواق ومراقبة التخفيضات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يواصل جهاز حماية المستهلك، اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق، بجانب تنظيم جولات ميدانية مكثفة لمتابعة توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث وجه رئيس الجهاز بتكثيف الرقابة الميدانية وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه على المخالفين.
الأوكازيون الشتويويُتابع جهاز حماية المستهلك، عن كثب قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي "الأوكازيون الشتوي" فضلًا عن متابعة جميع العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.
وشدد جهاز حماية المستهلك، على كل المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتي لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ "مليوني جنيه" وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك.
وأكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بمراجعة فواتير المحال التجارية قبل فترة الأوكازيون، للتأكد من صحة التخفيضات المعلنة، موضحا أن الجهاز يمتلك الإمكانيات اللازمة لاكتشاف أي تلاعب.
وأوضح «الجزار» خلال تصريحات تلفزيونية، أن جهاز حماية المستهلك يراقب العروض الترويجية سواء في المتاجر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لضمان الالتزام بالقوانين وعدم تعرض المستهلكين للخداع.
وأشار المتحدث الرسمي لجهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز أطلق تطبيقا إلكترونيا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك شكاوى المواطنين السلع رئيس الجهاز جولات ميدانية الرقابة الميدانية ضبط الأسواق المزيد جهاز حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، فضلا عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي، عدة اشتراطات يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
و تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و طبقا للقانون يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية