«حماية المستهلك»: تلقينا 180 ألف شكوى في القليوبية خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ الجهاز تلقى 180 ألف شكوى على مدار عام 2024، و50% منها كانت تخص السلع المعمرة بنحو 90 ألف شكوى، ونحو 30 ألفًا تخص الشراء الإلكتروني، والشكاوى المتبقية كانت من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، مشيرًا إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام، لوضع ضوابط وبروتوكولات تعاون، بهدف ضبط أداء سوق البيع الإلكترونية، وإقرار اشتراطات إعلانات المنتجات.
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس جهاز حماية المستهلك، مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، لبحث آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، وكذلك المتابعة الميدانية لتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار مُخفضة وذلك بالتزامن مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظةوتناول اللقاء بين الجانبين، ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، والجهود الرقابية من جانب جهاز حماية المستهلك، فضلًا عن دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وضرورة تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق مزيد من الانضباط بالأسواق، ووصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من وفرتها، ومنع أية ممارسات احتكارية، وضرورة تنفيذ القانون حيال المخالفين، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، وهي (زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض).
ومن جهته، أشار محافظ القليوبية، إلى حرص المحافظة بأجهزتها الرقابية والتنفيذية كافة، على ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية، للتأكد من سلامة وجودة المعروض منها ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى التعاون الكامل للأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مع جهاز حماية المستهلك، في الحملات الرقابية والتصدي للممارسات السلبية لاحتكار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية حماية المستهلك المستهلك القليوبية جهاز القليوبية معارض القليوبية جهاز حمایة المستهلک ضبط الأسواق
إقرأ أيضاً:
فلاحون يرفضون التخلي عن أبقارهم المصابة بمرض السل (هيئة حماية المستهلك)
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، بأن عددا من الفلاحين يرفضون التبليغ عن إصابة أبقارهم بمرض السل البقري الذي يتسبب في انتقال عدوى السل للمواطنين عن طريق تناولهم حليب هاته الأبقار، خصوصا غير المبستر منه، والذي يباع بشكل مباشر للمستهلك في الأسواق.
مرض السل وهو من بين الأمراض الصدرية السريعة الانتشار، والذي واجهه المغرب باعتماد عملية تلقيح واسع إبان فترة التسعينات رجع مجددا لأجساد المغاربة عن طريق استهلاكهم للألبان ومشتقات الحليب غير المراقب، إضافة إلى انتشاره عن طريق تدخين النرجيلة (الشيشا) وغيرها من المخدرات التي يتم تبادل استهلاكها من فرد لآخر.
وقال المتحدث، « رغم المجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة على صعيد عدد من الجهات بالمغرب، عبر تكثيف دوريات المراقبة البيطرية والكشف على الحضائر الفلاحية لمحاولة احتواء هذا المرض المنتشر في سلالة الأبقار، إلا أن عددا من الفلاحين يتهربون من الإبلاغ عن ظهور أعراض هذا المرض على أبقارهم، مخافة حجزها من طرف السلطات، وتقديمها للمجازر كحل نهائي لمواجهة سرعة انتشار المرض ».
لكن السؤال الأهم، يتعلق بظروف وصول هذا النوع من الحليب المعتل للمواطنين، وهو الأمر الذي أجاب عنه رئيس هيئة حماية المستهلكين قائلا، « بأن بعض الفلاحين يحاولون تمرير منتوجهم من الحليب للأسواق الشعبية والمحلات، بعد منع استقباله في تعاونيات الحليب ومراكز التجميع التي تعتمد كشفا سريعا على كل عينة يتم استقبالها من الفلاحين قبل خلطه في المحالب المعتمدة وتوجيهه للمصانع، ليكون الباب الوحيد لدى الفلاحين هو توجيهه للأسواق بهذه الطريقة والربح السريع، ولو على حساب صحة المواطنين ».
وفي الوقت الذي ينبغي تنبيه وتوعية الفلاحين بضرورة تعريض أبقارهم للكشف مخافة تعرضها للمرض وتفشي العدوى في صفوف المواطنين، دعا المتحدث نفسه إلى « ضرورة التزام المواطنين باستهلاك الحليب المبستر والخاضع لشروط المراقبة والسلامة الغذائية حفاظا على صحتهم وسلامة أبنائهم، مع ضرورة تعامل السلطات واللجان الإقليمية بجدية مع ما يعرض من المنتوجات المشكوك في أمرها، وغير المستوفية لشروط السلامة الغذائية بالأسواق والمحلات التجارية والمحلبات ».
وحسب نصائح الأطباء المتخصصين، يضيف دنبي، « بأن من وجد نفسه مجبرا على استهلاك الحليب غير المبستر في القرى أو البوادي يجب عليه الالتزام بتعريضه لدرجات مرتفعة من الحرارة إلى أن تتعرض البكتيريا الحاملة لهذا النوع من المرض للتلف ».
وأضاف بخصوص التوجيهات الموجهة للمستهلكين، قائلا: « الشيء الذي ينطبق على الحليب غير المبستر هو نفسه الذي يسري على باقي الألبان والزبدة غير المراقبة التي تباع بالأسواق الشعبية، والتي يمكن أن تكون بدورها حاملة للمرض وتسبب في نقل العدوى للمواطنين، مما يستدعي بالضرورة توجيه المواطنين إلى اقتناء منتوجاتهم من مشتقات الحليب المراقبة، والمؤشر عليها من طرف الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم ».
كلمات دلالية استهلاك الحليب اكادير الحليب الغير مبستر المغرب الهيئة الوطنية لحماية المستهلك تفاصيل حليب الأبقار داء السل
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية