في ذكرى إعلان كورونا حالة طوارئ| إليك تفاصيل 5 فيروسات شتوية وسبل الوقاية منها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يعتبر فصل الشتاء البيئة المثالية لانتشار الفيروسات، حيث تنشط العديد من الفيروسات بشكل أكبر في الأجواء الباردة، ويأتي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مقدمة الفيروسات التي تنتشر أكثر في فصل الشتاء، رغم انخفاض حدته في بعض الحالات.
ومع استمرار انتشار الفيروسات بشكل عام خلال هذا الفصل البارد، يزداد خطر الإصابة بالأمراض التنفسية والفيروسية، مما يستدعي اهتماما أكبر بطرق الوقاية والحماية.
1. فيروسات الشتاء الشائعة:
فيروس كورونا (كوفيد-19): يعد كوفيد-19 من أبرز الفيروسات التي تنتشر في فصل الشتاء. وهو مرض تنفسي ناجم عن فيروس الكورونا، وتتمثل أعراضه في السعال، التعب، فقدان حاستي الشم والتذوق، الحمى، التهاب الحلق، آلام العضلات، احتقان الأنف، وسيلانه، ومشاكل في التنفس. تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر بناءً على مناعته. الأنفلونزا: الأنفلونزا هي عدوى تنفسية تسببها فيروسات الأنفلونزا، وتؤثر بشكل خاص على الجهاز التنفسي، الحنجرة، والرئتين، وتشمل أعراضها السعال، القشعريرة، الصداع، الحمى، التهاب الحلق، احتقان الأنف، واضطرابات الشهية.فيروس الجهاز التنفسي المخلوي: يعتبر من أشهر الفيروسات الشتوية التي تصيب الرئتين والمجاري الهوائية، وخاصة لدى الأطفال الصغار وكبار السن الذين يعانون من ضعف المناعة. تشمل أعراضه احتقان الأنف، التهاب الصدر، الحمى، سيلان الأنف، العطس، والسعال، وعلى الرغم من أن الأعراض قد تكون خفيفة لدى البالغين ذوي المناعة الجيدة، إلا أن الفيروس قد يتسبب في مضاعفات خطيرة في بعض الحالات. النوروفايروس: يعد من الفيروسات المعدية التي تسبب التهابات في الأمعاء والمعدة، ويعرف أحياناً بـ "إنفلونزا الأمعاء"، وهو يسبب أعراضا شديدة تشمل الحمى، القشعريرة، الصداع، تشنجات المعدة، والإسهال، وعلى الرغم من أنه لا يرتبط بفيروس الأنفلونزا التقليدي، إلا أن أعراضه تكون غالبا مزعجة وشديدة.2. طرق الوقاية من فيروسات الشتاء:
ووفقا للتقرير المنشور في موقع calvarymedicaltx، فيمكن اتباع عدة طرق لتقليل فرص الإصابة بالفيروسات في فصل الشتاء:
- غسل اليدين باستمرار: من أهم الإجراءات الوقائية هو غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل عدة مرات يوميا.
- استخدام معقم اليدين: في حال عدم القدرة على غسل اليدين، يمكن استخدام معقم اليدين أو الكحول.
- تجنب لمس الوجه: يجب الامتناع عن لمس الأنف أو الفم أو العينين، لأن ذلك يزيد من فرص انتقال الفيروسات.
- العزل عند الشعور بالمرض: إذا كنت تشعر بأي من أعراض الفيروسات، من المهم البقاء في المنزل وعدم التواصل مع الآخرين لتجنب انتشار العدوى.
- الراحة والنوم الكافي: عند الإصابة بأي مرض، يجب إعطاء الأولوية للراحة والنوم العميق، حيث يساعد ذلك الجسم في مقاومة الفيروسات.
- التطعيمات: من المهم الحصول على اللقاحات اللازمة وفقًا لتوجيهات الأطباء، مما يساعد في الوقاية من بعض الفيروسات.
- النظام الغذائي الصحي: من الضروري تناول غذاء غني بالخضروات والفواكه والبروتينات لتعزيز جهاز المناعة.
- التمارين الرياضية اليومية: على الرغم من الطقس البارد، ينبغي ممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز المناعة.
