رئيس حماية المستهلك للتجار: ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمحافظ القليوبية اليوم بجولة تفقدية شملت منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز، بالإضافة إلى 45 مأمورية موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة.
تأتي هذه الجولة في إطار التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما تفقدوا عدداً من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المعلنة، لا سيما السبع سلع الأساسية (زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض).
وأظهرت الجولة وفرة وإتاحة في السلع الغذائية، مع وجود تخفيضات في بعض السلع مثل الزيوت والأرز والدقيق، كما شملت الجولة تفقد عدد من المخابز السياحية و الأفرنجية للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المعلنة.
حيث تم رصد بعض المخالفات، مثل التلاعب بالأوزان والأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
التقى رئيس الجهاز والمحافظ بالمواطنين خلال الجولة، حيث عبروا عن رضاهم بوفرة السلع الأساسية وانخفاض أسعارها، مطالبين بزيادة معارض "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد لتحقيق مزيد من التوازن في الأسواق.
كما أن الحملات الرقابية أسفرت عن رصد مخالفات متنوعة، منها عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار زائدة، والإعلان المضلل.
حيث تم تحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك والمحافظ على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق، موضحًا أن هناك تكليفات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية المستهلك محافظة القليوبية السلاسل التجارية حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادر التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للانضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للانضمام للنظام المبسط.
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعددة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة