قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ العامل المصري لابد أن يعي بأنه عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن الاستقرار السياسي والأمني هو جزء من عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أهمية عمل جميع الأطراف على عودة سمعة العامل المصري داخليا وخارجيا.

مراجعة قانون العمل مراجعة سليمة 

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الضروري إحداث تغير في قانون العمل الحالي حتى تصبح العلاقة عادلة بين أصحاب الأعمال والعمال والجهة الإدارية، وذلك من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، فضلا عن مراجعة قانون العمل مراجعة سليمة من أجل خروج بقانون نستطيع تطبيقه على أرض الواقع.

خروج قانون العمل بشكل متوازن

وتابع «من الضروري مراجعة القانون مراجعة سليمة ما بين أطراف العمل الثلاث أصحاب العمل والعمال والنقابات، من أجل خروج قانون نستطيع تطبيقه على أرض الواقع».

وشدد على أهمية جلوس المسئولون على طاولة حوار واحدة من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون مثلما أكد الرئيس السيسي في خطابه الأخير في عيد العمال، «اتمنى أن يستمع البرلمان المصري لكافة الأراء من أجل خروج القانون بشكل متوازن ما بين أطراف العمل السلسل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الجمهورية الجديدة قانون العمل من أجل

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، نهائيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ويشمل مشروع القانون الجديد أحد عشر مادة، بخلاف مادة النشر.     

معالجة المنازعات الضريبية

تستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، ما يقتضي العمل على الانتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.

ويعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.

علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين

وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل، في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

مقالات مشابهة

  • تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة| تفاصيل تعديلات قانون العمل الجديدة
  • مستشار الموارد البشرية : التشريعات الجديدة بالمملكة تصب في مصلحة العامل أولاً . . فيديو
  • قيادي بـ«الحرية المصري»: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين خروج عن القانون الدولي
  • النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
  • النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  •  ممثل عمال مصر بـ«الشيوخ» يطلق مبادرة لتعزيز بيئة العمل وفقا للمعايير الدولية