- التنفس والاسترخاء: ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء تساعد على تقليل التوتر، الذي قد يضعف مناعة الجسم.
والجدير بالذكر، أن يعد فصل الشتاء بيئة مثالية لانتشار العديد من الفيروسات التي قد تؤثر على صحة الأفراد، ورغم أن بعض الفيروسات قد تكون أقل حدة، فإن الوقاية منها تظل أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة.
وذلك عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية المذكورة، يمكن للمرء أن يقلل من فرص الإصابة بالفيروسات الشتوية ويعزز من قوة جهازه المناعي لمقاومتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا الإجراءات الاحترازية فيروسات فيروسات الشتاء فيروسات شتوية المزيد فصل الشتاء الوقایة من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
الدين العام العالمي
بلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند مستوى 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل حزم الدعم المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في وقت انكمش فيه الناتج المحلي. وقد تراجع الدين بعد ذلك بمقدار 10 نقاط مئوية خلال عامين.
لكنّه عاد ليرتفع تدريجياً، وأظهرت التوقعات الأخيرة تسارعاً في وتيرة هذا الصعود.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: «إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر».
وأضاف التقرير أنّ هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية.
توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للحكومات نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ5.0% في عام 2024، و3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.
نمو أبطأ، ودين أعلى
ويستند هذا التقدير المالي إلى «توقّع مرجعي» لدى صندوق النقد الدولي بنمو عالمي قدره 2.8% في عام 2025، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان.
لكن الصندوق حذّر من أنّ الآفاق الاقتصادية، وكذلك التوقعات المالية، قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى.
وقد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المتوقّع في سيناريو «تشاؤمي حاد»، وذلك «إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بدرجة أكبر من التوقّعات الحالية نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية وتدهور آفاق النمو»، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنّ بلوغ هذا المستوى من الدين سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، لوكالة رويترز إن معظم نمو الدين العام يتركّز في الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الصندوق، البالغ عددها 191 دولة، تشهد حالياً نمواً في ديونها بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن هذه الدول تمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في الدول المعرضة لاضطرابات حادّة ناجمة عن صدمات تجارية، مما قد يدفع الإنفاق إلى مستويات أعلى.
وأضاف غاسبار أن من التحديات الإضافية التي تزيد الوضع تعقيداً، التراجع في المساعدات التنموية المقدّمة من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات، "وهذا يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أكثر حدّة مما كان يمكن أن يحدث في غير هذه الظروف".
تحسّن مؤقّت في الولايات المتحدة
يتوقّع صندوق النقد الدولي تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة السنوي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و5.5% في عام 2026، مقارنةً بـ7.3% في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة الإجراءات المعلنة، إلى جانب استمرار النمو في الناتج الأميركي.
قال فيتور غاسبار: «لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي قوياً في السنوات الأخيرة، وهذا يساعد الموازنة. إنه مفيد للولايات المتحدة، ومفيد للجميع».
لكنّ التوقّعات الخاصة بالولايات المتحدة تفترض انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017 في نهاية هذا العام كما هو مقرر. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يقول خبراء الموازنة إنه سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد من الزمن من دون توفير مصادر تمويل تعويضية.
عجز الصين يرتفع بفعل التحفيز
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي للصين بشكل حاد في عام 2025، ليبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.3% في 2024، قبل أن يستقر عند 8.5% في 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق التحفيزي هو من أبرز أسباب ثبات توقّعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4% لعام 2025، رغم التأثير السلبي الكبير للتعريفات الجمركية على الإنتاج.
ورغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالدين العام، كرّر الصندوق دعوته للدول إلى إعطاء الأولوية لتقليص ديونها العامة، بهدف تعزيز الهوامش المالية الضرورية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يتطلّب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «على الدول ذات الحيّز المالي المحدود في موازناتها أن تعتمد خططاً تدريجية وذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية، مع السماح للآليات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بأن تؤدي دورها بفعالية».
وأضاف: «أي احتياجات جديدة للإنفاق ينبغي أن تُقابل بتخفيضات في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام