المدارس الخاصة: دعوى قضائية ضد نقابة الأسنان
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
"المدارس الخاصة": دعوى قضائية ضد نقابة الأسنان على خلفية ترخيص المدارس
قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه تم رفعت قضية على نقابة أطباء الأسنان، على خلفية إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب لصندوق نقابة الأسنان سنويا.
اقرأ أيضاً : مدارس خاصة في إربد ترفض التعاقد مع "أطباء الأسنان"- فيديو
وشدد الصوراني في حديثه لـ"رؤيا" اعترضه على الاتفاق، قائلا إن "نقابة أطباء الأسنان عقبة أمام ترخيص المدارس الخاصة".
وحذر صوراني من تبعات الاتفاق، قبل بدء دوام المدارس الخاصة بأسبوعين، "بتمشي الأمور مخالفة أو غير مخالفة"، ولفت أيضا إلى أنه "لا يعقل للوزارة عدم ترخيص آلاف المدارس ورياض الأطفال".
ولفت إلى أن مبلغ 3 دنانير الموجب دفعها لنقابة الاسنان عند تصديق عقد الطبيب لغاية ترخيص المدرسة "غير طبيعي وغير منطقي".
انعكاسات على الطلبةقال صوراني إن زيادة رسوم المدارس الخاصة تحسب وفق نسبة التضخم، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، البالغة 2.68% خلال أول 7 أشهر من 2023. ولفت أيضا إلى أن نسبة زيادة الرسوم المقدرة بـ3 بالمئة "لا تتناسب مع ارتفاع الكلف في المدارس الخاصة".
واعتبر أن تَنصُل البعض من تسديد الأقساط المدرسية يجب إدراجه ضمن التضخم الذي يلقي بظلاله على المدارس الخاصة، بحسب صوراني.
وقال إن كلف الرسوم التي وردت في النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة ألفين وثلاثة وعشرين، سترحل على الطالب.
وطالب الصوراني بعدم قبول أي طالب إلا بوجود براءة ذمة من المدرسة المنقول منها، لحماية المدارس من التهرب من استرداد مستحقاتها المالية.
وأعلنت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم موافقتها على رفع رسوم 48 مدرسة خاصة، للعام الدراسي 2023/2024.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المدارس الخاصة نقابة اطباء الاسنان المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
المرزوقي: ملف التآمر مهزلة قضائية لإدانة خيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها
انتقد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، استمرار محاكمة عدد من قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أمام القضاء فيما يُعرف بـ "قضية التآمر"، ووصفه بأنه "مهزلة قضائية تعدّ لإدانة مسبقة لخيرة رجالات تونس من قبل أسوأ ما فيها".
واعتبر المرزوقي، في تصريحات له اليوم نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"، أن هذا النوع من المحاكمات في تونس تحول إلى "ظاهرة تكاد تكون قانونا في مأساة كل مستبدّ: ولعه بالمحاكمات الصورية لمؤامرات وهمية تحاك من وراء ظهره.. وسقوطه ضحية المؤامرات الحقيقية التي تحاك أمام أنفه وهو من عماه لا يبصر".
وقال المرزوقي في تدوينته التي حملها صور كل من الرئيسين التونسيين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والرئيس الحالي قيس سعيّد: "رأيت فعل هذا القانون مع ''المجاهد الأكبر'' الذي جنّد القضاء المستغَّل عقودا للتعامل مع ''مؤامرات'' الديمقراطيين واليساريين والاسلاميين ، فطرده من قصر قرطاج الشرطي الذي كلّفه بحمايته من مؤامراتهم المزعومة . رأيت فعل هذا القانون مع ''صانع التغيير'' الذي جنّد القضاء المنبطح للتعامل عقودا مع "مؤامرات'' الإسلاميين والديمقراطيين واليساريين، فطرده من قصر قرطاج شبّان لم ينخرطوا يوما في التنظيمات غير المرخص بها التي كانت في فكره وكر المتآمرين عليه".
وأضاف: "اليوم أشاهد تكرر نفس الظاهرة مع ''المبعوث الإلهي لإخراجنا من الظلمات إلى النور'' وهو يجنّد منذ انقلابه الغادر القضاء المرتزق للتعامل مع ''مؤامرات'' لم توجد إلا في خياله المريض بينما مصيره المحتوم بصدد التفاوض في أماكن وبين أشخاص لم يسمع بهم يوما ومفتاح باب السجن الذي ينتظره بين أيادي من لا يتوقع منهم إلا السمع والطاعة".
وأنهى المرزوقي تصريحاته قائلا: "صدق من قال الغباء أو الهوس ليس أن تفعل فعلا خاطئا ينتهي بكارثة وإنما أن تكرر نفس الفعل متوقعا نتيجة أخرى"، وفق تعبيره.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة غدا الثلاثاء 4 مارس/آذار الجاري، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
وتعود أطوار قضية التآمر على أمن الدولة إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين.
ويضم الملف نحو 40 متهماً "بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 مايو/أيار الماضي، إحالة 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة" على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: إعلامي تونسي يتعهد بكشف خفايا "قضية التآمر".. المعارضة ترفض المحاكمة السرية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا