خبير: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إن قانون العمل الجديدة يلغي استمارة 6 التي تُعني الطلب من العامل التوقيع على قرار فصله في نفس وقت تعينه، مشيرًا إلى أن القانون نص على إبطال أي شرط ينتقص من حقوق العامل.
وأضاف "صلاح"، خلال لقائه مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القانون الجديد يُناقش الكثير من مشاكل العمال مثل توقيع العامل على إيصال أمانة أو استمارة 6، مشيرًا إلى أن كل الممارسات السلبية الموجودة حاليًا لن تتواجد مع قانون العمل الجديد.
وأوضح أن الأجر العادل والآمان الوظيفي أمر مهم جدًا بالنسبة للعامل، وهذه الأشياء تتحقق من خلال تطبيق الحد الأدنى للاجور، وخفض شريحة الضرائب على الأجور، مؤكدًا أن مسودات قانون العمل تتحدث عن أن يكون عقد العمل مفتوحًا بعد أربع سنوات، وهذا الأمر قد يكون من الناحية الظاهرية ليس في مصلحة العامل، لأن صاحب العمل قد يفصل العمل أو إنهاء التعاقد معه قبل وصول مدة العقد لأربع سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد صلاح قانون العمل الجديدة استمارة 6 قانون العمل
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.