كل ما تحتاج معرفته عن الإجازات الرسمية السنوية بالقطاع الخاص في 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
يعتبر الحق في الإجازة السنوية أحد الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع الخاص، حيث كفل لهم قانون العمل أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية وفقا لمدة الخدمة التي قضاها العامل في وظيفته.
إجازات القطاع الخاص لعام 2025وبناءا على ذلك، يتمتع العاملون في القطاع الخاص لعام 2025 بإجازات سنوية متعددة تتناسب مع سنوات خبرتهم، مما يساهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزيز الإنتاجية في بيئة العمل.
وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص يتمتعون بحق الحصول على إجازات رسمية وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجازات مدفوعة الأجر تمنح وفقا لمدة الخدمة، مع إمكانية استدعاء بعض الموظفين في القطاعات الحيوية لضمان استمرارية العمل خلال العطلات الرسمية.
وحددت المادة 47 من قانون العمل عدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين في القطاع الخاص وفقا للضوابط التالية:
- العامل الذي تجاوز عمره 50 عاما: يستحق 30 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة: يحصل على إجازة بحسب المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في العمل.
- العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم يكمل 6 أشهر: لا يستحق إجازة سنوية.
- أيام الإجازات الرسمية والأعياد: لا تحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية السنوية المدفوعة الأجر.
- العمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية: يستحقون 7 أيام إضافية على الإجازة السنوية، وفقا لقرار وزير القوى العاملة بعد استشارة وزير الصحة.
أما عن الإجازة المرضية وفقا للمادة 47 من قانون العمل، فتنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون العمل على أن العامل الذي يصاب بمرض مثبت طبيا يحق له الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة.
وخلال هذه الإجازة، يحصل العامل على تعويض مالي وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، والذي ينص على:
- 75% من الأجر خلال أول 90 يوما من الإجازة المرضية.
- 85% من الأجر خلال الـ 90 يوما التالية.
والجدير بالذكر، أن تعد الإجازات السنوية والمرضية جزءا أساسيا من حقوق العمال في القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تعزيز الراحة النفسية والجسدية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
ومع تطبيق قانون العمل، يتم ضمان حصول العاملين على فترات راحة ملائمة دون التأثير على حقوقهم المالية، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارا وإنتاجية لعام 2025.
وسوف نرصد لكم إجازات مارس أو شهر رمضان، للقطاعين الخاص والعام، والتي جاءت كالتالي:
ويتخلل شهر رمضان، الإجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفون، ممثلة في أيام الجمعة والسبت على مدار الشهر، كالآتي:-
- السبت 1 مارس، أول أيام شهر رمضان.
- الجمعة 7 مارس، سابع أيام شهر رمضان.
- السبت 8 مارس، ثامن أيام شهر رمضان.
- الجمعة 14 مارس، اليوم الرابع عشر في شهر رمضان.
- السبت 15 مارس، اليوم الخامس عشر خلال شهر رمضان.
- الجمعة 21 مارس، ويوافق 21 من شهر رمضان أيضًا.
- السبت 22 مارس، ويوافق 22 من شهر رمضان.
- الجمعة 28 مارس، ويوافق 28 من شهر رمضان.
- السبت 29 مارس، ويوافق يوم 29 من شهر رمضان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص العاملين بالقطاع الخاص إجازات الإجازات السنوية الاجازات الرسمية إجازات عام 2025 المزيد فی القطاع الخاص من شهر رمضان قانون العمل العامل الذی
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال