الرئيس التركي: الفريق الاقتصادي قادر على خفض التضخم لما دون 10%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخم لما دون 10%.
وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد إن حكومته تمكنت في الماضي من خفض التضخم لما دون 10%، وأن على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده على تكرار ذلك.
مادة اعلانيةأعلن البنك المركزي التركي أمس الأحد تراجعه عن خطة متنامية ومكلفة تحمي الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف، وذلك في خطوة جديدة نحو العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة.
وقال البنك المركزي التركي في ساعة مبكرة من أمس إنه أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
وفي إطار هذا التحول، يرغب البنك المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الليرة التركية التضخم في تركيا اقتصاد تركيا الرئيس التركي أردوغان المركزي التركيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الليرة التركية التضخم في تركيا اقتصاد تركيا الرئيس التركي أردوغان المركزي التركي
إقرأ أيضاً:
المركزي يوضّح حقيقة تخفيض سعر صرف الدينار
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بالأنباء حول نيّة مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وحول تلك الأنباء، نفت مصادر مسؤولة في مصرف ليبيا المركزي لموقع “بوابة الوسط”، الأنباء المتداولة، وقالت إن “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت المصادر، “أن الإدارة الجديدة للمصرف تعمل بجد لتعزيز استقرار الدينار وتقوية مكانته، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية”.
وأضافت المصادر أن “المصرف يهدف من خلال هذه الإجراءت إلى تعزيز الثقة في الدينار واستقرار السوق المالية”، لافتة إلى أن “هذه الإجراءات تشمل تقليص حجم المضاربات المالية التي تسبب تذبذب أسعار الصرف، وضبط السيولة النقدية، وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتطوير الشراكات الاقتصادية مع الجهات المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق استقرار مالي مستدام”.
وأكدت المصادر أن “إدارة المصرف الجديدة تضع ضمن أولوياتها حماية القوة الشرائية للمواطنين من خلال سياسات مالية ونقدية تستهدف احتواء معدلات التضخم وتجنب تأثير تقلبات أسعار الصرف على أسعار السلع الأساسية”، كما شددت “على أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق استقرار أسعار الصرف، بما يدعم استقرار السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
هذا وكان مجلس النواب خفّض الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار وتراجع سعر صرف الدولار إلى 5.75 دينار بدلًا من 6.10 دينار، بينما بلغ السعر في السوق الموازية نحو ستة دنانير.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في وقت سابق، “أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 84 مليار دولار، تشمل غطاء العملة، وأموالا تخص مؤسسات ليبية أخرى يديرها المصرف، حيث يصل الاحتياطي الحر المتاح إلى 29 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي”.
آخر تحديث: 2 نوفمبر 2024 - 09:01
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين