في إطار قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2025 بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2025، والذي يأتي كما أشار القرار إلى أن الهدف من الأوكازيون، هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات، كما أن الأوكازيون يشمل محال بيع الملابس ويشمل أيضًا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الأنشطة التجارية أيضًا.

محافظ الفيوم يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث جهود ضبط الأسواق حماية المستهلك: ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بالشرقية.. صور

وجاء في القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقًا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، علي أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواءً في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين.

وشدد رئيس الجهاز، على كافة المتاجر والسلاسل التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك وأن تكون العروض حقيقية والإعلان عنها في مكان ظاهر ووضع السعر قبل وبعد التخفيضات، حتى لا يقع تحت طائلة القانون وهو الإعلان المُضلل والسلوك الخادع والذي تصل فيه العقوبة لـ"مليوني جنيه" وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك .

ووجه رئيس الجهاز، اليوم، كافة الإدارات المعنية و مأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء.

كما وجه ادارة "الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي"، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين.

وأشار إبراهيم السجيني، بضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة، لاسيما ما يتم تداوله علي منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل لـ"مليوني جنيه"، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفي سياق متصل ، اشار رئيس الجهاز، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.

ويناشد جهاز حماية المستهلكين، المواطنين، في حال رصد أي مخالفة أو ممارسة سلبية غير مُنضبطة بالأسواق، ضرورة إبلاغ الجهاز عن طريق تحميل تطبيق (جهاز حماية المستهلك) للهواتف الذكية، أو من خلال الإتصال بالخط الساخن 19588 من الخط الأرضي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإعلانات المضللة التجارة الإلكترونية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين جهاز حمایة المستهلک التجارة الداخلیة العروض الترویجیة الإعلانات الم

إقرأ أيضاً:

7 محظورات بقانون حماية البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

وشمل التشريع ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية، لذلك وضع القانون عدد من المحظورات:

- يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد.

- يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز.

- يحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.

- يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز.

- يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية.

- يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.

- يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • 7 محظورات بقانون حماية البحيرات للحفاظ على الثروة السمكية.. تعرف عليها
  • ازدهار التجارة الإلكترونية في رمضان.. التكنولوجيا في خدمة المستهلك
  • ياسر جلال يعلن تواجده على منصات التواصل الإجتماعي لأول مرة
  • ياسر جلال يعلن عن تواجده على منصات التواصل الإجتماعي لأول مرة
  • رئيس جمعيات حماية المستهلك: البيع الأول للطماطم يتم خارج سوق الجملة ما يدفع بالاسعار إلى الارتفاع (+فيديو)
  • حين تفسد مواقع التواصل الإجتماعي برمضان فرحتنا ويقتل الرياء والمظاهر أسمى عباداتنا…
  • رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المستهلك خلال النصف الأول من فبراير 2025
  • «حماية المستهلك» يستعرض خطة الجهاز في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان
  • الحكومة: حماية المستهلك نفذ 410 حملات رقابية بـ 24 محافظة في 15 يوما
  • فولهام يدين استهداف مدافعه باسي عبر منصات التواصل الإجتماعي