“الموارد البشرية”: تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا ابتداءً من 1 مارس المقبل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة “مُدد” إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
ويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يومًا)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يومًا فقط لضمان الدقة، والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة “مُدد”.
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة “مُدد” ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل “نظام إدارة الرواتب” لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
العليمي يعترف بفشل “حكومته” في إدارة الموارد واعتمادها على الدعم السعودي
العليمي يعترف بفشل “حكومته” في إدارة الموارد واعتمادها على الدعم السعودي
الجديد برس|
أثارت تصريحات صحافية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تساؤلات حول مصير الموارد الحكومية.
وكشف العليمي في حوار مع صحيفة سعودية عن اعتماد حكومة عدن الكامل على الدعم السعودي في دفع المرتبات.
وقال العليمي في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية، “إنه لولا الدعم السخي الذي تلقته حكومة عدن من المملكة لما كان بمقدورها الوفاء بالتزاماتها الأساسية بما في ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين”.
وأثار التصريح تساؤلات عديدة لدى المراقبين حول الإيرادات الحكومية كالضرائب والجمارك والاتصالات والنقل، وغيرها من الإيرادات التي كانت كفيلة بدفع مرتبات الموظفين في مناطق حكومة عدن، والذين لا يتجاوز عددهم 500 ألف موظف.
وتساءل مغردون اين تذهب موارد الدولة إذن ..!
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش