رئيس اتحاد عمال مصر: العامل المصري عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنّ العامل المصري لابد أن يعي بأنه عصب الإنتاج في الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن الاستقرار السياسي والأمني هو جزء من عملية التنمية الشاملة، مشيرا إلى أهمية عمل جميع الأطراف على عودة سمعة العامل المصري داخليا وخارجيا.
مراجعة قانون العمل مراجعة سليمةوأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الضروري إحداث تغير في قانون العمل الحالي حتى تصبح العلاقة عادلة بين أصحاب الأعمال والعمال والجهة الإدارية، وذلك من أجل تطبيق القانون بشكل سليم، فضلا عن مراجعة قانون العمل مراجعة سليمة من أجل خروج بقانون نستطيع تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع «من الضروري مراجعة القانون مراجعة سليمة ما بين أطراف العمل الثلاث أصحاب العمل والعمال والنقابات، من أجل خروج قانون نستطيع تطبيقه على أرض الواقع».
وشدد على أهمية جلوس المسئولون على طاولة حوار واحدة من أجل الوصول إلى أفضل صياغة للقانون مثلما أكد الرئيس السيسي في خطابه الأخير في عيد العمال، «اتمنى أن يستمع البرلمان المصري لكافة الأراء من أجل خروج القانون بشكل متوازن ما بين أطراف العمل السلسل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد الجمهورية الجديدة قانون العمل من أجل
إقرأ أيضاً:
وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.