ياميش رمضان في مصر.. تقليد متجذر وتحديات اقتصادية في 2025
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025، يزداد اهتمام المصريين بتحضيرات الشهر الكريم، ويأتي الياميش في مقدمة هذه التحضيرات كجزء لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، يشمل الياميش مجموعة متنوعة من المكسرات والفواكه المجففة التي تُستخدم في تحضير أطباق وحلويات رمضانية تقليدية.
في هذا التقرير تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار ياميش رمضان في الأسواق المصرية لعام 2025 والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها:
. السودان: مقتل 54 على الأقل وإصابة 158 في هجوم لميليشيا الدعم السريع أسعار الياميش في 2025
شهدت أسعار الياميش هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق، حيث أفاد تجار بزيادة تتراوح بين 7% و10% في بعض الأصناف. يُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار الدولار الجمركي.
أسعار ياميش رمضان 2025 بالاسواق المصرية
ويتراوح أسعار البلح مابين 25 إلـى 90 جنيهًا للكيلو، حسب النوع والجودة.
ويتراوح سعر قمر الدين اللفة بوزن 400 جرام مابين 30 إلـى 100 جنيه.
وجاء سعر الزبيب مابين 30 إلـى 70 جنيهًا للكيلو.
بينما تراوح سعر جوز الهند مابين 40 إلـى 80 جنيهًا للكيلو.
وسجلت المشمشية لـ سعر الكيلو منها نحو 420 جنيهًا.
كما سجلت أسعار القراصيا لـ سعر الكيلو نحو 340 جنيهًا.
المكسرات
وسجل سعر البندق المقشر نحو 680 جنيهًا لسعر الكيلو.
وجاء سعر اللوز مابين 480 إلـى 600 جنيه لسعر الكيلو.
وتراوح سعر الكاجو المقشر مابين 170 إلـى 200 جنيه لسعر الربع كيلو.
الإقبال على الياميش والحلول البديلة
رغم ارتفاع الأسعار، لا يزال ياميش رمضان جزءًا من التقاليد الرمضانية في مصر، لكن البعض بدأ في البحث عن بدائل أرخص، مثل شراء الكميات الصغيرة أو استبدال بعض المكونات بمكونات محلية أرخص ثمنًا، كما انتشرت المبادرات المجتمعية لتوزيع الياميش على الأسر الفقيرة، خاصة من قبل الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال.
تحديات اقتصادية وتأثيرها على الإقبال لشراء ياميش رمضان
ويواجه المستهلك المصري تحديات اقتصادية تؤثر على قدرته الشرائية، مما يدفع البعض إلى تقليل كميات الشراء أو البحث عن بدائل أقل تكلفة. ورغم هذه التحديات، يظل الياميش جزءًا أساسيًا من التقاليد الرمضانية في مصر، حيث يسعى الكثيرون للحفاظ على هذه العادة السنوية.
ويبقى الياميش رمزًا للبهجة والتقاليد الراسخة في الثقافة المصرية خلال شهر رمضان، ورغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، يحرص المصريون على تضمين هذه المكونات في موائدهم الرمضانية، سواء من خلال شراء كميات أقل أو البحث عن بدائل مناسبة، للحفاظ على روح الشهر الكريم وتقاليده المتوارثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المكسرات تحديات اقتصادية ياميش رمضان في مصر المصريين أسعار القراصيا المشمشية سعر الزبيب سعر قمر الدين أسعار البلح الياميش یامیش رمضان سعر الکیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت