الإجازات السنوية المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص في 2025
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أحقية الحصول على إجازات اعتيادية سنوية، وفقا لسنوات العمل التي قضاها العامل في الخدمة، وبناء عليها يحصل العاملون بهذا القطاع على إجازات متعددة في 2025 حسب سنوات الخدمة حتى العام الجاري.
طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية سنوياوحددت المادة 47 من قانون العمل، طرق وعدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على النحو التالي:
- يستحق العامل الذي تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية 30 يومًا بأجر كامل.
- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر بالخدمة.
- لا يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
- عدم دخول أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية في حساب الإجازة الاعتيادية السنوية المدفوعة الأجر.
- الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.
الإجازة المرضية وفقا للمادة 47 من قانون العملمن خلال الفقرة الاخيرة من المادة 47 بقانون العمل يستحق العامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يومًا الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يومًا التالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازات الاعتيادية الإجازات السنوية إجازات القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه في 2025
كشفت مصادر بالمجلس القومي للأجور، حقيقة زيادة مرتبات القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور في 2025، وذلك تعقيبا على دعوة المجلس للانعقاد غدا برئاسة الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية كل من وزراء العمل والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصناعة وقطاع الأعمال والتموين، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورؤساء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنظيم والإدارة، والقومي للمرأة، ورئيس هيئة الاستثمار، وبعض ممثلي المنظمات العمالية (اتحاد العمال).
وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن» أن الاجتماع المنعقد غدا سوف يناقش أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وطرح تصور عن زيادة جديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور، وسبل تنفيذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء .
أوضحت المصادر، أن انعقاد الاجتماع، يأتي في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي بعمال القطاع الخاص، وتوجيهاته بضرورة تحسين أوضاع العاملين به اجتماعيا وماديا وتوفير كل سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
قيمة زيادة جديدة للحد الأدنى للأجورأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع الاستقرار على طرح زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع نصوص مشروع قانون العمل الجديد، ومساواة بما سيتم إقراره مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، المتوقع الإعلان عنها لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي.
وتوقعت المصادر زيادة الحد الأدنى للأجور أجور العاملين بالقطاع الخاص بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وسيتم فيما بعد تحديد موعد تطبيقها على المرتبات.
جدير بالذكر، أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، شهد عدة زيادات تدريجية منذ عام 2022، حيث ارتفع من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه، ثم 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه مرة ثالثة في يوليو 2023، ثم ارتفع للمرة الرابعة إلى 3500 جنيه فى يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو الماضي 2024. .
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق