رئيس اتحاد عمال مصر: العامل المصري عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ العامل المصري لابد أن يعي بأنه عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن الاستقرار السياسي والأمني هو جزء من عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أهمية عمل جميع الأطراف على عودة سمعة العامل المصري داخليا وخارجيا.
مراجعة قانون العمل مراجعة سليمةوأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الضروري إحداث تغير في قانون العمل الحالي حتى تصبح العلاقة عادلة بين أصحاب الأعمال والعمال والجهة الإدارية، وذلك من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، فضلا عن مراجعة قانون العمل مراجعة سليمة من أجل خروج بقانون نستطيع تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع «من الضروري مراجعة القانون مراجعة سليمة ما بين أطراف العمل الثلاث أصحاب العمل والعمال والنقابات، من أجل خروج قانون نستطيع تطبيقه على أرض الواقع».
وشدد على أهمية جلوس المسئولون على طاولة حوار واحدة من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون مثلما أكد الرئيس السيسي في خطابه الأخير في عيد العمال، «اتمنى أن يستمع البرلمان المصري لكافة الأراء من أجل خروج القانون بشكل متوازن ما بين أطراف العمل السلسل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الجمهورية الجديدة قانون العمل من أجل
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في المجلس عن مشروع قانون العمل الجديد.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج، ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري.
وأضاف أن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة 4 أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف