تكنولوجيا الأغذية: تعاون أفريقي بمجالات الطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قام معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية باستقبال وفد من food every SETA وفي إطار توجيهات وزير الزراعة استصلاح الاراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفى اطار تعزيز التعاون الدولى مع القارة السمراء استقبل ا.د/ شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفد رفيع المستوى من منظمة FoodBev SETA بجنوب أفريقيا لتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الغذائى و تطبيق نظم جودة و سلامة الاغذية.
بدأت فعالية الزيارة بترحيب رسمي بالوفد، تلاه عرض تقديمي استعرض فيه تاريخ المعهد وأهدافه الاستراتيجية، بالإضافة إلى رؤيته كمعهد رائد في البحث والتطوير بمجالات الأغذية. كما تم تسليط الضوء على دور المعهد في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال أحدث التقنيات البحثية.
خلال الاجتماع، تم عرض فيديو توضيحي استعرض الهيكل التنظيمي للمعهد وأبرز الأقسام البحثية والوحدات التجريبية التي يمتلكها، والتي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي واختبارها على نطاق صناعي صغير.
عقب العرض التوضيحي، قام الوفد بجولة ميدانية لزيارة أقسام المعهد و المعامل البحثية التابعة له حيث اطلعوا على الأجهزة الحديثة المستخدمة في الأبحاث العلمية، وتعرفوا على اهداف و انجازات الأقسام البحثية ، بالإضافة إلى الوحدات التجريبية المخصصة لتطوير منتجات غذائية جديدة.
ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف، و التصنيع الغذائى إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية من خلال تقديم منح دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه. كما تم بحث فرص التعاون في مجالات التدريب المشتركة، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الغذائية في كلا البلدين.
في ختام الزيارة، أعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بالبنية التحتية البحثية المتطورة التي يمتلكها المعهد، والتي تعكس التزامه بتطوير منظومة البحث العلمي في قطاع الصناعات الغذائية. كما أشادوا بمستوى الكوادر العلمية والتقنية العاملة في المعهد، ودورها الفعّال في تقديم حلول مبتكرة لتحديات التصنيع الغذائي.
كما أكد الوفد على أهمية الشراكة والتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وأشاد بخبراته في تطوير تقنيات الإنتاج الغذائي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي يعقدها المعهد في إطار تعزيز العلاقات الدولية مع القارة السمراء و دول الجوار فى مجال التصنيع الغذائى ، وترسيخ دوره الريادي كمنارة علمية وبحثية في مجالات تكنولوجيا الأغذية.
حضر اللقاء من الجانب الجنوب افريقى السيد آلان كامبل: - رئيس مجلس الإدارة FoodBev SETA
السيدة بريتي نجواشينغ- مدير الخدمات المؤسسية - FoodBev SETA
السيدة ديون موسترت: GIBS – رئيس العلاقات العامة.
ومن الجانب المصرى ا.د/ شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية والسادة وكلاء المعهد للبحوث ا.د/ منال سرور ووكيل المعهد للإرشاد والإرشاد والتدريب ا.د/ عاطف عشيبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القارة السمراء البحوث الزراعية تكنولوجيا الأغذية التصنيع الغذائى المزيد معهد بحوث تکنولوجیا تکنولوجیا الأغذیة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
لافتا الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"