سراج: فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن نتيجة المزايدة العلنية التى أجريت اليوم، بين عدد من الكيانات الإستثمارية والشركات العاملة فى الاستثمار الإنتاجي، على حق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات بمركز أخميم، والتي انتهت إلى إرساء المزايدة على المجموعة العربية للاستثمار لمدة 15 عاما بقيمة 9 ملايين و925 ألف جنيه، تزداد بنسبة 10% سنويا، في إطار خطة المحافظة لتشغيل المشروعات الانتاجية المتعثرة للاستفادة من مقوماتها في توفير فرص عمل، وتدبير المنتجات الغذائية للحد من الاستيراد، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة.
يأتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة فى الإصلاحات الهيكلية للاستثمار الإقتصادي وسياسات الاستثمار، وتطبيقا لوثيقة ملكية الدولة فى كافة القطاعات الخدمية خاصة فى الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث كان هذا المشروع من المشروعات الإنتاجية التي تدار بالمحافظة، والذي تم تصفيته وطرحه للاستثمار العام خلال السنوات القادمة، والذى أفرز عن حصول الشركة المشار إليها بحق الانتفاع للمشروع.
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى مساهمته الفاعلة فى زيادة إنتاج الحيواني من اللحوم والألبان، ويضمن سد الفجوة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي، والذي سيكون له أثر في خفض الأسعار بشكل ملحوظ، كما أنه سيسهم فى كسر حلقات بين مصادر الإنتاج والتوزيع، مما يخفف من آثار زيادة الأسعار، ويوفر العملات الأجنبية التي يتم ضخها لاستيراد اللحوم والألبان.
وسوف توالى المحافظة طرح كافة المشروعات الإنتاجية للاستثمار الوطني والأجنبي، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتشجيع الإستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على رجال الأعمال الجادين فى ضخ استثماراتهم فى المشروعات الوطنية وخلق نوع من التنافسية فى جميع الصناعات المحلية والأجنبية، وتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات بما يحقق العائد على المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج مركز اخميم انتاج اللحوم اللحوم والألبان
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال