تقرير أممي: 64 بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال تقرير أممي، إن 64 بالمئة من الأسر في اليمن لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر 2024، محذرا من أن وضع انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال عند مستويات مقلقة.
وأضاف التقرير الصادر عن برنامج الأغذية العالمي، أن الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة الغذاء تشمل الاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، وخاصة توقف المساعدات الغذائية في كثير من المناطق، وفرص كسب العيش المحدودة.
وأكد أن انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 26% أمام الدولار الأمريكي، خلال عام 2024، تسبب في ارتفاع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 21%، كما لفت إلى أن استمرار الصراع أسهم في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خاصة في مناطق المواجهات.
وأوضح أن 70% من الأسر النازحة تواجه صعوبة في الوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، وأوضح أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد إلى 42% بحلول نهاية عام 2024.
وحسب التقرير، أظهر النازحون داخليًا في المخيمات انتشارًا أعلى لسوء استهلاك الغذاء "49%" مقارنة بالنازحين داخليًا الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة "39%"، وأشار إلى أن المحافظات اليمنية تجاوزت عتبة "عالية جدا" لسوء استهلاك الغذاء في ديسمبر.
وأفاد أن 72% من الأسر اليمنية اضطرت إلى تقليل أحجام الوجبات لمواجهة نقص الغذاء، فيما اضطرت 66% من الأسر إلى استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً، وأوضح أن التحديات الشديدة في سبل العيش في اليمن واضحة، حيث أصبحت استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل شائعة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن برنامج الغذاء العالمي مجاعة الأزمة اليمنية الحد الأدنى من الأسر
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل في العالم
أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2033 إلى 4,8 تريليون دولار ليعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا، محذرة من أن نحو نصف مناصب الشغل سيتأثر بذلك في سائر أنحاء العالم.
وأوضح تقرير للوكالة أنه في الوقت الذي يحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولا في الاقتصادات ويستحدث فرصا هائلة، هناك مخاطر من أن تعمق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، موضحة أن “الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 بالمائة من مناصب الشغل حول العالم، مما يحسن الإنتاجية، ولكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن مناصب الشغل”.
وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان، على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثت على تعزيز التعاون الدولي “لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن التاريخ أظهر “أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يعزز التنمية البشرية الشاملة”.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة في العام 2023 مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم ستة أضعاف في العقد المقبل ليصل إلى 16,4 تريليون دولار،
ودعت الوكالة الدول إلى أن “تتحرك الآن”، مؤكدة أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي”، يمكنها “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة”.
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن “الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة و معظمها تقع في الجنوب غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي”.
وخلصت إلى أنه “مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دور فاعل في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي